داستان راستان شستا
غلامحسین دوانی – حسابداررسمی
بودجه سال ۱۳۹۸ سازمان حدود ۱۲۴ هزار ميليارد تومان است كه حدود ۲۷ هزار ميليارد تومان آن مربوط به بخش درمان مي باشد كه در دو بخش درمان مستقيم و غير مستقيم هزينه مي شود. سازمان تامین اجتماعی دارای ۸۱۰ بیمارستان، ۱۰ هزار و ۸۰۰ تخت بیمارستانی و ۲۹۰ مرکز درمانی سرپایی است، در واقع ۱۰ درصد تخت بیمارستانی کشور به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد.عدم تعادل در منابع و مصارف(كاهش نسبت ورودي به خروجي) ، بدهي كلان دولت (بيش از ۲۰۰ هزار ميليارد تومان) به سازمان تامين اجتماعي، تصويب قوانين حمايتي در مجلس از اقشار مختلف بدون پرداخت هزينه هاي آن و در نهايت طرح تحول سلامت، ابرهاي سياهي هستند كه بر فراز آسمان سازمان تامين اجتماعي سايه افكنده اند و اگر دولت ، مجلس و حتي قوه قضائيه فكري به حال اين وضعيت نكنند بايد در آينده نه چندان دور شاهد تبعات اين موضوع در كشور باشيم. یکی از مهمترین شاخص های پایداری صندوق های پس اندار بازنشستگی شاخص ورود به خرج آن یا اینکه مبلغ ورودی صندوق بیشتر از مبلغ خروجی آن باشد . در حالیکه صندوق های ایران در مجموع با این ریشک ناپایداری مواجه شده اند که تعداد کارکنان تازه‌ای که استخدام میشوند و بیمه بازنشستگی می‌پردازند، سال به سال کمتر شده است در عوض تعداد بازنشستگان بیشتر شده است.این شاخص بسیار مهمی در فعالیت صندوق‌های بازنشستگی است یعنی به ازای هر یک نفر مستمری بگیر چند نفر بیمه شده یا پرداخت کننده حق بیمه وجود دارد. برای حفظ تعادل در صندوق‌های بازنشستگی باید حداقل برای سر به سر شدن هزینه‌ها بیشتر از ۵ نفر حق بیمه بپردازند و در مقابل یک نفر حقوق بازنشستگی دریافت کند.در بعضی کشورهای جوان این نسبت ۷ است و یا از طریق سیاست مهاجر پذیر نطیر کانادا و آلمان این نسبت را تقویت می کنند درایران در سال ۱۳۵۴ این نسبت ر ۲۴،۸ بوده است که پس از طی دوره ۴۲ ساله در سال ١٣٩۸ به میزان حدود ۴.۹ کاهش یافته و این، یعنی در سال ۱۳۵۴، به ازای هر ۲۴،۸ بیمه شده اصلی، در آن سال یک نفر مستمری گرفته و در سال ١٣٩۸، به نطر می رسد به ازای حداکثر ۴ بیمه شده اصلی، یک نفر مستمری دریافت کرده بویژه انکه اولین موج بازنشستگی تامین اجتماعی در سالهای ۱۳۸ و دومین موج آ« در سال ۱۳۹۰ صورت گرفته است . صندوق های تامین اجتماعی برا ی حفظ و ارتقای ذخائر بیمه شدگان موظف هستند منابع حق بیمه ای دریافتی را از طریق سرمایه گذاری های اقتصادی بکار گیرند در همین رابطه پس از تشکیل سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ باستناد تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ مقررشده بود شرکت سرمایه گذاری وجوه تامین اجتماعی تاسیس شود .
با رویداد انقلاب اسلامی تشکیل این شرکت عملا تا سال ۱۳۶۵ به تعویق افتاد .تا اینکه دولت که در سالهای اولیه جنگ برای ایل آن تامین مخارج کشوردچار کمبود شده بود با برداشت مبلغ ۵ میلیارد تومان آن روزگار از صندوق تامین اجتماعی توانست از پس جنگ برآید . دولت آقای میرحسین موسوی بعدا برای بازپرداخت این وجوه از محل « اموال موضوع تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۱۳۶۲» ، بخشی از سهام شرکت ها و اموال دولتی شامل شرکت های دامداری فکا و گلشهر و ملارد ، شرکت آترا، اشتاد ایران، اشتادموتورز، هتل استوریا اهواز و هتل لاهیجان ، شرکت درین کاشان و چندین تا ملک مصادره شده تهاتر کرد. انتقال این اموال و شرکتها موجب شد که با توجه به تبصره ۵۰ فوق الاشاره سازمان تامین اجتماعی در اول شهریورماه ۱۳۶۵ شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی را با سرمایه اولیه ۲۰ میلیاردریال که ۷۰۰ میلیون ریال ان نقدا و مابقی در تعهد سازمان بودرا تاسیس نماید. اولین اعضای هیات مدیره آن آقایان عرب زاده ، مهندس اردشیر بجنود ، حاج علیخانی ، ربیعی و دکتر محمد حسین تربتی بودند. به استثنای شادروان دکتر تربتی و بجنود بقیه از کارشناسان ارشد سازمان برنامه و بودجه بودند. اداره راهبری شرکت در اختیار هیات امنائی مرکب از مدیران عامل بانک های کشور بریاست مدیر عامل بانک ملی بود .در اسفتندماه ۱۳۷۰ پس از درگذشت دکتر غرضی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی ، اقای مهدی کرباسیان به جای ایشان منصوب شدند. با کوشش کرباسیان هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی جایگزین هیات امنای مذکور شد و اعضای هیات مدیره شستا تغییر و آقایان سید عبدالحسین ثابت ، دکتر محمد حسین تربتی ، انوشیروان بجنود ، عیسی خجسته شهسوار و علی اشرف افخمی بعنوان اعضای هیات مدیره جدید شستا انتخاب شدند که بعدا مهندس مسعود خوانساری هم به این جمع پیوستند.در این دوران سازمان تامین اجتماعی اولین سرمایه گذاری های خودرا در شرکتهای مس باهنر ، فولاد کاویان و کاشی الوند بعمل آورد .
