نرم افزارحسابداری صدگان

بایدها و نباید‌های بند مالیات در گزارش حسابرسی

0 2,544

حسابداراپ

از آنجا‌ که در وظایف حسابرس آمده است که بندهای توضیحی وی نباید شامل اطلاعاتی باشد که باید توسط مدیریت ارائه یا افشا شود، حساسیت‌هایی درباره بندهای مختلف گزارش یک حسابرس به وجود می‌آید.


در قانون حسابرسی آمده است: «اگر حسابرس به این نتیجه برسد که اطلاع‌رسانی درباره موضوعی به جز موارد ارائه یا افشا شده در صورت‌های مالی، برای درک استفاده‌کنندگان از حسابرسی، مسوولیت‌های حسابرس یا گزارش حسابرس سودمند باشد و منع قانونی و مقرراتی هم وجود نداشته باشد، حسابرس باید بند توضیحی لازم را بلافاصله بعد از بند تاکید بر مطلب خاص تحت عنوان «سایر بندهای توضیحی» در گزارش خود درج کند، یا در صورتی که محتوای این بند به بخش «سایر مسوولیت‌های گزارشگری» مربوط باشد، باید در محل مناسبی در گزارش خود درج شود.» بند مالیاتی یکی از این موراد است که در بسیاری از مواقع  مطرح می‌شود که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاما به صورت تاکیدی است. اما چند و چون این موضوع را باید در میان مجموعه قوانین و مقررات تجاری و مالیاتی جست‌وجو کرد.

حسابرسی مالیاتی آری یا نه؟

مطابق قانون تجارت، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس موظفند، صورت‌های مالی سالانه خویش را به همراه گزارش حسابرس مستقل منتشر و در اختیار عموم قرار دهند. به عبارتی صورت‌های مالی حسابرسی شده(امضا شده و ممهور توسط حسابرسان و هیات‌مدیره) قابل اتکاتر از صورت‌های مالی حسابرسی نشده هستند، حتی اگر گزارش حسابرسی مردود باشد. به همین دلیل مواد قانونی بسیاری برای سهولت در ارائه گزارش‌ها، بالارفتن میزان استانداردها، بهبود شرایط قانونی، کم شدن تخلفات و… در نظر گرفته شده است. در حال حاضر همزمان با رشد شرکت‌های مختلف در بازار سرمایه شاهد رشد موسسات حسابرسی هم هستیم. این موسسات حسابرسان مستقل خود را برای انجام وظیفه حسابرسی به شرکت‌ها اعزام کرده و نهایتا یک گزارش جامع و کامل در رابطه با چند و چون صورت‌های مالی شرکت‌ها از سوی ‌حسابرس تهیه می‌شود. اما بندها و مواردی که حسابرس مالی باید در گزارش‌ خود داشته باشد در شرکت‌های مختلف متفاوت است. یکی از این بندها وجود بند مالیاتی در گزارش حسابرس مالی است که باعث به وجود آمدن تناقض‌های بسیاری شده است.

بهاره عربی‌سیار، حسابرس حرفه‌ای به سهامدار می‌گوید: «یافتن این پاسخ بسیار آسان است. بر اساس بندهای یک و دو دستور‌العمل حسابرسی مالیاتی باید این موضوع را پیگیری کرد. بر اساس بند یک دستورالعمل حسابرسی مالیاتی مبنای تعیین درآمد مشمول مالیات، قانون مالیات‌های مستقیم و مقررات مربوط به آن است که عندالاقتضاء با در نظر گرفتن سایر قوانین موضوعه از جمله قانون تجارت، قانون محاسبات عمومی، قوانین بودجه سنواتی و اساسنامه قانونی شرکت‌های دولتی و استانداردهای حسابداری‌(تا آن حد که مغایرت با قانون مالیات‌های مستقیم نداشته باشد) اعمال می‌شود.»

عربی‌سیار تصریح کرد: «در بند دوم دستورالعمل حسابرسی مالیاتی آمده است که در تعیین درآمد مشمول مالیات، چنانچه در قانون مالیات‌های مستقیم صراحتی نسبت به موضوع نداشته باشد ولی سایر قوانین موضوعه دارای حکم معین در آن مورد باشند، حکم مزبور ملاک عمل قرار خواهد گرفت، بدیهی است در موارد سکوت و ابهام، به ترتیب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی کشور، آرای هیات عمومی ‌شورای عالی مالیاتی و نیز استانداردهای حسابداری ملاک عمل خواهد بود.»

 وی گفت: «اما این موضوع حسابرس را مکلف نمی‌کند که بند مالیات در گزارش حسابرسی الزاما به صورت تاکید باشد. وظایف بازرس قانونی در قانون تجارت به مراتب فراتر از وظایف حسابرسی است، به گونه‌ای که اگر بازرس قانونی تخلفی را از مدیران شرکت مشاهده کند، باید آن را به مراجع قانونی اعلام کند اما چنین اختیاراتی به حسابرس مستقل داده نشده و در حوزه وظایفی وی تعریف نشده است. از آنجا‌ که حسابرس بر اساس استانداردهای پذیرفته شده فقط به حسابرسی به صورت‌های مالی رسیدگی می‌کند وجود بند مالیاتی در گزارش وی توجیه قانونی هم ندارد.»

