برنامه هفتم توسعه ؛ برنامه‌ای با محوریت رویا و خیال!
سی اردیبهشت مراسم رونمایی از «برنامه هفتم توسعه» با حضور معاون اول رییس دولت برگزار شد؛ رییس سازمان برنامه و بودجه در همایش رونمایی از سند لایحه برنامه هفتم توسعه اعلام کرد بررسی‌های لایحه برنامه هفتم در سازمان برنامه و بودجه تمام شده و به مجلس ارایه می‌شود.
به گزارش اقتصاد ۲۴،برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که مشتمل بر ۲۲ فصل و ۷ بخش اصلی است و قرار است راهبرد‌های کلانِ کشور در پنج سال پیش‌رو را تعیین کند.
ماجرای برنامه‌های توسعه در ایران، اما جالب است. پس از پایان جنگ هشت ساله ایران و عراق روند تهیه و اجرای برنامه توسعه پنج ساله در ایران آغاز شد و از سال ۱۳۶۸ که نخستین برنامه پنج‌ساله توسعه معرفی شده، تاکنون شش برنامه پنج‌ساله توسعه در ایران اجرا شده‌اند که البته اجرای نیمی از آن‌ها، بیش از پنج سال زمان برد: برنامه‌های توسعه اول، چهارم و ششم. هدف از این برنامه‌ها افزایش رشد اقتصادی و بهبود شرایط رفاهی مردم عنوان شده بود؛ هر چند در برخی موارد، اهداف طراحی شده در بعضی از حوزه‌ها هیچ وقت عملیاتی نشدند.اما برنامه هفتم را باید رکورددار یکی از ضعیف‌ترین و بی نظم‌ترین برنامه‌ها در تمام دهه‌های اخیر دانست و آن چه در ادامه می‌خوانید تنها بخشی از بحران‌های جدی این برنامه توسعه است.
ابعاد عجیب برنامه هفتم توسعه
در این میان، اما با رونمایی از پیش نویس برنامه هفتم توسعه از هدف‌گذاری دولت جمهوری اسلامی در حوزه اقتصاد هم پرده‌برداری شد. اهدافی همچون «رشد اقتصادی ۸ درصدی»، «رشد اشتغال ۳/۹ درصدی» سالانه که معادل یک میلیون شغل دیده شده است، در کنار رسیدن به «تورم ۹/۵ درصدی» در پایان اجرای این برنامه، از جمله اهدافی است که در این پیش نویس مطرح شده است.رشد اقتصادی ۸ درصدی که در این لایحه دیده شده شاید یکی از مهم‌ترین مواردی باشد که در نگاه اول به چشم می‌آید چراکه تحقق این میزان رشد به عوامل داخلی و خارجی در حوزه سیاست و اقتصاد و حتی مناسبات اجتماعی ربط دارد.
برای درک بهتر از وضعیت اقتصاد ایران اگر مسائل اقتصادی و معیشتی جاری در کشور را هم در نظر نگیریم با گزارش بانک جهانی می‌توان به درک بهتری از شرایط رسید. این بانک در آخرین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد اقتصادی واقعی ایران در سال ۲۰۲۲ را معادل ۲/۹ درصد تخمین زد و پیش‌بینی کرد که این رقم برای سال ۲۰۲۳ به ۲/۲ درصد کاهش یابد.
رویا‌های طولانی برای تورم
در موضوع هدف‌گذاری تورم هم رسیدن به نرخ ۹/۵ درصدی به زعم بسیاری از کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد ایران «کمی دور از ذهن به نظر می‌رسد.» روند فعلی تورم نیز تصویر چندان روشنی به مخاطب ارایه نمی‌دهد چرا که بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از تورم؛ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین ماه تا ۹۰ درصد هم افزایش داشته است و روزنامه مردم سالاری در همین رابطه نوشته است «اگر سال پایه را تغییر ندهیم، بیشترین تورم کشور پس از جنگ جهانی دوم، در سال گذشته ثبت شده است.» نهاد‌های داخلی همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و اندیشکده کسب‌وکار دانشگاه شریف، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ را بین ۵۰ تا ۵۵ درصد می‌دانند و چشم‌اندازی برای کاهش آن نمی‌بینند.
از جمله هدف گذاری برنامه هفتم توسعه عبارتند از:
– هدف رشد اقتصادی ۸ درصد
– رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد
– رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد
– رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل
– متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه ۹/۵ درصد
– رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی
– متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد
– متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد
– متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد
– رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد
– رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد
– متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.