با ورود آقای مهدی کرباسیان به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در اسفندماه ۱۳۷۰ و قدرت لابیگری و شم اقتصادی ایشان و با توجه باینکه بدهی های دولت انباشته و دولت ها هم از پرداخت آن خودداری می کردند ایشان به این نتیجه رسیدند حالا که دولت بدهی خودرا پرداخت نمی کند چه بهنر که بدهی ها را با اموال و سهام و کارخانجات دولتی تهاتر کنیم . تا قبل از تصدی اقای کرباسیان سازمان تامین اجتماعی صرفا همان اموال انتقالی از« تبصره ۸۲قانون بودجه سال ۱۳۶۲» را داشت .کرباسیان با توجه به حجم بدهی انباشته دولت تلاش های بسیاری نمود تا ار طریق رئیس جهمور دولت را متعهد بپرداخت ۳ درصد حق السهم خودبطریفی که هر ساله در بودجه رقم پرداختی تخصیص یابد و علیرغم دستور رئیس جمهور ، سازمان برنامه از این کار طفره می رفت تا اینکه ایشان با لابیگری با نمایندگان مجلس موفق شد در کمیسیون تلفیق تبصره ای به بودجه سال ۱۳۷۲ اضافه شود که به دولت اختیار داده شد بابت بخشی از دیون خود به سازمان تامین اجتماعی از اموال و سهام خود بابت رد دین پرداخت کند. با توجه باینکه در قانون بودجه بابت رد دین مبلغ مشخص شده بود سازمان ناجار بود مازاد مبلغ اموال و سهامی انتقالی دولت را نقدا پرداخت کند
پس از تلاشهای هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی مجلس برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۷۲ دولت را مکلف نمود تا مطالبات سازمان تامین اجتماعی را تا سقف ۲۰ میلیارد ریال از طریق واگذاری سهام و اموال دولتی تهاتر نماید که این شروع واگذاریهای بعدی و بنگاه دار شدن تامین اجتماعی شد. از طرف دیگر تا قبل از ورود کرباسیان بسازمان تامین اجتماعی عموم وجوه نقدی سازمان تامین اجتماعی از بعد انقلاب در بانکهای کشور سپرده که بانک ها هم چون معتقد بودند زیان ده هستند عملا سودی به این سپرده ها تعلق نمیگرفت یعنی با توجه به نرخ تورم ان سالها عملا سپرده ها هر سال قدرت خودرا از دست میداد . کرباسیان در اولین گام از بانک ها مطالبه سود بابت سپرده های سازمان را نمود که بانک ها زیر بار نمی رفتند لذا ایشان در اقدام بعدی و برای ضرب شست نشاندن نسبت بابطال سپرده از بانک مسکن که اتقافا مدیرش « مهندس فرشچیان » قبلا مدیر خوداو در بنیاد مستضعفان رفت و اینکار او عملا مدیران بانکها را بزانو درآورد و ناچار شدند قرارداد خاص با سازمان تامین اجتماعی برای پرداخت سود منعقد کنند . در دومین گام کرباسیان بدرستی نیاز سازمان تامین اجتماعی را برای یک بانک اختصاصی دریافته بود اما بانک متعلق به سازمان « بانک رفاه » بعد انقلاب ملی و از سیطره سازمان خارج شده بود لذا در سال ۱۳۷۱ با مطالعه اساسنامه بانک رفاه وسایر قوانین و مقررات نسبت به باز پس گیری بانک رفاه به سازمان تامین اجتماعی اقدام شد. بانک رفاه کارگران در اجرای تبصره ماده ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ کشور و ماده ۳۸ سازمان بیمه‌های اجتماعی به منظور سرمایه گذاری و بهره برداری از وجوه بیمه کارگران با هدف کمک به تأمین رفاه و ایجاد تسهیلات لازم برای رفع نیازمندیهای طبقه کارگر در تاریخ ۱۳۳۹.۰۷.۲۵ تشکیل و به ثبت رسیده بود که در بعد انقلاب با تفسیر نادرست ملی شد. خوشبختانه با ارائه گزارش مستند ومدارک لازم، شورایعالی اداری به ریاست آقای رفسنجانی علیرغم مخالفت آقایان دکترنوربخش رئیس کل بانک مرکزی وقت و محمد خان وزیر اموراقتصادی و دارائئی وقت ، با انتقال بانک به سازمان تامین اجتماعی بشرطها و شروطها موافقت کردند از جمله اینکه افزایش سرمایه بانک رفاه از محل تجدیدارزیابی دارائیها که قاعدتا متعلق بسازمان تامین اجتماعی بودرا قبول نداشتندو مدیرعامل بانک اگر چه به پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی بود اما منوط به تایید ایشان شد. که پس از کش و قوس فراوان اقای مهندس صابر خیابانی بعنوان اولین مدیر عامل معرفی شده توسط سازمان تامین اجتماعی انتخاب شد . استدلال اساسی ما این بود که ملی کردن بانک های رفاه و سپه از اساس نادرست بوده زیرا این بانک ها سهامدار خصوصی و باصطلاح طاغوتی نداشته اند تا مصادره یا ملی شوند و سهام بانک رفاه متعلق به بیمه شدگان بواسطه سازمان تامین اجتماعی است .
