حقوق شهروندی و حرفه حسابرسی

خدمات عمومی در همه جای دنیا مشمول نظارت خاص هستند؛ زیرا این خدمات عموما با جان، مال یا حقوق شهروندان مرتبطند که در حقوق شهروندی به «منافع عمومی» موسوم هستند.

بنابراین ارائه دهندگان خدمات حرفه ای نظیر پزشکان، حسابرسان و وکلا، تحت نظارت های خاصی قرار دارند. همزمان توسعه مدرنیته و تغییر وضعیت افراد از رعیت به شهروند، باعث ایجاد پدیده «شهروند» و متعاقب آن حقوق شهروندی شده است.

نظارت حرفه ای در واقع، منبعث از حقوق شهروندی در قالب «منافع عمومی» است. البته نظام سرمایه داری که خود در آغاز با شعار «حقوق مساوی شهروندان» و رقابت بازار ایجاد شد، در فرآیند توسعه خود عملا به نظام انحصاری و متروپلی درآمد که نظارت بر بازار را حذف کرد و مدعی نظارت «دست غیب» بر سازوکار سرمایه و جامعه اقتصادمحور شد.

تولد حرفه حسابداری نوین در پرتو اولین تشعشع سرمایه داری در قرن پانزدهم به بعد، سرانجام در سال های ۱۸۵۰ به بعد در قالب موسسات حسابداری و حسابرسی در چارچوب شاخص «سرمایه داری، حرفه، بورس» نضج گرفت و به تدریج پس از فراز و فرودهای متعدد مشابه نظام سرمایه داری به انحصار حرفه در دست چهار موسسه بزرگ بین المللی موسوم به بیگ فور (Big Four) درآمد که تقریبا ۷۰ درصد بازار حرفه حسابداری و حسابرسی جهان را در اختیار دارند. تا قبل از تصویب قانون بورس آمریکا در سال ۱۹۳۴ به دلیل قدمت و تقدم حرفه بر بورس عملا حرفه حسابداری هم همچون سایر حرفه های پزشکی و وکالت، خودانتظام و درون انتظام بود.

به رغم آنکه در قانون بورس آمریکا صراحتا موضوع نظارت بر حرفه و تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی بر عهده سازمان بورس واگذار شده بود، به دلیل تقدم تشکیل حرفه بر بورس و نتیجه بخش بودن خودانتظامی در قالب رقابت حرفه ای منبعث از رقابت سرمایه، سازمان بورس آمریکا به صورت نانوشته، اختیار خود را به حرفه واگذار کرده بود. از سال های ۱۹۸۰ به بعد، موضوع خودنظارتی حرفه در همه حرفه ها مورد تردید قرار گرفت و به خصوص در حرفه حسابرسی، مباحث نوینی همچون کنترل های داخلی، حسابرسی داخلی، تعیین وضعیت مدیران غیر اجرایی و مباحثی در گزارشگری حسابرسی مورد مناقشه جدی قرار گرفتند تا اینکه فاجعه انرون (تقلب در یکی از بزرگ ترین شرکت های بخش انرژی بورس آمریکا) توهمات «دست نامرئی» را به هم زد و موضوع نظارت بر حرفه حسابرسی در شرکت های بورسی که با منافع عمومی پیوند داشتند، مطرح شد و سرانجام نهاد ناظر مستقل برون حرفه ای به نام «هیات نظارت بر حسابداری شرکت های سهامی عام بورسی» با اختیارات حاکمیتی فراوان متولد شد.

در همین خصوص، از سال ۲۰۰۴ در اتحادیه اروپا این موضوع در قالب مفهومی جدید به نام «حاکمیت شرکتی» و سپس نهاد ناظر و همزمان در انگلستان، شورای گزارشگری مالی تقریبا در همان محدوده وظایف نهاد ناظر آمریکایی با شدت و ضعف بیشتر یا کمتر به وجود آمدند.

حسابداری به مفهوم واقعی آن، مقوله ای وارداتی توسط شرکت ایران- انگلیس یا همان شعبه British East India  در ایران از طریق پالایشگاه و تاسیسات نفتی است. اگرچه می توانیم ادعا کنیم که حسابداری، همزاد بشریت و به خصوص از دوره بعد کمون اولیه (نظارت مالی بر اموال کمون و جوامع بعدی) و سرانجام خراج گیری بوده؛ اما پدیده ای مولود جوامع ماقبل سرمایه داری است و با حسابداری دوطرفه و اخیرا سه طرفه تفاوت های خاص ساختاری دارد.

اگر قبول کنیم که حرفه حسابداری مولود سال های ۱۳۰۰ به بعد است، بررسی های مستند نشان می دهد که حرفه مستقل حسابرسی به معنی واقعی آن، با تشکیل کانون حسابداران رسمی ایران در سال ۱۳۵۱ تحقق یافته که در سال های ۱۳۵۹ با اصلاح ماده «۱۲» لایحه قانونی اصلاح برخی مواد قانون مالیات های مستقیم، عامدانه کانون حسابداران رسمی ایران  منحل اعلام شد.