این حسابرس حرفه‌ای افزود: «حسابرس مالی وظیفه‌ای برای آوردن بند مالیات در گزارش ندارد. همچنین مسوولیت اصلی و هدف کلی حسابرسی صورت‌های مالی در حدی است که در انطباق صورت‌های مالی تهیه شده با استانداردهای حسابرسی اظهارنظر کند، مسوولیت پیشگیری از تقلب و اشتباه با حسابرس نیست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر دستگاه مالیاتی طبق قانون مالیات‌های مستقیم تنها وظیفه مالیات‌ستانی را بر عهده دارد، اظهار کرد: «این موضوع به ما می‌گوید که بندهای گزارش حسابرسی مالیاتی که مالیات ابرازی مودی را کاهش می‌دهد، طبق قانون مالیات‌های مستقیم و دستورالعمل حسابرسی مالیاتی، فاقد وجاهت قانونی است. این بند قانونی به درستی تفاوت میان حسابرس مالیاتی و حسابرس مالی را نشان می‌دهد. در بسیاری از مواقع تفاوتی میان حسابرس مالی و حسابرس مالیاتی قائل نمی‌شوند و به همین دلیل انتظاراتی از قبیل وجود بند مالیات در گزارش حسابرس مالی امری عادی به شمار می‌رود.»

وی تصریح کرد: «شاید در هم تنیدگی حسابرسان مالی و مالیاتی این شائبه را به وجود آورده است که هیچ تفاوتی میان عملکرد این دو وجود ندارد اما حسابرس مالی وظایف متعددی از جمله وجود بند مالیات در گزارش حسابرسی را بر عهده دارد.»

وی تاکید کرد: «حسابرسی شامل اجرای روش‌هایی برای کسب شواهد حسابرسی درباره مبالغ و دیگر اطلاعات افشا شده در صورت‌های مالی است. انتخاب روش‌های حسابرسی، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزیابی خطرهای تحریف با اهمیت صورت‌های مالی ناشی از تقلب یا اشتباه بستگی دارد. برای ارزیابی این خطرها، کنترل‌های داخلی مربوط به تهیه و ارائه صورت‌های مالی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی واحد تجاری بررسی می‌شود. حسابرسی همچنین شامل ارزیابی مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری انجام شده توسط هیات‌مدیره و نیز ارزیابی کلیت ارائه صورت‌های مالی است.»

پندار سیستم

وی در پایان خاطر نشان کرد: «بدون شک تفاوت‌های بسیاری میان گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی وجود دارد. حسابرس مستقل به هر شخص یا مرجعی که او را انتخاب کرده است، گزارش می‌دهد بدون شک یک موسسه حسابرسی که حسابرس مستقل خود را برای انجام ماموریت به یک شرکت می‌فرستد به دنبال گزارش‌های مالیاتی نبوده و به آن نیازی ندارد مگر اینکه حسابرس از طرف یک نهاد دیگر و صرفا برای حسابرسی مالیاتی به شرکت اعزام شده باشد.»

رجوعی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم

مالیات بر درآمد تمامی ‌شرکت‌ها یک اصل در سیستم مالیات‌ستانی آنها به شمار می‌رود. از آنجا‌ که شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه وضعیت شفاف‌تر و مناسب‌تری در رابطه با صورت‌های مالی و به طور کل وضعیت مالی خود دارند‌، اوضاع چندان پیچیده و مبهم به شمار نمی‌رود. یکی از مواد قانونی که در قانون مالیات‌های مستقیم ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم وجود دارد، موضوع بند مالیات در گزارش حسابرسی مالی الزاما به صورت تاکید را به چالش می‌کشد. این ماده قانونی عنوان می‌کند: «نسبت به مودیان مالیات بردرآمد که در موعد مقرر از تسلیم اظهارنامه منبع درآمد خودداری کرده‌اند یا اصولا طبق مقررات این قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نیستند مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و پس از گذشتن پنج سال مذکور مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود، مگر اینکه ظرف این مدت درآمد مودی تعیین و برگ تشخیص مالیات صادر و حداکثر ظرف سه ماه پس از انقضای پنج سال مذکور برگ تشخیص صادره به مودی ابلاغ شود.»