مغر متفکر این سیاست دکترمهدی کرباسیان ومهندس علی اشرف افخمی که قائم مقام کرباسیان «مدیرعامل اسبق سازمان صنایع ملی » بوند. در واقع ترکیب این دونفر سرمایه گذاری های سازمان تامین اجتماعی را رونق و نجات داد. در دوره اقای دکتر ستاری فر هم بدلیل رابطه خاص ایشان با آقای خاتمی رئیس جهمور واگذاری ها به سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی شدت بیشتری گرفت .
منشاء بدهی های دولت ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بود که اشعار میداشت « درآمدهای سازمان عبارت بوداز سی درصد مزد یا حقوق بمه شده که هفت درصد آن به عهده‌بیمه شده و بیست درصد هجده درصد به عهده کارفرما و سه درصد به وسیله‌دولت تامین خواهد شد.مضافا سایردرآمدهای سازمان عبارت ازدرآمد حاصل از وجوه و ذخائر و اموال سازما، وجوه حاصل از خسارات و جریمه های نقدی مقرر در این قانو و کمک‌ها و هدایا. صمنا بموجب تبصره همین ماده سازمان باید حداقل هر سه سال یک بار امور مالی‌خود را با اصول محاسبات احتمالی تطبیق و مراتب را به شورایعالی گزارش دهد». پس یک بدهی اولیه از سال ۱۳۵۴ تا کنون وجوددارد که سه درصد حقوق ومزد مشول بیمه شدگان را تا کنون دولت ها نپرداخته و وقتی هم می خواهند پرداخت کنند با ارزیابی سهام شرکت ها و اموال قابل واگذاری به قیمت روز، بدهی تاریخی خودرا باصطلح تسویه می کنند. این در حالی است که خوددولت وقتی به شخصی وام میدهد و از او طلب کارست علاوه بر سود جریمه تاخیر هم مطالبه می کند. حالا شما حساب کنید اگر دولت بدهی سال ۱۳۶۰ خودرا همان موقع پرداخت و سازمان هم آنرا سرمایه گذاری می کرد با اینکه آن بدهی در سال ۱۳۸۰ با نرخ روز ارز پرداخت شود چه توفیری خواهدداشت ؟! علاوه بر این بدهی اولیه ، دولت از بعد انقلاب بانحاء مختلف از طریق قانون گذاری بخش های بسیاری را هرروز مشمول بیمه و تعهدات بیمه ای آنان را همچون فرشبافان ، نانوایان ،… متوجه سازمان ساخته و اگر چه بموچب قانون متعهد شده بیمه این مشاغل را راسا به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند ، هیچگاه قادر باینکار نشده و این اعداد عملا بیشتر از سه درصد قانونی شده است. بطوریکه علیرغم واگذاری هائی که از سال ۱۲۷۲ شروع شده گفته میشود دولت رقمی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کماکان به سازمان تامین اجتماعی بدهکاراست . شاید اگر دولت تکالیف خودرا بموقع انجام میداد ، شستا هیچ وقت بخشی ار این سرمایه گذاری ها را هم بعمل نمی آورد . حتی در مورد طرح های پتروشیمی گه دولتی ها مدعی سود آوری آنها بوده اند ، بیشتر آنان در موقع واگذاری نیازمند تامین مالی و از محل درآمدهای بیمه شدگان تامین شده اند و اگر نبود منابع سازمان تامین اجتماعی بسیاری از این طرح ها کماکان خاک می . جز آنکه مدیران وقت محترم پتروشیمی ها پورسانت های خرید ماشین الات و لیسانس و رویالتی را به جیب زدند و مخارج آنرابه بیمه شدگان تحمیل کردند. اینها که امروز اظهر من الشمس است؟ لذا در مقایسه با صندوق های تامین اجتماعی سایر کشورها، دو صندوق اصلی کشور« صندوق تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگان کشوری» بر مبانی علمی مالی ورشکسته می باشند. تصور کنید سازمان تامین اجتماعی که تا سالهای ۱۳۸۰ وام دهنده بسیاری بنگاه ها بویژه خودروسازان بوده از چندین سال پیش و از دوران حضرت آقای مرتضوی از بانک رفاه که خودش جیره بگیر سازمان بوده برای پرداخت هزینه های جاری خود و حقوق بازنشستگان قرض می کند. یعنی از یک طرف میلیاردها تومان از دولت های بی سامان طلبکار و به طلبش بهره هم تعلق نمی گیرد اما ناچارست از بانک رفاه و سایر بانکها پول قرص کند و بهره بدهد بعد می گویند چون تامین اجتماعی پول ندارد حقوق بازنشستگان را افزایش ندهیم در واقع صندوق پول هم دارد اما پولش را بتاراج برده اند
