نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مالیات برخی از اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل را تعیین کردند.
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون مالیاتهای مستقیم و بیمه مرکزی و شرکتهای بیمه بازرگانی مکلفند در هر مورد که بابت خدمات دریافتی (به استثنای کارمزد پرداختی به بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس، بانکها، صندوق تعاون و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، تسهیلات اعطایی بانکها و تعمیر و تکمیل یک واحد مسکونی، خدمات مشمول مالیات بر درآمد حقوق و اسناد خزانه و یا اوراق تسویه که بابت بدهی دولت به اشخاص داده میشود و همچنین سایر خدماتی که به تشخیص سازمان امور مالیاتی ظرف یکماه پس از ابلاغ این قانون اعلام میشود) وجوهی را به هر عنوان (اعم از نقدی و غیرنقدی) مجموعا بیش از مبلغ پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت هر خدمت پرداخت میکنند دو درصد (۲%) آن را به عنوان علیالحساب مالیات مؤدی (دریافتکنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعد به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.
اشخاص ذیر مشمولین این بند هستند:
۱- کلیه واردکنندگان و صادرکنندگان.
۲- صاحبان کارخانهها و واحدهای تولیدی و بهرهبرداران معادن دارای پروانه بهرهبرداری از وزارتخانهها یا مراجع ذیربط.
۳- صاحبان هتلهای سه ستاره و بالاتر.
۴- صاحبان بیمارستانها، زایشگاهها، درمانگاهها، کلینیکهای تخصصی.
۵- صاحبان مشاغل صرافی.
۶- صاحبان فروشگاههای زنجیرهای دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه و یا مراجع ذیربط.
۷- صاحبان مؤسسات حسابرسی، حسابداری و دفترداری، خدمات مالی و ارائهدهندگان خدمات مدیریتی، مشاورهای، انفورماتیک و طراحی سیستم.
۸- صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری، زمینی، دریایی و هوایی اعم از مسافری و یا باربری.
۹- سایر صاحبان مشاغل و حرفی که درآمد ابرازی (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) بر اساس اظهارنامه مالیاتی عملکرد دو سال قبل (اظهارنامه تسلیمی خرداد ماه هر سال مبنای تعیین گروهبندی سال بعد از تسلیم اظهارنامه عملکرد میباشد. به عنوان مثال، مبلغ فروش و سایر درامدهای مندرج در اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۷ مبنای گروهبندی سال ۱۳۹۹ میباشد) یا آخرین درآمد قطعی شده (فروش کالا یا فروش توأم کالا و ارائه خدمت) آنها بیش از مبلغ پنجاه و پنج میلیارد ریال باشد. (مشروط به ابلاغ برگ قطعی حداکثر تا پایان دی ماه سال قبل به شخص مؤدی یا نماینده قانونی وی).
سود سپردههای بانکی مشمول مالیات شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای برخی از معافیت های مالیاتی شرکت های حقوقی را لغو کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (پنج شنبه) و در جریان بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، بند (ض) تبصره ۶ را تصویب کردند.
ض- در سال ۱۴۰۱ حکم بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اشخاص حقوقی به استثنای صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی، بیمه مرکزی ایران، شرکتهای بیمه بازرگانی، صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی ساختمان، صندوق بیمه محصولات کشاورزی، صندوقهای بازنشستگی و صندوق تأمین خسارتهای بدنی، جاری نمی باشد.
در زمان بررسی این بند، پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه توضیح داد که طبق بند(۲) ماده (۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم ، اشخاص حقوقی یعنی شرکتهای مختلف که در بانک ها سپرده گذاری می کنند، مشمول مالیات نمی شوند. در این بند بودجه این معافیت لغو می شود و مشمول مالیات می شوند یعنی اگر شرکتی در بانکی سپرده می گذارد و سودی عادیش می شود باید برای آن سود مالیات پرداخت کند.
در ابتدای ماده ۱۴۵ قانون مالیات های مستقیم آمده است که سود دریافتی به هر عنوان در موارد زیر از پرداخت مالیات معاف است که طبق بند ۲ این ماده، سود یا جوایز متعلق به حسابهای پسانداز و سپردههای مختلف نزد بانکهای ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپردههایی که بانکها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می گذارند، نخواهد بود؛ با مصوبه امروز مجلس این معافیت در سال آینده لغو شد.