در تبصره‌ای که در این ماده قا‌نونی وجود دارد، آمده است: «در مواردی که مالیات به هر علت از غیر‌مودی مطالبه شده باشد، پس از تایید مراتب از طرف هیات حل اختلاف مالیاتی مطالبه مالیات از غیر مودی در هر مرحله‌ای که باشد کان‌لم‌یکن تلقی می‌شود و در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است بدون رعایت مرور زمان موضوع این ماده ظرف یک سال از تاریخ صدور رای هیات مزبور‌، مالیات متعلق را از مودی واقعی مطالبه کند وگرنه مشمول مرور زمان خواهد بود.»

مسعود احمدی، حسابرس حرفه‌ای به سهامدار گفت: «یکی از وظایف حسابرس ارائه گزارش‌ درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌ شده‌ است.»

وی افزود: «از آنجا‌ که بیشتر این گزارش‌ها برای شرکت‌های حاضر در بورس تهیه می‌شود، تاکید بر شفافیت یک اصل به شمار می‌رود و به همین دلیل واحد مورد رسیدگی‌ ممکن‌ است‌ بخواهد برای آگاهی‌ استفاده‌کنندگانی‌ که‌ علاقه‌مندند تنها از نکات‌ با اهمیت‌ و برجسته‌ وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ آن‌ واحد آگاه‌ شوند، صورت‌های‌ مالی‌ سالانه‌ حسابرسی‌ شده‌ را به‌ صورت‌ خلاصه‌ تهیه‌ کند. حسابرس‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند درباره‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌ گزارش‌ دهد که‌ نسبت‌ به‌ صورت‌های‌ مالی‌ مبنای‌ تهیه‌ صورت‌های‌ مالی‌ خلاصه‌شده‌، اظهارنظر کرده‌ باشد. در غیر این صورت حسابرس هیچ اختیاری در رابطه با ارائه گزارش درباره صورت‌های مالی خلاصه شده ندارد.»

وی ادامه داد: «با این وجود چگونه می‌توان انتظار داشت که حسابرس با محدودیت‌های فراوان یک بند را به عنوان بند مالیاتی در گزارش خود گنجانده و در این رابطه هم اظهار نظر کند. حسابرس مالی الزامی ‌در رابطه با گنجاندن بند مالیاتی در گزارش خود نداشته و بهتر است که ارائه هرگونه گزارش به دست ذی‌صلاحان موضوع سپرده شود.»

وی با اشاره به اینکه در برخی مواقع که حسابرس مالی صورت‌های مالی خلاصه شده را تهیه می‌کند که به مراتب کمتر از صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده است، گفت: «این صورت‌ها خلاصه اطلاعات مالی را شفاف و روشن نشان می‌دهد. با توجه به اینکه عده کثیری از فعالان بازار سرمایه ‌نیاز به شفاف‌سازی و اطمینان بیشتری به کسب و کارها دارند در نتیجه خلاصه صورت‌های مالی می‌تواند برای‌ کسب‌ شناخت‌ بهتر از وضعیت‌ مالی‌ و نتایج‌ عملیات‌ واحد مورد رسیدگی تاثیرگذار باشد.

وی تصریح کرد: «اظهار‌نظر مالیاتی و وجود یک بند مالیاتی در گزارش حسابرس متاسفانه امری جا افتاده شده است. این در حالی است که حسابرس به راحتی می‌تواند بند مالیاتی را در گزارش خود نداشته باشد. البته این موضوع زمانی ممکن می‌شود که شرکت به مجموعه اصول و قوانین تجارت، قانون مالیات‌های مستقیم و‌… پایبند باشد.»

وی ادامه داد: «وقتی یک شرکت تمامی ‌مبانی اصولی و مواد قانونی را در رابطه با ثبت درست و منظم درآمدها، ثبت و ضبط اصولی و قانونی درآمدها و… داشته باشد و همچنین نرخ مالیاتی هم به صورت درستی عمل شده باشد دیگر نیازی به ارائه بند مالیاتی در گزارش یک حسابرس وجود نداشته و هیچ الزامی ‌برای وجود آن در گزارش وجود ندارد.

وی در پایان تصریح کرد: «در برخی شرکت‌ها تمامی‌ محاسبات ممکن است درست و صحیح انجام شده باشد و تمامی‌ مدارکی که در اختیار حسابرس قرار می‌گیرد ممکن است بر پایه اصول و قوانین انجام شده باشد. اما در برخی مواقع حسابرس این قضاوت را می‌کند که ممکن است در اداره مالیات مغایرتی در مورد یکی از مسائل مانند میزان خرید و فروش یا اعلامیه‌های مرتبط با آن یا هر موضوع دیگری به چشم آید. در نتیجه حسابرس می‌تواند با گنجاندن بند تاکیدی در گزارش، تفاوت مطالباتی شرکت را از حالت اشتباه خارج کرده و آن را در قالب دیگری عنوان می‌کند. نگاهی به ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم هم بر این موضوع صحه می‌گذارد. چون حتی با صدور برگ قطعی هم بر اساس این ماده قانونی تا ۵ سال هم امکان مطالبه تفاوت مالیاتی وجود دارد.»



محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.