تشکیل موسسه حسابرسی تامین اجتماعی ؟
بر اساس قانون تامین اجتماعی، سهم درمان، ۹ بیست و هفتم حقوق و دستمزد کارگران است که ۷ بیست و هفتم آن مربوط به هزینه‌های جاری و ۲ بیست و هفتم مربوط به زمان مستمری‌بگیری است.. بررسی های بعمل آمده نشان می داد که در بخش درمان بیش از نصاب قانونی هزینه میشود و بخش درمان به چاه ویل منابع سازمان تبدیل شده بود. در واقع چون قبل از کرباسیان هم مدیریت سازمان بر عهده پزشکان بود عملا همه کاره شده بودند و درک مشخصی هم از سرمایه گذاری و اینکه مدیریت یم سازمان بیمه ای باید و الرزاما اقتصادی عمل کند نداشتند . لذا تصمیم گرفته شدموسسه حسابرسی تامین اجتماعی به منطور ورود به« بخش درمان و حسابرسی واحد های درمانی در درجه اول و سپس حسابرسی واحدهای بیمه ای» با هدف بر کنترل منابع و بررسی واحدهای سازمانی ، تاسیس شد . اساسا هدف از تشکیل موسسه ورود به شرکتها و بنگاهها نبود چونسازمان خوددارای واحد بازرسی بود و اینکاررا انجام می دادند. متاسفانه پس از تغییرات سال ۱۳۷۶ در سازمان تامین اجتماعی عملا موسسه را به جان شرکت ها انداختند و واحدهای درمانی و بیمه ای از تیغ نظارت در رفتند . بنطر من موسسه حسابرسی تامین اجتماعی عامدانه و با جلب نطر پزشکان ذی نفوذ منجمله مدیر عامل قبلی از ماموریت اصلی خود منحرف شده است.
متاسفانه با پاکسازی های بعمل آمده اوائل انقلاب بخش کارآزموده سازمان تهی و سازمان فرتوت شده بود. خوشبختانه دکتر کرباسیان اعتقاد به استقلال مدیریت شستا داشته و اجازه دخالت عناصری که عموما وابسته به انجمن اسلامی ، شورای کارگری وابسته بخانه کارگر که از فهم آینده سرمایه گذاری بیمه شدگان بی اطلاع بودند، را نمی دادند. کرباسیان معتقد بود شستا وارد بازی سیاسی نشود و خودش مسائل سیاسی را حل وفصل میکرد و به مدیریت شستا تاکید نموده بود زیر بار مسائل سیاسی نروند. شاید راز موفقیت شستا تا سالهای ۱۳۷۸ هم همین موضوع بود .نکته جالب این بود که واحد سرمایه گذاری سازمان که در شروع کار مهندس افخمی به معاونت سرمایه گذاری قریب ۶۰ کارشناس داشت طی دوسال بعد به ۴ نفرتقلیل پیدا کرده بود. حالاتو خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل؟!
در مورد واگذاریهای دولتی اوائل طبیعی بود که دستگاه های واگذارنده کوشش می کردند بقیمتی هر چه بیشتر ارزیابی کنند ولی در طرف مقابل هم خوشبختانه کسانی مثل کرباسیان و افخمی بودند که خودشان قبلا در آن دستگاه ها پست داشتند و از کم و کیف شرکت ها و ارز مصرفی آنها کم و بیش با خبر بودند. بعدا بر اساس تحربیاتی که در شستا صورت گرفته بود یک دستورالعمل واگذاری درست شد که یک چارچوب مشخصی را برای ارزیابی شرکتهای دولتی فراهم آورد . در سازمان تامین اجتماعی یک کتابجه دستورالعمل مانند درست شدکه چون خود من انجام داده بودم ، بعدا به صورت کتاب بنام « بورس ، سهام و قیمت گذاری سهام » متشرشد . در واقع آن روزگار این دومین کتابی بود که راجع به« بورس و قیمت گذاری سهام» منتشر می شد. اولین انرا آقای دکتر جهانخانی منتشر کرده بود که براساس منابع خارجی بود اما این کتاب برمبنای تجارب ایران و همه مثال های آن شرکت های واقعی بودند که در بورس یا خارج بورس معامله شده بودندفقط به جهت محرمانگی اسم شرکت ها را تغییر داده بودم.
