تلاش برای مالیات بستن بر تورم و سقوط ارزش پول ملی
دولت و مجلس نه تنها راهکاری با چشم انداز روشن برای مهار افزایش قیمت در بازار‌ها ندارند بلکه در پی آن هستند تا این موضوع را هم به محل تازه‌ای برای کسب درآمد برای دولت تبدیل کنند. درآمدی از طریق مالیات برعایدی سرمایه.
به گزارش فراز ، این طرحی است که قوای مققنه و مجریه این روز‌ها با جدیت بیشتری دنبال قانونی شدن آن هستند. طرحی که معتقدند می‌تواند منجر به کنترل قیمت دلار و تقویت ارزش پول ملی کشور شود.
این طرح به طور خلاصه به دنبال دریافت مالیات از مابه‌التفاوت افزایش قیمت کالاهایی، چون مسکن، خودرو، طلا و سکه و یا ارز‌های خارجی است. یعنی کالاهایی که به دلیل پدیده‌هایی، چون تورم و یا کاهش ارز پول ملی، با افزایش قیمت در گذر زمان مواجه می‌شوند.
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی روز یکشنبه موافقت خود را با تصویب این طرح در مجلس اعلام کردند. حتی خاندوزی، وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس مجلس خواهان تسریع در تصویب این طرح شده است.
دولت و مجلس معتقدند که با این روش انگیزه‌های سوداگری و دلالی در بازار‌های مختلف از بین خواهد رفت چرا که افزایش قیمت در این بازار‌ها مشمول مالیات خواهد شد. اما آیا کل ماجرا همین است؟
تورم ۵۰ درصد و مالیات بر عایدی سرمایه
مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد‌های دنیا چی عجیب و غریبی نیست. البته در آن اقتصاد‌ها بقیه عوامل موثر در بازار هم عجیب و غریب نیستند. چیز‌هایی مانند نرخ تورم، نرخ بهره بانکی و یا روند حفظ ارزش پول ملی.
این عوامل در ایران، اما هیچ وضعیت طبیعی در نسبت با اقتصاد نرمال بین المللی ندارند. تورم تثبیت شده حدود ۵۰ درصد و فرآیند مستمر و بدون توقف کاهش ارزش پول ملی یا همان افزایش قیمت دلار سال هاست که ثبات بازار‌ها را به یک رویا تبدیل کرده است. در کنار این‌ها نرخ متوسط رشد اقتصادی صفر درصد در بیش از یک دهه گذشته بر سر اقتصاد ایران سایه سنگینی انداخته. در چنین شرایطی آیا قانون‌گذاری برای دریافت مالیات بر عایدی سرمایه همان معنایی که در اقتصاد‌های نرمال می‌دهد را به همراه دارد؟
عاید سرمایه؛ از اقتصاد‌های نرمال تا ایران
فرمول کلی دریافت مالیات بر عادی سرمایه اینگونه است که اگر فردی کالایی را به قیمت A تومان بخرد و این کالا در طول یک سال به اندازه B تومان رشد قیمت داشته و در پایان سال معادل قیمت A+B تومان شود، دولت از B تومان افزایش قیمت آن مالیات دریافت می‌کند.
در اقتصاد‌های نرمال به دلیل ثباتی که در بازار وجود دارد عموما آن مبلغ B تومان عدد عجیب و غریبی نیست. در ایران، اما جمع دو عامل تورم و افزایش قیمت ارز باعث شده تا این عدد بسیار بزرگ و چشمگیر باشد. به طور مثال در طول دولت سیزدهم تنها در ۱۵ ماه قیمت سکه به اندازه ۹۰ درصد رشد را تجربه کرده است. یا مثلا قیمت برخی خودرو‌ها تنها در طول ۹ ماهه اول امسال تا حدود ۱۰۰ درصد بالا رفته است. دربازار‌های دیگر نظیر بخش مسکن نیز اوضاع به همین منوال است.
نکته در این میان است که اموال و سرمایه‌های مردم در این فرایند با افزایش «ارزش» مواجه نیستند بلکه آنچه که افزایش پیدا می‌کند «قیمت» آنهاست. به این معنا که اگر فردی در زمانی منزلی داشته که معادل ارزی آن می‌توانسته منزلی در یک کشور خارجی تهیه کند، امروز هم چیزی بیشتر از همین معادل را در آن کشور خارجی با پول آن خانه در ایران به وی نمی‌دهد. در حالیکه ممکن است قیمت ریالی خانه وی حتی چند برابر شده باشد.
کاهش قدرت خرید مردم؛ عامل خارج از محاسبه
همزمان با این فرایند اتفاق مهم دیگری که می‌افتد کاهش قدرت خرید مردم است. در حالی قیمت ریالی برخی از سرمایه‌های مردم نظیر خودرو، مسکن و یا طلا به دلیل کاهش پول ملی و سقوط ریال در حال افزایش است، اما قدرت خرید آن‌ها در بازار به شدت در مسیر کاهشی قرار دارد.
چرا که بقیه خدملت و کالا‌ها هم در بازار‌های دیگر با رشد قیمت مواجه هستند و این یعنی علی رغم اینکه بر روی کاغذ دارایی ریالی یک فرد در حال افزایش است و خودرو و منزل او قیمت ریالی بیشتری پیدا می‌کنند، اما همزمان خرج زندگی و هزینه‌های جاری وی نیز در مسیر افزایشی قرار دارند حال آنکه عموما درآمد او یا ثابت مانده و یا درصد رشد آن بسیار کمتر از اینهاست.