رویای ایجاد اشتغال میلیونی
در پیش نویس لایحه برنامه «هفتم توسعه»، دولت ابراهیم رئیسی به ایجاد یک میلیون شغل در سال تاکید کرده و به نظر می‌رسد این هدف‌گذاری برمبنای یکی از شعار‌های تبلیغاتی ابراهیم رئیسی بوده است که در ماه‌های گذشته مورد انتقاد بسیاری قرار گرفته است. در همین رابطه روزنامه «اعتماد» در ۲۶ فروردین با استناد به آمار‌های مرکز آمار ایران نوشته بود که وعده ایجاد یک میلیون شغل در پایان هر سال از دولت سیزدهم در حالی محقق نشد که در پایان سال ۱۴۰۱ نیز بیش از ۲/۵ میلیون نفر به خیل بیکاران ایران اضافه شده و «می‌توان گفت که رکورد سه ساله نرخ بیکاری شکسته شده است.»
مرور لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری‌های اصلی اقتصادی رسیدن به هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصدی، رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصدی، رشد اشتغال ۳/۹ درصدی، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصدی و نرخ ۹/۵ درصدی تورم هدفگذاریشده در پایان برنامه، متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصدی و متوسط رشد صادرات نفتی۱۲/۴ درصدی است که تمامی موارد یاد شده از جمله موارد مورد نقد و بحث در سال‌های اخیر بوده‌اند.
بحران کارآفرینی و اشتغال و حقوق کارگران
اما نقد‌ها به برنامه هفتم توسعه به همین موارد ختم نمی‌شود و اساسا یکی از خبرسازترین نقد‌های موجود بند‌هایی است که به موضوع حقوق کار و روابط میان کارفرما‌ها و کارگران اختصاص دارد. کما اینکه در بند پانزدهم برنامه هفتم توسعه این اختیار به کارفرما‌ها داده شده است تا در نخستین سال استخدامِ کارگران و کارمندانشان، تنها پنجاه درصد از حداقل دستمزد تعیین شده سالیانه را به نیرویِ کار بپردازند.
بر اساس متن منتشر شده از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، بند پانزدهم این سند دولتی به‌وضوح تاکید می‌کند کارفرمایان می‌توانند «به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید»، «جذب تازه واردین به بازار کار» و «احیای نظام استاد – شاگردی» دو اقدام مشخص را انجام دهند: پرداخت مبلغی معادل پنجاه درصدِ حداقلِ دستمزد تعیین شده در یک سال و لغو قرارداد به‌صورت یک‌طرفه.
از سوی دیگر بر اساس این بندهاست که برخی فعالان کارگری به رسانه‌ها گفته بودند که کارفرما‌ها می‌توانند با توسل به اختیارات تازه‌ای که به‌دست می‌آورند، کارگر‌ها را راحت‌تر از روال گذشته اخراج کنند و این موضوع «ناامنی شغلی» یا «بی‌ثبات‌سازی نیروی کار» در ایران را که دستکم دو دهه سابقه دارد، تشدید خواهد کرد. علی حیدری، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی در این رابطه به ایلنا گفته بود: در سال‌های اخیر، حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور دچار چالش‌هایی بود که منجر به ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در سال گذشته شد.
وضعیت معلولین در برنامه هفتم توسعه
حذف بخش‌های مرتبط به معلولان در متن برنامه هفتم توسعه، پس از حذف ردیف بودجه معلولان در بودجه ۱۴۰۲، ضربه دوم را به این قشر آسیب‌پذیر در کشور وارد کرد. دولت در تبصره یک ماده ۱۹۹ برنامه هفتم اعلام کرده که «تمامی حمایت‌ها از نیازمندان موقت یا قابل توانمندسازی، مشروط و زمان‌دار خواهد بود».
از سال ۶۸ تا امروز، هفت برنامه توسعه تنظیم شده است. حمایت آشکار و اولویت‌بندی شده از معلولان کشور در برنامه‌های دوم تا ششم توسعه مشهود بود. در نظر گرفتن مستمری از محل بودجه عمومی، تامین زمینه‌های آموزشی، اشتغال، ساماندهی ارایه خدمات، مناسب‌سازی اماکن عمومی، تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها، تامین امکانات بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی و حتی مناسب‌سازی بستر‌های اجتماعی و فرهنگی نیز در برنامه‌های پنج‌ساله دوم تا ششم توسعه برای معلولان کشور پیش‌بینی شده بود. در برنامه هفتم اما، به همت دولت سیزدهم، خبری از هیچ‌یک از این موارد نیست.
