فراخوان عضویت در شورای عالی مالیاتی
غلامحسین دوانی
سازمان امور مالیاتی کشور در اقدامی بی‌سابقه در اجرای مقررات ماده «۲۵۲» قانون مالیات‌های مستقیم از طریق فراخوان عمومی اعلام داشته «به منظور بهره‌برداری از تخصص و مهارت فنی و کارشناسی دانشگاهیان و اشخاص صاحب نظر اقدام به گزینش پنج نفر به عنوان عضو شورای عالی مالیاتی خواهد نمود.»
شورای عالی مالیاتی بالاترین مرجع دادرسی مالیاتی درون‌سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده که حداقل پیشینه‌ای به ازای ۵۵ سال در کشور دارد. اگرچه نگارنده از دیدگاه حقوق مالیاتی مخالف حضور شورای عالی مالیاتی درون‌سازمان مالیاتی است و حداقل شرایط حقوقی حضور آن را به عنوان یک مرکز مستقل دادرسی زیر نظر مستقیم وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌طلبد. سابقه تشکیل اولین شورای عالی مالیاتی به ماده ۲۵۴ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۴۵ بازمی‌گردد که اشعار می‌داشت: «شورای عالی مالیاتی مرکب خواهد بود از پنج عضو اصلی و هشت عضو علی‌البدل که از بین کسانی که مندرج مقرر در ماده- کمک‌ممیز ممیز مالیاتی، سرممیز، ممیز کل- را به ترتیب طی نموده و حداقل شش سال سابقه عضویت کمیسیون‌های تخصیص مالی را داشته باشند از طرف وزیر دارایی منصوب خواهند شد.»
پس از انقلاب و در راستای تصویب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ ماده «۲۵۲» در مورد تشکیل شورای عالی مالیاتی تاکید کرد: «شورای عالی مالیاتی مرکب از ۲۵ نفر عضو است که در این بین کسانی که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها و (حداقل ۱۰ سال سابقه خدمت در وزارت) امور اقتصادی و دارایی باشند، از طرف وزیر امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شوند.
طبق تبصره همین ماده، وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌توانست حداکثر دو نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی را از بین اشخاص حقوقدان که دارای دانشنامه تحصیلی لیسانس یا بالاتر یا معادل آنها در رشته حقوق قضایی و حداقل شش سال سابقه خدمت دولتی در مشاغل حقوق بوده و صلاحیت آنها مورد تایید وزیر دادگستری باشد انتخاب و منصوب کند. امری که به نظر می‌آید لااقل تا آنجا که نگارنده در جریان است در مورد این تبصره هیچگاه صورت نگرفت. مجددا در اصلاحیه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ ماده «۲۵۲» به شرح زیر اصلاح گردید:
«شورای عالی مالیاتی مرکب از ۲۵ نفر عضو است که در این بین اشخاص صاحب‌نظر، مطلع و مجرب در امور حقوقی، اقتصادی، مالی، حسابداری و حسابرسی که دارای حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی یا معادل در ریشه‌های مذکور باشند به پیشنهاد رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور و حکم وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب می‌شوند. تبصره «۱» این ماده تصریح داشت که حداقل ۱۵ نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی باید از کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان‌ها و واحدهای تابعه آن که حداقل دارای شش سال سابقه کار در مشاغل مالیاتی باشند، انتخاب شوند.
اگرچه اصلاحیه فوق با توجه به نگرش حاکم در زمان اصلاحیه تحولی در نگاه مسوولان دولتی به شمار می‌رفت و دقیقا تاکید داشت که ۱۰ نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی می‌توانند از بیرون از وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب شوند ولی متاسفانه به دلیل نگاه خودباورانه دولت نسبت به سازمان مالیاتی و با وجود آنکه منظور از اصلاحیه مذکور دقیقا حضور نمایندگان نهادهای کارفرمایی و ذی‌نفعان مالیاتی بود تا امروز این امر محقق نشده و عملا شورای عالی مالیاتی به عنوان بالاترین مرجع دادرسی درون‌سازمانی نتوانسته از نقطه نظرات نهادهای حرفه‌ای و نهادهای کارفرمای ذی‌نفعان مالیاتی کشور استفاده کند.
