امسال شرایط مزدی اضافه‌کار چگونه است؟
هر چند مصوبه افزایش دستمزد ابلاغ شده، اما نمایندگان کارگران به افزایش ۲۱ رقمی دستمزد معترض و امیدوارند در این مصوبه بازنگری شود. اگر مبنا را همان مصوبه ابلاغ شده بدانیم امسال فوق‌العاده هر ساعت اضافه‌کاری ۱۱۶۸۵۳ ریال است. در توضیح کامل بحث اضافه‌کاری باید عنوان کرد که بر اساس قانون کار در ایران هر فرد شاغل موظف به شش روز کار در هفته و هر روز هفت ساعت و ۲۰ دقیقه است.
بیشتر از این میزان کار کردن مشمول اضافه‌کار می‌شود، همانطور که فوق‌العاده شب کاری، کار در روزهای تعطیل و … هم مشخص است. به جز رقم ذکر شده درباره اضافه کار باید عنوان کرد بر اساس مصوبه دستمزد امسال مزد هر ساعت کار عادی ۸۳۴۶۶ ریال، فوق‌العاده هر ساعت شب کاری ۲۹۲۱۳ ریال، فوق‌العاده هر ساعت جمعه کاری ۳۳۳۸۷ ریال، فوق‌العاده نوبت کاری صبح-عصر ۹۹ معادل ۱۰ درصد حقوق ۱۸۳۵۴۲۷ ریال، فوق‌العاده نوبت کاری صبح-عصر-شب ۹۹ معادل ۱۵ درصد حقوق ۲۷۵۳۱۴۰ریال و فوق‌العاده نوبت کاری صبح-شب و یا عصر شب ۹۹ معادل ۲۲.۵ درصد حقوق ۴۱۲۹۷۱۱ریال است.
طبق قانون، کارفرما برای اضافه‌کاری باید ۴۰ درصد مازاد بر دستمزد هر ساعت کارگر در شرایط عادی کار پرداخت کند. برخی مشاغل هستند که ماهیتا در آنها یک فرد مجبور به کار در روزها و ساعات غیرعرفی است. برای مثال فردی که در داروخانه شبانه‌روزی کار می‌کند یا یک کارگر نانوایی ممکن است مجبور به کار در روزها و ساعات غیرعرفی شود.
اگر به واسطه شغل فردی جمعه باید سر کار برود، علاوه بر اینکه باید یک روز در هفته تعطیلی داشته باشد، مشمول ۴۰ درصد مازاد دریافتی هم هست.ابوی درباره عدم رعایت این ضوابط می‌گوید: همانطور که عنوان شد نباید عدم رعایت این ضوابط را با توافق کارگر و کارفرما توجیه کرد. توافق عمدتا درباره مواردی است که در قانون صراحتا به آن اشاره نشده است.
برای مثال ممکن است یک کارفرما روزانه ۱۰ هزار تومان به دلیل دادن ناهار به نیروی کار خود از حقوقش کسر کند، اما در مورد اضافه کار و فوق‌العاده‌ها که جداول مشخصی هست، نمی‌توان جور دیگری عمل کرد.
چطور جلوی توافق خارج از قانون گرفته می‌شود؟
با وجود درست و قانونی بودن بحث بالا مساله مهم این است که قانون‌گریزی صورت می‌گیرد و این اتفاق به وفور هم رخ می‌دهد.
بخشی از دلایلی که باعث می‌شود کارفرمایان علاقه‌مند به اضافه‌کاری باشند و کارگران مجبور به این امر شوند، تشریح شد. مهم‌تر و اساسی‌تر بحث قرارداد‌های کار است. در ایران بیش از ۹۰ درصد قرارداد‌های کار موقت هستند که بخش عمده‌ای از آنها کمتر از شش ماه زمان دارند. کارگران حتی قرارداد‌های سفید امضا و یک ماهه هم دارند.
مدت‌هاست مسئولان وعده می‌دهند که قرارداد‌های موقت ساماندهی می‌شوند؛ هنوز این اتفاق نیفتاده و هر قدر هم که شرایط بازار کار بدتر شود، این اتفاق به تعویق می‌افتد. علاوه بر اینکه باید از سوءتفسیر قانون که منجر به رواج قرارداد‌های موقت کار شده جلوگیری کرد، باید نظارت‌ها را بر بازار کار افزایش داد. یکی از عمده مشکلات بازار کار در ایران این است که درصد بالایی از کارگاه‌ها به ویژه کارگاه‌های کوچک از چتر نظارتی خارج می‌شوند. مسئولان نمی‌دانند در این کارگاه‌ها چه خبر است و تا وقتی که کار به شکایت نکشد، کسی متوجه تضییع حقوق کارگران نمی‌شود.
ناگفته پیداست که کارگر تا جایی که بتواند سعی می‌کند از شکایت اجتناب کند. او می‌داند در شرایط کنونی و با قرارداد‌های کوتاه‌مدت عاقبت شکایت اغلب از دست رفتن فرصت شغلی است. بر این اساس باید قبل از اینکه لازم باشد شکایتی صورت گیرد، قانون‌گریزی‌ها کشف و با آنها برخورد شود.