در تبصره یک ماده ۱۹۹برنامه هفتم، همچنین دولت وزارت کار را، به جای افزایش خدمات و حمایت بیشتر از معلولان، به رصد رعایت شروط حمایت و استحقاق افراد و اقدام برای تداوم و حذف خدمات به آن‌ها کرده است. در تبصره ۲ همین ماده نیز دستگاه‌های حمایتی مکلف شده‌اند تا سالانه ۲۰ درصد از خانوار‌های تحت پوشش خود که دارای فرد در سن اشتغال و دارای توانایی کار کردن باشند و درآمد آن‌ها در حد تأمین کفاف موضوع این ماده هستند را پس از توانمندسازی «از چرخه حمایت معیشتی خارج کنند».
حذف ردیف بودجه معلولان و حذف بخش‌های مربوط به این قشر در برنامه هفتم توسعه، اما تمام آسیبی نیست که دولت به معلولان وارد کرده است. در ماده ۱۶ برنامه هفتم توسعه، دولت به کارگیری معلولان با دستمزد و مزایای کمتر از نرخ مصوب شورای عالی کار را مجاز اعلام کرده است. به عبارت دیگر، دولت سیزدهم در برنامه هفتم، نه تنها بخش‌های حمایت از معلولان را حذف کرده، بلکه با بدعت در قانون و با قید مواد و بند‌های تازه، حمایت از این قشر را کمتر و مشروط‌تر نیز کرده است.
وضعیت آشفته بازنشستگان در برنامه هفتم توسعه
یکی از جدی‌ترین انتقادات به برنامه هفتم توسعه نیز مساله بازنشستگان است. البته که دولت ابراهیم رییسی در ۲ سال ابتدایی فعالیتش نشان داد که چندان اهل پایبندی به تعهدات و وعده‌هایش نیست. پیش‌تر چنین برداشت می‌شد که این بدعهدی‌ها، اساسا از عدم شناخت دولت به مباحث مدیریتی است، اما تصمیمات اخیر، به ویژه مواردی که اخیرا در برنامه هفتم توسعه به تصویب رسیده، نشان می‌دهد که گویا دولت، نه تنها برنامه‌ای برای اجرای وعده‌هاش ندارد بلکه اگر اقدامی نیز می‌کند، دقیقا در راستای افزایش فشار معیشتی بر مردم است.
لایحه برنامه هفتم توسعه که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، گزاره بالا را تایید می‌کند. تعدادی از مواد برنامه هفتم توسعه، از به‌کارگیری نیروی کار با نصف دستمزد تا حذف بخش‌های مربوط به حمایت از معلولان و بخش‌های محیط‌زیستی، همه در حالی تنظیم و تصویب شده‌اند که اشتغال و تامین سبد‌های معیشتی مردم، از دغدغه‌ها و مشکلات اصلی این روز‌های کشور است. در این میان اما، ماده ۶۷ این برنامه نشان‌گر تغییری بزرگ در مقررات مربوط به تعیین مستمری بازنشستگان است.طبق لایحه برنامه هفتم توسعه حداقل سن لازم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان ۴۵ و مردان ۵۰ سال تعیین شده است.
بیمه شده در صورت داشتن مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر می‌تواند پس از رسیدن به شرایط بازنشستگی همچنان به کار خود ادامه دهد، مشروط به اینکه سن وی بالاتر از ۶۵ سال نباشد.صندوق‌های بازنشستگی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آن‌ها ۶۰ سال و بالاتر است از مفاد این حکم مستثنی هستند. در مورد صندوق‌های بازنشستگی که مبنای حداقل سن بازنشستگی تعیین نشده است حداقل سن لازم برای بازنشستگی ۵۳ سال در سال اول برنامه است.
هم چنین در ماده ۶۷ برنامه هفتم توسعه نوشته شده: «میزان مستمری بازنشستگی در تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی از سال اول برنامه عبارت است از یک سی‌ام متوسط حقوق یا دستمزد ماهیانه مشمول کسور فرد در پنج سال آخر بیمه پردازی ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر آن که از سی و پنج سی‌ام متوسط مذکور بیشتر نباشد».
این ماده به این معنی است که میزان مستمری بازنشستگان کشور از این به بعد، با در نظر گرفتن ۵ سال آخر بیمه‌پردازی‌شان صورت خواهد گرفت. تغییر سال‌های این فرمول از ۲ سال به ۵ سال یک معنا دارد: کاهش میزان مستمری! در پایان ماده ۶۷ نیز عنوان شده که «معادل یک دوم جمع قدر مطلق درصد افزایش ضریب سالانه حقوق یا دستمزد طی سه سال آخر به حقوق یا مستمری محاسبه شده با فرمول تازه اضافه خواهد شد». این بخش برای جبران سرشکن شدن رقم نهایی مستمری در نظر گرفته شده، اما مقداری نیست که میزان کسرشده را جبران کند و در کلیت ماجرا نیز تغییری ایجاد نمی‌کند.
