نرم افزارحسابداری صدگان

قانون پشتوانه پول در ایران باید تغییر کند

0 1,353

حسابداراپ

الزامات حذف چهار صفر از پول ملی چیست؟حذف صفر مرحله ابتدایی اصلاحات نظام بانکی است یا مرحله پایانی؟


بهاء‌الدین حسینی هاشمی می‌گوید : پیش از ورود به بحث حذف چهار صفر از پول ملی ایران لازم اقداماتی جدی برای اصلاح قانون پشتوانه پول ایران در دستور کار قرار گیرد.

پندار سیستم

 مدیرعامل اسبق بانک صادرات در نشست حذف چهار صفر از پول ملی در خبرآنلاین که با حضور وی و حیدر مستخدمین حسینی،معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد، درباره الزامات پیش روی اقتصاد جهت حذف چهار صفر از پول ملی گفت: واحد پول ایران در شرایط کنونی ریال است و این ریال در قانون صد دینار و هر ریال برابر با یکصدوهشت‌هزاروپنجاه‌وپنج‌ده‌میلیونیم(۰٫۰۱۰۸۰۵۵) گرم طلای خالص است.

او ادامه داد: حالا سئوال اینجاست که ریال جدید که قرار است زیر مجموعه تومان پس از حذف چهار صفر باشد چه پشتوانه ای دارد و بانک مرکزی در این قالب چه تدبیری اندیشیده است .



او در توضیح ضرورت اصلاح قانون پشتوانه پول ایران گفت: در گذشته پشتوانه پول امریکا نیز طلا بود و به این صضورت که هر اونس طلا ۳۶ دلار ارزش داشت . همان طور که می دانید اونس طلا نزدیک به ۳۱ گرم است . در این راستا تا سال ۱۹۷۴ هر اونس طلا برابر با ۳۶ دلار امریکا بود و همه تمایل داشتند نسبت به تبدیل دلار به طلا اقدام کنند ون ارزش ان طلا از ارزش ذاتی این پول بیشتر بود .

او ادامه داد: وقتی بحران در این حوزه جدی شد،نیکسون تصمیم گرفت این رابطه را حذف کند و دست به عمل زد اما در حقیقت در ایران هیچ گاه به طور قانونی رابطه ریال و طلا را به هم نزده‌ایم و لازم است تدبیری در این بخش بیندیشیم.وی با اشاره به اینکه دامنه پشتوانه ها در جهان امروز تغییر کرده است ، گفت: در حال حاضر طلا، ارزهای خارجی ، تولید ناخالص داخلی و جواهرات و میراث فرهنگی همگی به پشتوانه های پول ملی کشورها تبدیل شده اند .

پشتوانه پول در دیگر کشورها چیست؟

در بخش دیگری از این نشست ، حیدر مستخدمین حسینی ، معاون اسبق وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز گفت: ضرورت اصلاح قانون پشتوانه پولی ایران انکار ناپذیر است چرا که در جهان امروز کشورهای پیشرفته عمدتا قدرت تولید و تکنولوژی و توانمندی را به عنوان پشتوانه در نظر می گیرند .

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر عمل به قانون مدنظر باشد مقام قضایی می تواند در هر آنی مقامات بانک مرکزی را بابت عدم رعایت ماده یک قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱زیر سئوال ببرد .

 وی با تایید این نکته که واقعیات اقتصادی تغییر کرده است، گفت: به روز رسانی این قانون خود اقدام بسیار مهمی است که لازم است در دستور کار قرار گیرد . وی گفت: دولت ها به این مساله واقف بوده اند در همه این سال ها تلاش کرده اند اصلاحات در پشتوانه پول همزمان با اصلاحات در قانون بانکداری صورت گیرد اما این مهم به تحقق نپیوسته است .

متسخدمین حسینی اضافه کرد: باید دید حذف چهار صفر از پول ملی نقطه ابتدایی حرکت است یا نقطه پایانی اصلاحات، پاسخ صریح من این است که حذف صفر در پایان اصلاحات اقتصادی اجرایی می شود و ما هنوز به مرحله اصلاحات ورود نکرده ایم . 

وی گفت: قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ و قانون بانکداری بدون ربا مصوب سال  ۱۳۶۲ مبنای قوانین حاکم بر نظام بانکی و پولی کشور هستند و از این رو این دو قانون باید همزمان با اصلاحات اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرند و سپس عملیات حذف چهار صفر در دستور کار قرار گیرد .



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.