اساسا قرار نبوده خود سازمان باین سرمایه گذاریها موضوع ورود کند و اندیشه تاسیس شرکت سرمایه گذاری بیمه شدگان به قبل انقلاب و مشابه کشورهای پشرفته بوده است اما همانطویکه هر تجربه خوبی که از خارج به ایران می آیددرعمل به ضد خود تبدیل می شود شستا هم به این معضل دچار شد . ببینید خود مدیریت ارشد سازمان تامین اجتماعی در سالهای۳۷۶-۱۳۷۴ کم کم متوجه شد عملا بنگاه دار شده و مشکلات کارگری و اشتغال کشوررا دولت زیرکانه بگردن تامین اجتماعی انداخته است لذا در یک بازنگری اجمالی به این نتیجه رسید که سیاست مشخصی را برای شستا تدوین کند بدین صورت که ورود شستا در شرکت های داروئی بمنظور کنترل مدیریت باشد دلیلش را در بالا توضیح دادم . سازمان مصرف کننده دارو و لوازم بهداشت بود و می خواست بار مالی این قضییه را از شرکت ها کنترل کند لذا قرارشد شستا و سازمان در شرکت های داروئی تا ۶۷ دصد سهام را داشته باشند که اختیارشان از دست نرود و داروی کشور دستخوش تصمیمات دلالان ووارد کننده های دارو نشود . بالعکس در شرکت هائی که استراتژیک نبودند قرار شد شستا حداکثر ۳۴درصد سهام را داشته باشند تا حقوق مالی تامین اجتماعی حفط گردد. اما دربیشتر شرکتهائی که تصور می شد سودآورند مثل پتروشیمی ها تامین اجتماعی دنبال سود و تامین وجوه برای پوشش تعهدات خود بود و درصد سهام مهم نبود. اگرچه در عمل بهرحال اندیشه مدیر ایرانی همیشه دنبال بزرگ شدن و کنترل است و در بسیاری جاها هم اشتباهاتی صورت گرفت اما همین سیاست کلی را ارام ارام داشت انجام می شد. شوربختانه حجم بدهی دولت ان چنان زیاد بود که هرچه شرکت و اموال و سهام هم به سازمان واگذار می شد این بدهی کاهش پیدا نمی کرد.
تبعات هلدینگ ها چه شد
اتفاقا همین هلدینگ بازی ها باعث چشم طمع سیاسی ها برای حیات خلوت شدن شستا برای سیاسیون و آقازاده ها و ژن های خوب شد .تعدد شرکتها باعث شده بود هر ذی نفوذی بدنبال کندن گوشت از این پیکره برآید که داستان مرتضوی و بابک زنجانی مهمترین آن بود اما واگذاری های دیگری هم بوده که باید منتطر باشیم یک روزگاری حسابرسی مستقل ویژه ای از این موارد صورت گیرد تا معلوم شود آن هائی که در تعیین حداقل مزد کارگران خست به خرج می دهند وقتی پای منافع گروهی و شخصی آنها در میان باشد چقدر ولخرج و لارج هستند؟!
در سال ۱۳۷۵ پس از واگذاری های عمده ای که صورت گرفت و بخش قابل ملاحظه ای از مطالبات سازمان را تهاتر کردیم ،و پیرو دو جلد گزاش بسیار عالی که توسط شادروان دکتر فریبرز رئیس دانا که آن موقع ازمشاوران همکارموسسه مطالعات و پژوهش های تامین اجتماعی بودند و در عمل و تجربه مدیران ارشد سازمان، بویژه در بخش معاونت سرمایه گذاری به این نتیجه رسیدندکه شستا بزرگ شده و ماموریت های چندگانه متضاددارد مثلا بخش داروئی شستا از جنبه سرمایه گذاری زیر فشاربود تا سود بدهد اما واقعیت این بود که خود سازمان مصرف کننده اصلی محصولات داروئی بواسطه دفترچه های بیمه بود که هرگونه افزایش در قیمت های دارو باعث تحمیل هزینه های سنگین به سازمان می شد و یا سازمان یک شرکت خانه سازی داشتیم که وظیفه اش ساخت و ساز بیمارستان ها و تولید انبوه مسکن برای بیمه شدگان بود .طبیعی بود که از ین شرکت نمی توانست انتظار سودآوری مالی داشته باشد لذا ماموریت طراحی سه هلدینگ که یکی خود شستا ،دومی هلدینگ داروئی که با جداشدن کلیه شرکت های داروئی از شستا و الحاق به زیر مجموعه شرکت داروپخش که آن موقع متعلق به شستا شده بود وسومی هم یک هلدینگ ساخت و ساز که علاوه بر شرکت خانه سازی همه شرکت های تولید کننده وسائل ساختمانی نطیر سیمان ، کاشی را شامل شود. این شرکت آخری را به نام شرکت سرمایه گذاری ساختمان و مسکن تامین گستر« سمت» تاسیس که مدیریت عامل ان بر عهده غلامحسین دوانی و آقایان مهندس مسعود محمدزاده و سید حسین سید شفیعی بعنوان رئیس و نایب ریس هیات مدیره انتخاب شده بودند. اما مدیران قبلی که خیلی هم علاقمند نبودند سیطره آنان کاسته شود به انحای مختلف چوب لای چرخ گذاشتند مضافا با انتخاب آقای خاتمی و انتصاب دکتر فرهادی بسمت وزیر بهداشت و آقای دکترستاری فر بعنوان مدیر عامل سازمان که دلخوشی هم از تیم کرباسیان – مظاهری و افخمی نداشتند، همه یافته های قبلی باستثنای هلدینگ داروئی به باد فنارفت. لازم بیادآوری است در همین سالهای ۱۳۷۶-۱۳۷۵ یکبار نغمه بورسی شدن و سهامی عام شدن خود شستا هم بگوش رسید که با مخالفت مدیریت ارشد سازمان و رئیس هیات نطارت سازمان مواجه شد..در واقع همگان سرمایه و دارائی شستا را متعلق به بیمه شدگان میدانستتد نه متعلق به همه؟! تاکید کنم که دارائی و اموال سازمان تامین اجتماعی مصداق واقعی « بیت الناس » بوده وبا مالیات که مصداق «بیت المال » است تفاوت ماهوی دارد لذا ورود آن به بورس و تعلق دارائیهای شستا به غیر بیمه شدگان خیانتی است که بعدها در تاریخ مثل قراردادترکمن چای موجب بدنامی همه تصمیم سازان و تصمیم گیران آن خواهدشد .