بررسی مفاد اساسنامه ها و آیین نامه های مرتبط نشان می دهد که کانون حسابداران رسمی صرفا نهاد نظارتی و فاقد شاکله نهاد حرفه ای بوده است. یادآور می شود که ترکیب شورای عالی کانون حسابداران رسمی، شامل عالی ترین مقامات قضایی- نظارتی کشور نظیر دادستان کل، وزیر دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و… بوده و نظارت مالیاتی آن نیز بر عهده وزارت دارایی وقت بوده است.

با این توصیف مشخص می شود که چون نظام اقتصادی کشور در آن موقع هم نوعی سرمایه داری دولتی هدایت شده بوده، حاضر نبوده نظارت بر حرفه حسابرسی را در قالب خودانتظامی بپذیرد. بنابراین از ابتدای تاسیس جامعه حرفه ای حسابرسان در ایران، این حرفه خودانتظام نبوده است.

با توجه به پایان جنگ تحمیلی و الزامات بین المللی نظام، حاکمیت جمهوری اسلامی اقدام به تصویب قانون «ماده واحده استفاده از خدمات حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی» در سال ۱۳۷۲ کرد؛ اما بر همان قیاس قبلی، جامعه حسابداران رسمی ایران هیچ گاه نهادی حرفه ای نبوده، بلکه نظارتی بوده که عملکرد و فراز و فرود ۲۰سال گذشته آن، همچون بسیاری از نهادهای نظارتی دولتی و از جهاتی هم بهتر بوده است.

واقعیت این است که شاکله دولت های مدرن در فرمول «دولت- ملت» یعنی نظارت ملت بر دولت از طریق نمایندگان ملت در قوه مقننه است. بنابراین اگر قرار بود نهاد ناظری برای حرفه تعیین شود که بتواند به اعمال قدرت نظارت مردم (یعنی  اینکه حسابرسان چشم بیدار ملت در نظارت مالی کشور هستند) جامه عمل بپوشاند، باید به نحوی حضور نمایندگان ارکان نظارتی کشور در اساسنامه جامعه محقق می شد که این نقیصه از همان ابتدای تاسیس جامعه حسابداران رسمی، مورد توجه حسابدارانی که معتقد به مسوولیت های اجتماعی در فرآیند مسوولیت حرفه ای بودند، قرار داشت.

مستمسک افشای چند فساد مالی- اقتصادی در کشور، به ویژه در سال های ۱۳۸۰-۱۳۷۲ که اساسا جامعه حسابداران رسمی وجود نداشته، آن قدر بی پایه و مضحک است که به آن پرداخته نمی شود. بنابراین اگر نمایندگان مجلس نگران فساد در شرکت های دولتی به دلیل حسابداران رسمی بخش خصوصی هستند (که این هم جای مناقشه دارد؛ چون شرکت های صددرصد دولتی توسط سازمان حسابرسی منصوب دولت حسابرسی می شوند)، می توانستند با تدقیق در اساسنامه کانون حسابداران رسمی قبل از انقلاب و اساسنامه فعلی جامعه حسابداران، بدون تغییرات دامنه داری که اعمال آن در شرایط نابسامان اقتصادی همچون عمل جراحی در تن عفونت زده بیمار است، با حداقل تغییرات حداکثر نظارت را به عمل آوردند.

در حال حاضر، سه دیدگاه کلی در مورد نهاد ناظر حرفه حسابرسی مطرح است.

دیدگاه نخست اعتقاد دارد که با توجه به تجارت کشورهای پیشرفته (که سازوکار اقتصاد آنها قرابتی با سازوکار متروپلی اقتصاد ایران ندارد) تشکیلات عریض و طویلی به نام نهاد ناظر بر حرفه حسابرسی در قالب طرح نظام جامع حسابداری کشور که توسط عده ای از نمایندگان مجلس به زعامت دکتر پورابراهیمی ارائه شده یا لایحه سازمان تنظیم مقررات و نظارت بر حسابرسی که توسط هیات دولت ارائه شده، تاسیس شود و جامعه حسابداران رسمی احتمالا به نهاد حرفه ای تغییر یابد و تمام امور، از تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی تا نظارت و تعیین حق الزحمه حسابرسی به دست توانای این نهاد صورت گیرد.

فارغ از محدودیت های ذاتی که در این طرح و لایحه وجود دارد، نگرانی اساسی این است که متولیان این نهاد، نباید بیش از ۵۵سال داشته باشند که احتمالا اگر مقرر باشد براساس شایسته سالاری این عناصر یافت شوند، شاید ناچار شویم در این زمینه به واردات اشخاص واجد شرایط پناه ببریم؛ چون در حال حاضر، چنین افرادی به ندرت در کشور یافت می شوند که دارای این سن و سال و ویژگی های اعلام شده طرح و لایحه باشند؛ مگر اینکه مقرر باشد در این نهاد هم از دانشگاه تامین نیروی انسانی دولت استفاده کنیم.