نقشه دولت برای مستمری بگیران چیست؟
اما در واقع ماجرا از این قرار است که محاسبه مستمری بازنشستگی پیش از تصویب ماده ۶۷ برنامه هفتم توسعه، مطابق فرمول «سال‌های سابقه کار تقسیم بر ۳۰ ضرب‌در میانگین دستمزد در دو سال یا ۲۴ ماه آخر بیمه‌پردازی» صورت می‌گرفت. با درج ماده ۶۷ در برنامه جدید توسعه، اما به میانگین ۵ سال آخر تغییر کرده است.
برای مثل، اگر دستمزد دریافتی یک شهروند در دو سال پایانی ۸ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان بود، میانگین دستمزد، ۹ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شد، اما طبق مصوبه اخیر، ۳ عدد دیگر مربوط به سال‌های سوم، چهارم و پنجم پایانی استغال نیز به محاسبه میانگین اضافه شده و از میزان کل میانگین کاسته می‌شود.
فاجعه کاهش میزان مستمری آن‌جا عمیق‌تر می‌شود که به تاثیر تورم سالانه در آن می‌نگریم. در دو سال اخیر، تورم سالانه و تورم نقطه‌به‌نقطه در چند ماه، رکوردشکنی کرده است. افزایش حداقل دستمزد در ابتدای هرسال، از تورم اعلام شده عقب‌مانده، اما به نوبه خود، تغییرات زیادی را در رقم دستمزد‌ها ایجاد کرده است. این یعنی، به دلیل بالا بودن تورم هرسال و رشد نسبتا بالای دستمزد‌ها نسبت به سال‌های گذشته، محاسبه مستمری با احتساب ۵ سال پایانی اشتغال، شدیدا کاهش پیدا می‌کند.
برای مثال، اگر دستمزد ۵ سال پیش شما ۱۰ میلیون تومان بود، دستمزد سال بعدش با احتساب ۲۰ درصد رشد ۱۲ میلیون محاسبه می‌شد. اما با افزایش تورم، دستمزد سال سوم، با احتساب رشد بیشتری- برای مثال رشد ۳۰درصدی-محاسبه خواهد شد. یعنی با افزایش تصاعدی تورم و حداقل دستمزد، مبلغی که شما به عنوان دستمزد در ۵ سال پیش دریافت می‌کردید، اختلاف زیادی با دستمزد سال جاری‌تان خواهد داشت و در نتیجه، میانگین دستمزد ۵ سال پایانی به شدت کاهش پیدا می‌کند.
اما یکی از بخش‌های عجیب و نادیده برنامه هفتم توسعه را باید مساله سهم اینترنت‌های داخلی و خارجی دانست. دولت در برنامه هفتم توسعه وزارت ارتباطات را مکلف کرده که سهم اینترنت داخلی را به ۷۰ درصد افزایش دهد. به عبارت دیگر، دولت قصد دارد سهم اینترنت بین الملل را به ۳۰ درصد کاهش دهد.در ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه آمده: «در راستای افزایش ترافیک داخلی به هفتاد درصد (۷۰%) از کل ترافیک کاربران و حمایت از مالکان حقوق محتوا و کاربر نهایی تولیدکننده-مصرف کننده محتوا در زنجیره ارزش و زیست بوم فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است مدل اقتصادی و نظام تعرفه گذاری آن را با همکاری مرکز ملی فضای مجازی تهیه و به تصویب کمیسیون تنظیم مقررات برساند.»
در همین حال، اما امیر محمدزاده لاجوردی، معاون وزیر ارتباطات در اسفندماه سال ۱۴۰۰ اعلام کرده بود که ۸۰ درصد ترافیک اینترنت مصرفی در کشور ما خارجی و تنها ۲۰ درصد آن داخلی است. او در آن زمان گفته بود که از سهم ۸۰ درصدی ترافیک خارجی اینترنت نیز حدود ۷۰ درصد محتوای خارجی مربوط به ترافیک متا (واتس‌اپ و اینستاگرام) است.اکنون به نظر می‌رسد با توجه به فیلتر شدن واتس آپ و اینستاگرام، سهم اینترنت بین الملل تا حدی کاهش یافته، اما دولت قصد دارد باز هم این رقم را کاهش داده و به فقط ۳۰ درصد برساند.