نگاهی به مولفه‌های حکمرانی مالیاتی نشان می‌دهد فراخوان مذکور با وجود تعلل عامدانه را باید به امیر نیک پنداشت اما نگارنده به عنوان عضوی از شهروندان مودیان مالیاتی با توجه به دارا بودن سابقه مالی- مالیاتی وآگاهی نسبی از فرآیند مالیات‌ستانی و دادرسی مالیاتی پیشنهادات زیر را در این ارتباط اعلام می‌دارد.
– مالیات «ناموس مالی کشور» محسوب و مختصات اصلی ماموران مالیاتی در هر رده‌ای رعایت اصل تضاد منافع می‌باشد. لذا الزاما هر شخص نمی‌تواند کاندیدای عضویت در شورای عالی مالیاتی باشد مگر آنکه به جهات اصل تضاد منافع مسلط و لازم‌الرعایت باشد. بدیهی است اشخاصی که سابقه مشاوره و… در امور مالیاتی را دارا هستند و یا کسانی که حتی در زمان تصدی به اشتغال در سازمان مالیاتی تحت عناوین مختلف اینجا و آنجا در قالب مشاور مالی تحت عناوین و پوشش فعالیت داشته و دارند، نمی‌توانند گزینه مناسبی باشند.
– با توجه به اینکه ذی‌نفعان مالیاتی کشور مودیان حقیقی و حقوقی هستند، شایسته بود از نهادهای حرفه‌ای و نهادهای کارفرمایی هم در فراخوان مذکور دعوت به عمل می‌آمد، زیرا رای شورای عالی مالیاتی به عنوان عالی‌ترین مرجع دادرسی مالیاتی می‌تواند حقوق و منافع مالیاتی کلیه مودیان را تحت‌الشعاع قرار دهد.
– به نظر اینجاب تصریح حضور دانشگاهیان و کسانی که سابقه تدریس دارند در ارتباط با عضویت در شورای عالی مالیاتی استناد مع‌الفارق بوده، زیرا عضویت در شورای عالی مالیاتی علاوه بر تسلط دانش مالیاتی، تسلط بر استانداردهای حسابداری و آشنایی با بازارهای سرمایه و ابزارهای نوین بازارهای اقتصادی دارا بودن سابقه اجرایی و مشاوره در این امور را می‌طلبد که بسیاری از مدرسین دانشگاهی فاقد آن هستند.
تاکید انتخاب عضویت در شورای عالی باید بر دانش مالیاتی، حسابداری و حسابرسی و تسلط بر قانون و مقررات مالی- اقتصادی کشور باشد که قاعدتا نیازمند کسانی است که در این امور سابقه اجرایی داشته باشند که لزوما با تدریس همراه نیست.
– با توجه به اینکه سازمان حسابرسی مرجع استانداردگذار کشور و جامعه حسابداران رسمی ایران نیز تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی است، الزاما دو نفر از پنج نفر مذکور از طریق معرفی این دو نهاد انتخاب شوند.
– یک نفر نماینده واجد شرایط و اوصاف پیش‌گفته از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی.
– باید تاکید کرد حضور هر یک از اعضای یادشده به صورت تمام‌وقت نیازمند پرداخت حق‌الزحمه مناسبی است که انگیزه حضور و مطالعه روزآمد آنها را تضمین کند که در این صورت باید این موضوع شامل همه اعضای شورای عالی مالیاتی شود، زیرا نمی‌توان یک بام و دو هوا در مورد حق‌الزحمه برخی از اعضای شورای عالی مالیاتی عمل کرد.
– مهم‌ترین موضوع شورای عالی مالیاتی استقلال رای در پرتو حکمرانی مالیاتی است لذا باید قانون و مقرراتی که تاکنون باعث خلأ در این مورد شده را اصلاح و مرتفع کرد.
