بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود و باید مالیات پرداخت کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، پس از اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان از سوی دولت که منجر به ساماندهی ۱۹ میلیون درگاه پرداخت و کارتخوان با هدف جلوگیری از پولشویی و فرار مالیاتی شد، موضوع تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری به عنوان تکمیلکننده این زنجیره مطرح شد که هفته گذشته بانک مرکزی در بخشنامهای دستورالعمل ناظر بر حساب سپرده تجاری و خدمات بانکی مرتبط با آن را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، ۲۲۰ هزار حساب تجاری شناسایی شده است و این موضوع از این لحاظ اهمیت دارد که فرآیند اخذ مالیات از دارنده حساب انجام میشود و دیگر شاهد فرارهای مالیاتی نخواهیم بود.
جدول تفکیک حسابهای بانکی تجاری و شخصی
به گفته اصغر ابوالحسنی؛ قائم مقام بانک مرکزی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار چنانچه حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنشها جابهجا شود، تراکنش تجاری تلقی میشود. ابتدا پیامکی برای افراد ارسال میشود که تراکنشهایی بالایی که دارد حساب تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که کار تجاری انجام نمیدهد و به اشتباه جزو حسابهای تجاری شناسایی شده میتواند مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه کند و مساله حل میشود.
قائم مقام بانک مرکزی از ارسال پیامک حسابهای تجاری و غیرتجاری به افراد از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: نه تنها شناسایی حسابهای تجاری خللی در فعالیت افراد ایجاد نمیکند و برای حسابهای تجاری موارد مشوقی هم در نظر گرفته شده است.
ابوذر سروش؛ معاون نظارت بانک مرکزی در این باره، هدف بانک مرکزی از تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری را ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: صاحبان حسابهای تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند.
وی با اشاره به اقدام افراد برای تجاری شدن حسابهای خود تاکید کرد: در روش نخست، اشخاص میتوانند با مراجعه به درگاههای تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شماره حساب یا حسابهای تجاری خود را اعلام کنند. معمولاً سازمان امور مالیاتی کشور زمان تکمیل اظهارنامههای مالیاتی شماره حسابهای تجاری صاحبان کسب و کار را از آنها استعلام میکند، بنابراین افراد میتوانند از همان درگاه، شماره حسابهای تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار مودیان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت اطلاعات حساب و تعلق آن به مودی را از سامانه سیاح بانک مرکزی استعلام میکند و در صورت تایید، مراتب را به صورت سیستمی به بانک مرکزی اعلام میکند. بانک مرکزی نیز شماره حساب دریافتی را به صورت سیستمی به بانک عامل برای تغییر وضعیت به حساب تجاری، اعلام میکند؛ بنابراین همه حسابهای اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری میشوند. البته به استثنای حسابهای اشخاص خارجی دارای کسب و کار که مجوز کار یا سرمایهگذاری در کشور را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده باشند.
سروش افزود: در روش دوم، افراد میتوانند به بانکهای عامل مراجعه و اطلاعات حسابهای خود نزد آنها را که میخواهند به حساب تجاری تبدیل شود اعلام کنند. در این حالت صاحبان کسب و کار باید شماره پرونده مالیاتی خود را نیز به متصدیان بانکی اعلام کنند. بانک عامل پس از ارسال سیستمی اطلاعات به سازمان امور مالیاتی از مسیری که بانک مرکزی تدارک دیده است و دریافت تاییدیه از آن سازمان، میتواند حساب معرفی شده را تجاری کند.
معاون نظارت بانک مرکزی اظهار کرد: بانک مرکزی برای صاحبان حسابهای تجاری، آستانه روزانه نقل و انتقالات غیر حضوری را به ۵ میلیارد ریال و ماهانه ۳۰ میلیارد ریال افزایش داده است. علاوه بر آن، از آنجایی که ابزار چک در کسب و کارهای اشخاص کاربرد زیادی دارد، حد نصاب بازگشت چکهای قبلی یا ثبت صدور و تأیید چکها در سامانه صیاد برای صدور و اعطای دسته چک جدید که برای عموم مردم ۸۰ درصد در نظر گرفته شده بود برای صاحبان حسابهای تجاری به ۶۰ درصد کاهش یافته است. مضافاً صاحبان حسابهای تجاری دیگر لازم نیست تا برای نقل و انتقالات بیش از دو میلیارد ریال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه بانکها فقط برای نقل و انتقالات بالاتر از مبلغ ۱۰ میلیارد ریال باید از این اشخاص مستندات مطالبه کنند. مشوقهای دیگری نیز برای صاحبان حسابهای تجاری در نظر گرفته شده که امید است با اعمال آنها، گام مثبتی در تسهیل مبادلات تجاری برداشته شود.
به نظرم بانک مرکزی قبل از اینکه وزارت دارایی بخشنامه ای صادر کند باید این تصویب نامه را تفسیر دقیق و شرح کامل بدهد برای خیلی از افراد مبهم است و باعث تنش در فعالیت پولی مخصوصا بازار های مالی سنتی میشود
تمامی تلاش کل سیستم اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی دوشیدن مردم از طریق و با نامهای مالیات و عوارض و سایر عناوین صورت می گیرد در صورتی که :
۱- هیچگونه گزارش شفافی از تفریغ بودجه در دسترس عمومی قرار نمی گیرد
۲- جزئیات صرف بودجه تنظیمی دراختیار عموم نبوده و به دلیل تخلف حاکمیت در تخصیص بودجه به مراکز تقویتی حاکمیتی و مورد اعتراض مردم اصرار مضاعف به تخصیص بودجه می نمایند
۳- معافیت مالیاتی مصوب بند ۴ ماده ۲ قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های ذیل آن شائبه تحمیق مردم مالیات بده را می رساند
۴- معافیت حقوق برای نیرو های مسلح ، نظامی و انتظامی و سایر ابواب جمعی حاکمیتی همان شائبه تحمیق مالیات دهندگان را تقویت می کند
۵- دسترسی حاکمیت به منابع نفت ؛ گاز ؛ معادن ، انفال و سایر منابع ثروت این کشور بدون پاسخگوئی شائبه تحمیق مالیات دهندگان را در بر دارد .
۶- کاهش هزینه های حاکمیتی یکی از وظایف عقلا و فرهیختگان اقتصادی درکشور است که در حال حاضر دراین زمینه آدم فرهیخته اقتصادی سراغ نداریم .
۷- وظیفه دولتها ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی و نهایتا از قبل آن اخذ مالیات می باشد لذا ضروریست سیاستگذاران کشور بروند و اول مبانی حاکمیتی مناسب را از سایرین یاد بگیرند .
مردم حاضر به پرداخت مالیات و مشارکت در وظایف اقتصادی خود هستند مشروط بر اینکه حاکمیت دید از بالا به پایین ارباب و رعیتی را برداشته و دست از جیب مردم خارج و شفافیت لازم را در خصوص عملیات اقتصادی کشور نشان دهد و الا تا عمر باقیست شما دستورالعمل و مقررات صادر و مردم هم به فکر فرار و عدم انجام تکالیف خود هستند .
ولسلام
نظر آقای رحیم حرف دل حداقل ۸۰ میلیون ایرانی از جمعیت ۸۵ میلیونیست