شکایت ابطال مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ در هیات تخصصی دیوان عدالت اداری رد شد.هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری، شکایت از بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار را وارد ندانست.
در بخشی از رای صادره آمده است:
➖…براساس ماده (۴۱) قانون کار: «شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود.
۲. حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود، تأمین نماید.»
➖فلذا توجه به درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدنظر و ملاک مقنن میباشد نه تساوی و برابری با نرخ تورم.
و البته که “توجه” هم امری غیر قابل اندازه گیری است
می توان نیم درصد “توجه” داشت و یا ۹۹ و نیم درصد توجه داشت ! .
مانند سایر روش های قضایی و حقوقی در نظام حاکم با امری مواجه هستیم که غیر قابل اندازه گیری است و قاضی و یا حاکم هر بار که بخواهد برداشت و تفسیر و استنباط مورد نظر خودش در مورد آن را اعمال می کند .