هدف اصلی تجدید ارزیابی دارایی‌ها واقعی شدن ارزش دارایی‌ها در ترازنامه شرکت‌هاست چراکه ترازنامه نشان‌دهنده بهای تمام‌شده تاریخی دارایی‌ها است. با گذشت زمان، بهای تاریخی دارایی‌ها به خصوص در اقتصادی با وضعیت تورمی بالا تفاوت زیادی با ارزش روز دارایی‌ها دارد. به‌گونه‌ای‌که ارقام درج شده در دارایی‌های ترازنامه نشان‌دهنده ارزش واقعی آنها نیستند. از طرفی مطابق قوانین بودجه سال جاری، شرکت‌هایی که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند چنانچه با انتقال مازاد حاصل از تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه طی دوره مالی از شمول این ماده خارج شوند، مشمول برخورداری از نرخ صفر مالیاتی هستند. اما باید توجه کرد که سازمان امور مالیاتی کشور هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نمی‌پذیرد.

در واقع با وجود افزایش هزینه‌های شرکت پس از تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر مثل ماشین‌آلات و ساختمان، این هزینه منجر به کاهش مالیات نخواهد شد. این موضوع این پرسش را در ذهن به‌وجود می‌آورد که افزایش سرمایه از این محل چه تاثیری بر عملکرد و سودآوری شرکت خواهد داشت؟ در پاسخ به این پرسش ابتدا باید اشاره کرد که به‌طور خلاصه هدف اصلی شرکت‌ها از افزایش سرمایه به هر طریقی برای شرکت‌های مختلف متفاوت است، به‌گونه‌ای که شرکت‌های دارای سود انباشته به‌منظور توسعه فعالیت‌ها، استمرار و بهبود سودآوری شرکت به‌دنبال افزایش سرمایه خود هستند.

درحالی‌که شرکت‌های با زیان انباشته از نظر عملکردی وضعیت مناسبی نداشتند و هدف آنها از افزایش سرمایه، خروج از زیان و بهبود وضعیت ترازنامه‌ای است که باید تغییر اساسی در روند عملکردی سابق شرکت شکل گیرد.

در تجدید ارزیابی دارایی‌ها به ظاهر افزایش سرمایه رخ می‌دهد، اما درآمد خاصی به شرکت اضافه نمی‌شود و دارایی شرکت نیز تغییر نمی‌کند، عایدی خاصی برای شرکت ندارد، ارزش ذاتی سهام شرکت تغییر چندانی ندارد و نمی‌تواند موجب ورود وجوه نقد و افزایش واقعی جریان نقدینگی شود. تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌پذیر موجب افزایش هزینه‌های استهلاک و به‌دنبال آن کاهش سود شرکت می‌شود.

در نتیجه این موضوع منجر به کاهش خروج جریان نقدینگی در شرکت خواهد شد. اما از طرفی این موضوع مورد استقبال سهامداران عمده‌ای که دریافت سود نقدی برای آنها اولویت دارد نخواهد بود؛ چراکه این قبیل سهامداران همواره تاکید بر افزایش سود نقدی دریافتی سالانه خود دارند که برای این دسته از سهامداران تجدید ارزیابی دارایی‌های استهلاک‌ناپذیر از آنجا که تاثیری بر هزینه‌های شرکت ندارد مطلوب‌تر ارزیابی می‌شود.

بحث تجدید ارزیابی به دلایلی از قبیل بهبود وضعیت ترازنامه‌ای و نسبت‌های مالی، بهبود جریان خروجی وجه نقد، ایجاد فرصت برای شرکت‌هایی با زیان انباشته به‌منظور بهبود عملکرد آتی آنها، ایجاد وضعیت استقراضی مناسب‌تر، رقیق شدن قیمت سهم پس از افزایش سرمایه و جو روانی مثبتی که نسبت به قیمت تئوریک ایجاد می‌شود، اقبال بازار سرمایه را به‌دنبال دارد.

در مجموع تاثیر واقعی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی برعملکرد شرکت بستگی به نحوه مدیریت آن دارد به‌گونه‌ای که با اعمال آن وضعیت استقراضی شرکت بهبود خواهد یافت و نسبت‌های مالی و ترازنامه‌ای نیز مطلوب می‌شوند. در شرکت‌هایی با زیان انباشته که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند، این موضوع در واقع فرصتی مناسب برای تغییر نگرش مدیریت در عملکرد شرکت، جلوگیری از ورشکستگی و بهبود سودآوری شرکت است و از طرفی در صنعت بانکی یکی از مهم‌ترین نسبت‌های مالی که همواره در ارزیابی بانک‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد نسبت کفایت سرمایه است.

از آنجا که این نسبت با تجدید ارزیابی دارایی‌ها مطلوب‌تر خواهد شد، بانک‌ها برای توسعه و رشد همکاری‌های بین‌المللی خود همواره به‌دنبال تجدید ارزیابی هستند. به جز بانک‌ها، صنعت خودرو نیز متاثر از افزایش زیان در سال‌های اخیر، ناگزیر به افزایش سرمایه از این محل بوده است که یکی از دلایل آن اهمیت بالای ظرفیت استقراض در صنعت خودرو است که با تجدید ارزیابی به مراتب بهبود می‌یابد. اما نکته اصلی این است که مهم‌ترین موضوع در بررسی تاثیر تجدید ارزیابی، روند عملکردی شرکت پس از افزایش سرمایه است؛ چراکه اگر شرکت به عملکرد نامطلوب گذشته خود ادامه دهد، زیان سنگینی ایجاد خواهد کرد که آن را به ورطه نابودی خواهد کشید.