ثبت مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار تصویب شد

با توجه به تکلیف مقرر در ماده (۳۰) الحاقی به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و به منظور فراهم شدن سازکار و اجرایی مشخص برای اجرای ماده فوق الذکر و نیز از آنجا که مطابق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی، مقرراتی که از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ وضع می شود بدون بارگذاری در پایگاه مذکور فاقد اعتبار می باشد، هیئت وزیران آیین نامه پیشنهادی مربوط به لزوم ثبت و اطلاع رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار را تصویب کرد.

به موجب آیین نامه یاد شده، دستگاه های اجرایی مکلفند در تدوین یا اصلاح مقررات و رویه های اجرایی مرتبط با محیط کسب و کار، نظر اتاق ها و تشکل های کارفرمایی و کارگری که عضو اتاق ها نیستند و سایر تشکل های اقتصادی ذی ربط را اخذ و مورد توجه قرار دهند و در صورت لزوم، از آنها برای شرکت در جلسات دعوت کنند. در مواردی که دستگاه اجرایی، تصویب مقرره ای را به مراجع ذی صلاح پیشنهاد می نماید، مکلف است پیشنهاد خود به همراه اطلاعاتی از قبیل اسناد پشتیبان، قوانین و مقررات مرتبط، آثار وضع مصوبه جدید بر مقررات پیشین، نظرات دریافتی از تشکل های اقتصادی ذی­ربط و گزارش توجیهی پذیرش یا رد آنها  را در قالب دستورالعمل ابلاغی توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور به مراجع تصمیم گیرنده ارسال نماید.

دستگاه های اجرایی همچنین مکلفند پیش نویس مقررات خود را مطابق دستورالعمل مندرج در این آیین نامه، یک هفته قبل از صدور، در تارنمای (سایت) خود به اطلاع عموم و فعالان اقتصادی برسانند تا فرصت لازم برای اعلام نظرات عموم یا فعالان اقتصادی و تشکل ها وجود داشته باشد؛ اجرای تکلیف موضوع این ماده، ساقط كننده تکالیف دستگاه اجرایی، مقرر در این آیین نامه نیست.

علاوه بر این، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند مقررات خود مرتبط با محیط کسب و کار را مطابق با این آیین نامه و شیوه نامه اجرایی ورود اطلاعات که ظرف یک ماه توسط معاونت حقوقی رئیس جمهور ابلاغ می گردد، در پایگاه ثبت نمایند.

از تاریخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲، لازم الاجرا شدن مقررات، منوط به ثبت و انتشار آنها در پایگاه است. همچنین مقرراتی که علاوه بر دستگاه های اجرایی و کارکنان آنان، برای سایر مردم حق یا تکلیف ایجاد می نماید، ۱۵ روز پس از انتشار در پایگاه، لازم الاجراء است؛ مگر اینکه در خود مقرره، مهلت یا ترتیب خاص دیگری ذکر شده باشد.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نهاد ریاست جمهوری (مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت) حسب مورد مکلفند زیر ساخت های فنی، نرم افزاری، سخت افزاری و امنیتی مورد نیاز اعلامی معاونت حقوقی رئیس جمهور را جهت نگهداری و ارتقای مستمر پایگاه، تأمین نمایند.‌ انعقاد قرارداد توسط معاونت،‌ جهت تأمین امکانات و خدمات مورد نیاز این ماده با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بلامانع است.