در کشور‌های دیگر به دلیل ثبات ارزش پول ملی و رقم کنترل شده و پائین تورم، چنین وضعیتی وجود ندارد و عموما سرمایه‌های کمی از مردم شامل عایدی می‌شوند. به طور مثال در اقتصاد‌های نرمال نمی‌شود متصور بود که شما یک اتومبیل خریداری کنید و بعد از چند سال استفاده، قیمت آن بیشتر از روز اول باشد.
رشد اقتصادی صفر و بن بست سرمایه‌گذاری
مجلس و دولت شاکی هستند که چرا بخش زیادی از مردم برای حفظ ارزش دارایی خود، پول شان را وارد این دست بازار‌ها می‌کنند. آن‌ها می‌گویند در اقتصاد‌های دیگر این پول‌ها به بخش‌های مولد یا مرتبط با تولید مانند بورس منتقل می‌شود. نکته این است که در این استنباط هیچ اشاره‌ای به نرخ صفر و حتی منفی رشد اقتصادی کشور نمی‌شود که در سال‌های اخیر باعث تعطیلی گسترده در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری شده است.
بر گردیم به ابتدای بحث؛ بر اساس آنچه که گفته شد دولت و مجلس می‌خواهند از یک آسیب و نقص بزرگ اقتصادی در کشور که خودشان مسئول کنترل وب هبود آن هستند، مالیات هم بگیرند. در واقع تا همینجای کار تورم افسارگسیخته و تنزل مستمر ارزش پول ملی به اندازه کافی جامعه را از نظر اقتصادی و احساس امنیت آزار داده. این وضعیتی است که هم ناشی از سوء مدیریت نهاد‌های مختلف مثل مجلس و دولت بوده و هم وظیفه کنترل و اصلاح اوضاع آن برعهده همان نهادهاست.
به زبان ساده معنای اقدام مجلس و دولت مالیات گرفتن از تورم و سقوط ارزش پول ملی است و به جای آنکه برنامه‌ای برای مهار این دو آسیب بزرگ اقتصادی داشته باشند، می‌خواهند آن را محل درآمد جدیدی برای دولت هم بکنند.
کمیسیون اقتصادی مجلس بعد از بررسی و چکش کاری مجدد، گزارش مصوبات خود را به هیات رییسه مجلس برای قرار گرفتن در دستور کار صحن علنی ارجاع داده که با وجود گذشت چند ماه، هنوز نوبت به بررسی این طرح نرسیده است؛ محمد رشیدی عضو هیات رییسه مجلس در این باره به ایسنا گفت: تعدد طرح‌های در دستور کار مجلس باعث شده که هنوز نوبت به بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه نرسیده است.
موضوعی که به نحو دیگر مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد و گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مدت‌هاست در دستور مجلس قرار دارد منتها شلوغی دستور کار مجلس و فوریت‌های گاه و بی‌گاهی که پیش می‌آید، باعث به تعویق افتادن تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس شده است؛ اخیرا جلسات مجلس به صورت دو شیفته برگزار شد تا بتوانیم بخشی از دستور‌ها را به نتیجه برسانیم.
طغیانی همچنین با ابراز از اینکه طرح مالیات بر عایدی سرمایه تا پایان سال مورد بررسی و تصویب قرار گیرد، در عین حال گفت:با توجه به برنامه هفتم توسعه، لایحه بودجه ۱۴۰۲ و شلوغ بودن دستور مجلس، نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درباره زمان تصویب طرح مالیات بر عایدی داشت، اما بدون شک این طرح در مجلس یازدهم به نتیجه خواهد رسید.
مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گویی با ایسنا درباره پیشینه این طرح گفته بود «این طرح در مجالس و دولت‌های گذشته با ابعاد ضعیف‌تری مطرح بوده که هر بار به دلایل مختلف به نتیجه نرسیده است.
نمونه آن مصوبه دولت در خرداد ۱۳۸۸ برای اخذ مالیات از بخش سوداگری یا دلالی مسکن بود که علی رغم ابلاغ آن، با نامه آقای لاریجانی رییس وقت مجلس لغو شد. در سال ۱۳۹۱ نیز وزارت اقتصاد در ذیل لایحه اصلاح مالیات‌های مستقیم، لایحه مالیات بر عایدی سرمایه را به مجلس ارائه کرد که در سال ۱۳۹۳ بعد از طرح در مجلس تصویب نشد و در نهایت با نامه آقای آخوندی وزیر وقت راه و شهرسازی و دستور لاریجانی این بند حذف شد.
نمایندگان طرح مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک را در تیر ۱۳۹۷ مطرح کردند که باز هم به نتیجه نرسید. این طرح با پیگیری‌های رییس کمیسیون اقتصادی و رییس مجلس در دستور کار مجلس یازدهم قرار گرفته است.»
انتظار می‌رود جزییات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» قبل از ورود مجلس به بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه و یا لایحه بودجه ۱۴۰۲ در جلسات علنی مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد تا شاهد کاهش سوداگری در بازار‌های ارز، مسکن و خودرو باشیم.