متاسفانه پس از تغییرات سال ۱۳۷۶ و چایگزینی دکتر ستاری فر موضوع عام شدن سهام شستا جامعه عمل پوشانید. در واقع اصلاح طلبان آن موقع از هول حلیم افتاده بودند توی دیگ . شما می دانید که منشاء مصیبت هائی که امروزه در قالب بانک ، خصوصی سازی و صرافی و.. بوجودآمده مصوبات مندرج در برنامه سوم توسعه اقتصادی بود که نتایج آن امروزه حتی بانیان آن را به حیرت واداشته و هرروز یکی از همان ها توبه و استغفار می کند زیرا در کشوری که بستر خصوصی سازی و رقابت موجودنیست سخن از حصوصی سازی یعنی همین خصولتی هائی که علم شده اند. امروز بسیاری از تئوریسین هائی که حنجره شان را برای بازارآزاد و خصوصی سازی پاره می کردند مدعی هستند این موضوع از اساس غلط بوده وبرخی که زرنگتر و پررو تر هستند اساسا منکر نقش خودشان در این مصیبت شده اند . بهرحال در سال ۱۳۷۹ حضرات اصلاح طلب توانستند اساسنامه شستا را تغییر و آن را به سهامی عام تبدیل و بلافاصله هم هلدینگ های متعددی تشکیل که منفعت اصلی را هم مدیران همین هلدینگ ها دراولین عرضه سهام بردند.من شخصا مدیرانی را می شناسم که تاسالهای ۱۳۸۰ یک آپارتمان ۷۰ متری با یک کت دهساله داشتند که در حال حاضر بیش از ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیاردتومان سهام دارند و هیچ دانشی هم نداشته جز اینکه از اطلاعات محرمانه شرکت و هلدینگ خود استفاده برده است جالب است آن روزگار این ها التماس دعا داشتند که تغییرشان ندهند و محتاج شغل بودند/! بهرحال انچه در شستا گذشته محصول کاشته شده سالهای ۱۳۷۶ ببعد است که فعلا زرنگها دارند درو می کنند.
در مورد قیمت گذاری شستا شک نکنید این قیمت واقعی نیست .آقایان می خواستند در این آشفته بازار بورس ، سهام شستا را بسرعت به فروشند و یک پول درشت بسازند تا بتوانند در پساکرونا با پرداخت حقوق بازنشستگان مانوربدهند . ضمن اینکه تمرینی باشد برای عرضه آن ۸۰ هزار میلیارد سهام دولتی که در بودجه سال ۱۳۹۹ قرارست عرضه شوند تا کسری بودجه دولت تامین شود؟! مانیفست دولت در سال ۱۳۹۹ آینده فروشی و بدهکار کردن نسل های آتی است . لذا تصمیم دارند هر آنجه را می توانندبفروشند تا در موقع ترک منصب مثل آقای احمدی نژاد مدعی شود دولت را بدون بدهی تحویل نفر بعدی داده اند . البته اگر مردم حرف احمدی نژاد را قبول کردندکه حتما حرف ایشان راهم قبول خواهند کرد .تا آنچا که نشان داده شده ملت تا کنون به هردونفر باپوزخند معنی داری فرموده ، خودتان هستید ؟! براساس صورتهای مالی و طلاعات نهفته در انها شستا رقمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد و اگر سوددهی شستا مناسب نیست چون اولا مدیران شایسته و بایسته بکار گرفته نشده اند ثانیا حضرات دست از شستا و دخالت و مزاحمت بر نمی دارند . این تازه دم خروس است قرارست بقیه زیر مجموعه شستا هم بقرار زیر عرضه شوند:.