دیدگاه دوم، دیدگاه افرادی است که مارگزیده های دوران قبل و بعد از انقلاب هستند و رسما کاستی های اساسنامه ای جامعه حسابداران را جمع بندی و اعلام عمومی کرده اند و اعتقاد دارند، به جای روی آوردن به گزینه «آزمون و خطا»، به اصلاح اساسنامه فعلی جامعه و اعمال تغییرات منطقی مورد نظر نمایندگان مجلس و دولت بپردازیم.در این میان، مدتی است دیدگاه سومی هم وجود دارد که معتقد است، اساسا دغدغه و نگرانی نمایندگان مجلس، موضوع نظارت مالی مجلس بر بودجه و عملکرد مالی دولت بوده که از مشروطیت تاکنون به رغم صراحت در متمم قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه در قانون دیوان محاسبات عمومی مسکوت باقی مانده است.

دیدگاه سوم بر این باور است که در دوران پهلوی هم عامدانه دیوان محاسبات عمومی را از بنیاد مولود آن، یعنی مجلس جدا کرده و زیر نظر و تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دادند تا مجلس نتواند بر عملیات مالی دولت نظارت کند.

اگرچه بعد از انقلاب، دیوان محاسبات عمومی به درستی زیر نظر مجلس قرار گرفته؛ اما دولت در دوران جنگ، اقدام به تاسیس و تشکیل سازمان حسابرسی نکرده است. این دیدگاه که مبتنی بر مطالعه تاریخی نقش حرفه حسابرسی و تغییرات قانون دیوان محاسبات و مستندات بسیاری در سایر جوامع دیگر است، اعتقاد دارد که نمایندگان مجلس بیراهه رفته اند؛ زیرا با تشکیل نهاد ناظر هم حسابرسی شرکت های دولتی (و اخیرا زیرمجموعه های آنها) عمدتا در اختیار سازمان حسابرسی منصوب دولت و زیرمجموعه قوه مجریه قرار می گیرد؛  در حالی که هیچ کجای دنیا حسابرسی دولت و شرکت های دولتی توسط خود دولت انجام نمی شود و حسابرسی دولت و اجزای دولت یعنی «شرکت ها و موسسات دولتی» زیر نظر قوه مقننه توسط نهادی به نام «دیوان محاسبات عمومی» یا «سازمان پاسخگویی عمومی» یا «حسابرس کل» انجام می شود که مستقل از دولت هستند.

بنابراین پیشنهاد مدعیان دیدگاه سوم، اصلاح قانون محاسبات عمومی و الحاق سازمان حسابرسی به دیوان محاسبات به عنوان «دایره ویژه حسابرسی شرکت های دولتی» فارغ از دولت است. مستندات این دیدگاه که به شدت از طرف بخش دولتی حسابرسی مورد انتقاد قرار دارد، بر الزامات نهاد نظارت بر عملکرد مالی دولت در اتحادیه اروپا و اروپای شمالی قرار دارد که پاک ترین دولت های جهان در این مناطق استقرار دارند؛ زیرا چنانچه دیوان محاسبات عمومی بخواهد، همچون موسسات مشابه خود در سایر کشورهای پیشرفته که مدت هاست نام آنها به «سازمان پاسخگویی عمومی» تغییر پیدا کرده، نقش «چشم ناظر ملت» باشد، باید بر توانایی های حسابرسی خود بیفزاید که این توانایی در حال حاضر در سازمان حسابرسی وجود دارد و می تواند با الحاق به دیوان محاسبات عمومی نقش مناسب بازدارنده فساد و تقلب را که در ارکان دولت نهادینه شده است، ایفا کند.

بدون شک، در صورت الحاق و ادغام این دو سازمان عملا موازی که در دو مسیر متفاوت قرار دارند، اولا مسیر حسابرسی شرکت ها، موسسات و وزارتخانه های دولتی یگانه و آنگاه مشخص خواهد شد، چه کسانی یا چه نهادهایی سفره معیشت مردم را از طریق دور زدن قانون یا بی قانونی به یغما برده اند.

در واقع در این گزینه، دیوان محاسبات عمومی قادر خواهد بود با حسابرسی ضمن خرج و بعد خرج موتور فساد را از کار بیندازد؛ زیرا در حال حاضر شاکله دیوان محاسبات توانمندی ایفای چنین نقشی را ندارد.  سازوکار نظارت در بخش حرفه ای مشابه نظارت در بخش اصناف نیست و ناظر باید دارای حداقل ویژگی ها و شایستگی هایی برای نظارت بر حرفه باشد و این موضوع نگرانی اساسی نگارنده و کسانی است که با وی هم عقیده هستند.

بنابراین از وجود نهاد ناظر به ترتیب اولویت «تغییر در اساسنامه جامعه یا اصلاحات منطقی در طرح جامع حسابداری» با در نظر گرفتن پیشنهادهای عقلایی جامعه حسابداران رسمی استقبال هم خواهیم کرد.