هر دستورالعملی که در پایگاه اطلاعات قوانین ثبت نشده باشد، فاقد ارزش است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با تاکید بر عزم دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال گفت: معاونت حقوقی رئیسجمهور ماموریت ارتقای زیرساخت حقوقی کسب و کارها را در دستور کار دارد.
به گزارش ایسنا، محمد دهقان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام استان البرز با حضور در خط تولید برخی شرکتهای تولیدی در نشستی با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این منطقه به بررسی مشکلات عرصه تولید از منظر حقوقی و راهکارهای آن پرداخت.
پای کار توسعه اقتصاد دیجیتال ایستادهایم
معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به رویکرد منطقه پیام به عنوان یک منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه اقتصاد دانشپایه و فناوریمحور نیازمند یک تحول در ابعاد حقوقی و قانونگذاری است و ما در معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز براین باوریم که با یک تحول حقوقی فضا برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هموارتر شود.
ساماندهی انتشار مقررات کسب و کارها با راهاندازی پایگاه اطلاعرسانی قوانین
وی با تاکید بر اینکه ثبات و رشد اقتصادی نیازمند ارتقای زیرساختهای حقوقی است، ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت معاونت حقوقی در راستای تقویت ثبات مقررات در عرصه اقتصادی راهاندازی پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار است.
دهقان توضیح داد: با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آییننامه لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات با محیط کسب و کار در هیات وزیران، لازمالاجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار از پایان اردیبهشتماه سال جاری، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار به نشانی www.qavanin.ir است و هرگونه مقرره مشمول، از جمله آییننامه، بخشنامه و دستور العمل که در پایگاه مذکور ثبت و منتشر نشده باشد، فاقد اثر قانونی است.