نگاهی به کرانه های امارهای اقتصادی بعد از تشکیل شستا نشان می دهد اگر چه سرمایه‌ی اسمی شستادر صورت های مالی از هشت هزار میلیارد تومان فراتر نمی‌رود. اما از دیدگاه اقتصادی و با تنزیل آورده های نقدی و غیر نقدی سازمان تامین اجتماعی بعنوان افزایش سرمایه های بعد از سال ۱۳۶۵ رقم سرمایه شستا حداقل بالای ۳۰۰ هزار میلیارد خواهد بود .لذا اینکه گفته می شود اکنون با فروش تنها ده در صد از آن به سرمایه‌ای بیش از سرمایه ثبت شده آن دست یافته‌اند، نوعی کلاهبرداری و دروغی بیش برای فریبکاری و چپاول ثروت بیمه شدگان نیست ؟! توجه خوانندگان را باین نکته جلب می نماید که ۵ میلیارد تومان سال ۱۳۶۱ در پایان سال ۱۳۹۸ بر اساس ننمایه گر تورم بانک مرکزی معادل ۳۶۵۵ میلیارد تومان بوده است . تو خود بخوان حدیث مفصل از بقیه ارقام و مطالبات سازمان تاین اجتماعی از دولت ؟! یادآور می گردد ارزش روز دارائیهای صندوق بازنشستگی کارکنان هلند ۱۴۰۰ میلیارد دلار و ارزش دارائیهای صندوق تامین اجتماعی کانادا « ۲۰ میلیون خانوار» که از سال ۱۹۹ تاسیس شده حدود ۳۹۲ میلیارددلار و نرخ بازدهی این صندوق در دهسال گذشته برابر ۱۱.۱ درصد که فقط سود خالص سال ۲۰۱۹ آن « که از نطر اقتصادی سال خوبی هم نبوده است » برابر ۳۲ میلیارددلار بوده است . .جالب آنکه صندوق بازنشستگی کارکنان چه در کانادا، آمریکا ، انگستان و کشورهای کامنولث توسط دولت نطارت و کنترل میشوند اما مدیریت سرمایه گذاری این صندوق ها توسط مدیران و کارشناسان برجسته بازارهای مالی انحام می گردد نه اینکه یک دیپلم ردی و یا فوق دیپلم الکترونیک را مسئول سیاست گذاری منابع بیمه شدگان نمائیم. بدیهی است چنین حجم بزرگی از سرمایه به طبع شرایطی را برمی‌انگیزد تا حسابرسی دقیق و درستی از همه‌ی آنها به عمل آید اما حسابرسی واقعی افشای بی تدبیری و عدم صلاحیت مدیران صندوق بازنشستگی و شستا را اثبات خواهد کرد .
انجام محاسبات اکچواری منابع صندوق های بازنشستگی جهان سالانه نشان دهنده وضعیت این صندوق ها و تعهدات انهاست که متاسفانه در ایران چنین عملی عامدانه صورت نمی گیرد تا ضعف مدیریت صندوق ها افشا نشوند . بدیهی است درصورت چنین عملی گند خیلی چیزها بیرون می زند. مثلا صورتهای مالی سازمان تامین اجتماعی بصورت نقدی تهیه میشود یعنی تعهدات آتی آنرا نمایش نمی دهد و با همین صورت مالی قلابی پاداش هیات مدیره هم می گیرند . تا آنجا که سوابق نشان میدهد فقط یک بار در سالهای ۱۳۷۵یک گزارش حسابرسی عملکرد سازمان منتشر شد که بعدها کوشش کردند همان را هم مخفی کنند. دو صفحه معروف آن گزارش را ذیلا ملاحظه فرمائید. تازه این مربوط به سالهائی است که اوصاع خوب بوده است. واقعیت اینست که سونامی در صندوق های بازنشستگی مبطوریکه گفته میشود منابع صندق بازنشستگی کشوری حداکثر کفایت ۴ ماه حقوق باز نشستگان دولت و صندوق تامین اجتماعی حداکثر قادرست ۶ تا ۷ ماه پرداخت مستمری بازنشستکان را تامین نمایدلذا موضوع سرمایه گذاری برای این صندوق ها با توجه به تعهدات فعلی و آتی حیاتی است که این موضوع محاسبات اکچواری ضروری است .قابل توجه است موجودی صندوق تامین اجتماعی کانادا با همین نسبت ورود و خروج « که بهترین نسبت شاخص بیمه ای حداکثر ۲ بازنشسته در مقابل ۶ بیمه شده شاغل است » می تواند تا ۷۰ سال اینده قادر به تامین مستمری بازنشستگی آنان باشد.در حالیکه اگر همه سهام شستا با همین قیمت اولیه عرضه شود میتواند فقط یکسال حقوق بیه شدکان تامین اجتماعی را تامین کند لذا هرکونه سیاست فروش سرمایه گذاری ها نادرست می باشد بلکه سیاست تبدیل باحسن و سرمایه گذاری های مجدد می تواند صندوق های بازنشستگی را نجات بخشد.
گروه بیمه«آلیانز» یکی از مشهورترین موسسات ارائه دهنده خدمات مالی اخیرا در یک گزارش تحقیقی با ارائه تحقیقی جامع، شاخصی از پایدارترین نظام های بازنشستگی در جهان را منتشر که بر این اساس تایلند، برزیل و ژاپن دارای بی ثبات ترین نظام های بازنشستگی و استرالیا، سوئد و نیوزیلند در میان بهترین کشورها جای گرفته اند. پس از این مناطق نیز کشورهای مانند نروژ، هلند و دانمارک قرار دارند. کسب رتبه خوب در این شاخص به معنای داشتن سیستم پرداخت عالی نیست و در حقیقت نشان دهنده آن است که نظام بازنشستگی در این کشورها توانایی مقابله با مشكلات جمعیتی را دارد. کشورهایی را که بهترین شرایط را برای گذراندن دوران بازنشستگی دارند را معرفی کرده بود. در این فهرست کشورهای مانند استرالیا، اتریش، بلژیك، کاستاریكا، اکوادور، هند و فرانسه جای گرفته بودند. اکوادور در آمریكای جنوبی براساس شاخص سالانه بازنشستگی به عنوان بهترین کشور دنیا برای بازنشستگان معرفی شده است.
براساس آخرین آمارها ظاهرا مجموع جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی ، ۳۶ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۵۹۶ نفر بیمه شده هستند که بیش از ۱۴ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۸۱۱ نفر بیمه شده اصلی و ۲۲ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۷۸۵ نفر بیمه شده تبعی هستند که ٦ میلیون و ۳۹۵ هزار و ۸۰۱ نفر از جمعیت تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی را مستمری بگیران تشکیل میدهند که ۳ میلیون و ۶۵۹ هزار و ۱۰۴ نفر مستمری‌بگیر اصلی و ۲ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۹۷ نفر مستمری بگیر تبعی هستند.از اول هم قرار نبوده واگذاری شستا برای بیمه شدگان خیرداشته باشد بلکه قرار بود دولت و سهم بازان ثروت بیمه شدگان را مورد تعرض قرار بدهند که دادند! اما چون نگران عکس العمل بیمه شدگان بودند زرنگی کردند گفتند اول ۱۰ درصد عرضه می کنیم اگر مخالفت ها در حد شبکه ای اجتماعی و نق زدن باشد ان وقت به تدریج قبل از اتمام مهلت دولت همه اش را خواهیم فروخت و با جیب پر پول می زنیم بیرون .چون اگر غیر از این بود که می تواستند از طریق پایگاه اطلاعاتی بیمه شدگان و بازنشستگان که در اختیار سازمان تامین اجتماعی است ، همین قدر سهام از زیرمجموعه های شستا « و نه خود شستا ، چون شستا مال مشاع بیمه شدگان و قابل تقسم نیست » به هر یک از بیمه شدگان و بازنشستگان واگذار و می گفتند این مابه التفاوت حداقل مزد و تفاوت بازنشستگان . کار سختی نبود . بهرحال ایستادن درصف فقیر و فقرا کار سخت تری است تا غلطیدن به آغوش مال داران و قدرت منصبان . این در حالی است که کارگران و شهروندان عادی برای تامین هزینه‌های درمان با مشکلات فراوانی روبرو هستند. وظیفه اصلی سازمان تامین اجتماعی، تامین هزینه‌های درمانی و سلامت افراد تحت پوشش است، اما به روایت خود مسئولان دولتی، ۸۰ درصد هزینه‌های درمان همچنان از جیب بیمه شدگان تامین میشود.بنابراین بحث تامین مالی در بورسی که نرخ بازدهی آن ۳ رقمی شده اساسا از نطر اقتصادی غیرممکن و اگر شاخص بورس به ۸۰۰ هزار هم به رسد حتی یک اشتغال ایجاد نخواهد شد . این را هرکسی که بالفیای اقتصاد آشنا باشد میداند حالا چگونه وزیری که مدعی دکترای اقتصاد و سالیان دراز سابقه کار اجرائی دارد نمی داند یا تجاهل می کند و یا احتمالا باید دروس درسی را بازنگری نماید؟! . باستناد همه اسناد و مدارک و قانون تامین اجتماعی شستا متعلق به تامین اجتماعی و لذا شستا اموال دولت نبوده که بخواهد دستوربدهد انرا عرضه کنند اما همه ما هم میدانیم که این تصمیم گیری دولتی بوده بدلیل اینکه مالک شستا که سازمان تامین اجتماعی باشد زیر مجموعه و زیر نطر وزارت رفاه می باشد و مدیرانش منصوب وزیر هستند.آ قای روحانی در سخنرانی ششم اسفند ماه ۱۳۹۷ شستا را بین “خصولتی” و “دولتی” نامید و گفت: “وقتی می‌گوییم این کار را انجام دهید، افراد دور آقای ربیعی می‌گفتند شستا مربوط به بازنشستگان کشور است و دولت چه کار دارد. انگار اینها توسط بازنشستگان انتخاب شده‌اند، دولت شما را منصوب کرده. این شستا را جمع کنید».. از منطر حقوق عمومی رئیس جمهور نمی تواند راجع باموال غیر دولتی تصمیم اتخاذ نماید اگر جه در ایران هر کاری شدنی است ؟!
اما اگر دولت می خواست با تدبیر و خردمندی عمل کند بند سوم تبصره دوم قانون بودجه سال ۱۳۹۹ اظاهر داشته که {« بدهي دولت به بخشهاي خصوصي و تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي از محل واگذاري اموال و دارايي‌هاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي به استثناي موارد مصاديق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسي و مشمول واگذاري موضوع قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي از طريق جدول شماره (۱۸) اين قانون قابل پرداخت است»} .! این موضوع شستا بقدری حساس برانگیز بود که در این میان حتی فعالان و سخنگویان اقتصادی بخش خصوصی نظیر آقایان دکتر پدرام سلطانی ، لیلاز ، نیز خطرات بورسی شدن منابع بیمه شدگان را بسیار خطرناک توصیف کرده اند. در واقع بیمه شدگان انتظارداشتند نهادهای کارفرمائی کشور هم به اعتراصات آنها در این موضوع با انتشار بیانیه رسمی به پیوندند، زیرا مگر نه انکه کارفرمیان مدعی هستند ۲۳% منابع صندوق بیمه شدگان راتامین می کنند ! پس چگونه اجازه میدهند این وجوه بتاراج رود؟
منبع:جهان صنعت
