فرصت ها و تهديد هاي اجراي IFRS در صورت هاي مالي شرکت ها(بخش سوم وآخر)

0 30

ايران و استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS

مصطفي ديلمي پور-  عضو جامعه هاي حسابداران رسمي ايران و آمريکا
برجام که امضا شد، ظاهرا دو گروه به وجد آمديم، ما و آنها. ما به خاطر بر طرف شدن خطر جنگ در آن زمان و تعامل محدود اقتصادي و تجاري با دنيايي غير از ترکيه، امارات متحده عربي، چين و روسيه. آنها هم شادمان شدند، تجار و دلالاني از اين سوي و آن سوي راه افتادند تا از فرصت محدود به دست آمده بهترين استفاده را ببرند.


آخر تا ادغام ما در اقتصاد جهان راه درازي در پيش است. حرفه ما نيز از اين تب و تاب بي بهره نمانده و مدتي است که استفاده از واژهIFRS با تلفظ صحيح يا اشتباه آن! به شکل تصاعدي رو به تزايد گذاشته است. پيش از آنکه استانداردهاي بين المللي با آخرين ويرايش شان ترجمه و توسط نهاد تدوين استاندارد لازم الاجرا شود، گروهي عزم کردند که کلاس آموزش IFRS در اينجا برگزار کنند و گروهي ديگر عزم کردند که براي ما حسابداران رسمي ،کلاس آموزش با مدرسان خارجي در آن سوي آب ها برگزار کنند که گفت وگوي فتحعلي شاه قاجار با ميرزا آغاسي وزيرش و داستان چاه آب را به ذهن متبادر مي کند.
برخي هم گفتند که به اعتبار بند ۸ مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري سازمان حسابرسي خودتان برويد و IFRS را انجام بدهيد. بند مذکور مي گويد در مورد موضوعاتي که استاندارد حسابداري مربوط به آنها صادر نشده است، صورت هاي مالي بايد بر مبناي يکي از رويه هاي متداول حسابداري تهيه و ارائه شود. يعني اينکه در غياب استانداردي براي موضوعي خاص حسابدار مجاز است که استاندارد حسابداري هر کشور معتبر حرفه اي را که مايل باشد انتخاب و به کار گيرد. به نظر مي رسد که در تهيه بند مذکور پيش فرضي وجود داشته مبني بر اينکه ما حسابداران همگي زبان خارجي در حد ترجمه درست استاندارد حسابداري به عنوان متن حرفه اي مي دانيم و درک مشترکي از متن و ترجمه آن خواهيم داشت. واقعيت چنين نبوده است. متن حرفه اي که هر واژه آن بار خاص مالي و حقوقي دارد بايد با دقت لازم ترجمه و تدريس شود. آيا کساني که در ايران امروز به تدريس IFRS مشغول شده اند، معيارهاي مورد قبول بنياد IFRS را براي اين کار دارند. يعني فارسي خوب بلدند؟ چنان تسلطي به زبان انگليسي دارند که واژه هاي حرفه اي موجود در متن استانداردها را با مسامحه ترجمه نکنند؟ حسابداري را در آن حد بلد هستند که بي نقص استانداردها را درک کنند؟
اگر ترجمه درست، بي نقص و سالم استانداردهاي بين المللي حسابداري و تفسيرهاي مرتبط معتبر در دسترس جامعه حرفه اي حسابداران ايراني قرار داده شود، انتقال به آن استانداردها با کمک حسابداران رسمي ايراني و بدون طي دوره با مدرسان خارجي انجام خواهد گرفت.
اخيرا تعدادي از آخرين ويرايش ۱۰ استاندارد بين المللي حسابداري که توسط سازمان حسابرسي ترجمه شده ولي به نظر نهايي نشده، به دستم رسيده و آنها را خوانده و با متن در دسترس استانداردهاي بين المللي مطابقت دادم. هرچند که اين ترجمه متون نسبت به ترجمه هاي قبلي مورد جرح و تعديل قرار نگرفته و بسيار بهتر ترجمه شده است، اما همچنان داراي ايرادات مفهومي به عنوان استاندارد مي باشند. اين ديگر برعهده نهاد تدوين کننده استاندارد در ايران است که راهي پيدا کند که ترجمه استانداردهايي که از اين به بعد به روزرساني يا ترجمه و منتشر مي شود، عاري از هرگونه اشتباه ناشي از اشتباه باشد!
نمي خواهم بگويم ما اهمال کرديم، ما تاخير کرديم که پس از سال ۱۳۹۲ که استفاده از استانداردهاي بين المللي حسابداري در مجمع عمومي سازمان حسابرسي تصويب شد، کاري کارستان انجام نشد. سازمان حسابرسي، سازماني دولتي و همچنان داراي محدوديت هاي مربوط به خود است و سازماني است که به رغم استقلال مالي به بيان خود، نهايتا مرتبط به مجلس و دولت است، حالاهرمجلس و دولتي که مصدر کار باشد. در آن سوي بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته که متولي بازار سرمايه است و مي خواهد که ما را با بازار جهاني سرمايه با شفافيت مالي پيوند دهد. بنابراين مقرر کرده که در سال ۱۳۹۵ صورت هاي مالي بانک ها، شرکت هاي بيمه و شرکت هاي با سرمايه بيش از ۱۰۰۰۰ ميليارد ريال صورت هاي مالي بر مبناي IFRSتهيه کنند.
با آنکه متوليان بورس اوراق بهادار تهران بسيار پر تلاش هستند، اما لازم است توجه شود که مثلاتهيه صورت هاي مالي شرکت هاي بيمه فقط استفاده از IFRS4 نيست. مگر تهيه صورت هاي مالي شرکت هاي بيمه استفاده از استاندارد مربوط به دارايي هاي ثابت سرمايه گذاري ها، رويه هاي حسابداري تغيير در برآوردها و اشتباهات، ذخاير کاربرد ندارد؟
سال ها است که با استناد به بند ۹ همان مقدمه اي بر استانداردهاي حسابداري مبني بر اينکه در مواردي که قوانين آمره، رويه مشخصي براي نحوه عملي حسابداري موضوعات خاص مقرر کرده است، در تدوين استانداردهاي حسابداري مربوط، تمهيدات مناسب براي اعمال اين موارد با توجه به مباني مندرج در مفاهيم نظري گزارشگري مالي به عمل آمده است. استانداردهاي حسابداري را مورد جراحي قرار داده ايم و حالاانتظار داريم سرمايه گذار خارجي هم جرح و تعديل هاي ما را بپذيرد. ما قبول نکرده ايم که اجراي قانون سبب نمي شود که ما اصول پذيرفته شده حسابداري و استانداردهاي حسابداري را ناديده بگيريم.

تعدادي مثال، بحث را روشن تر مي کند:
۱- در ايالات متحده آمريکا بر اساس اصول پذيرفته شده، در حسابداري موجودي کالامي شود از روش اولين صادره از آخرين واردهLIFO استفاده کرد، در صورتي که از نظر قوانين مالياتي آمريکا استفاده از روش هاي ميانگين و اولين صادره از اولين وارده FIFO مورد قبول است. اين امر باعث نمي شود که حسابداران آمريکايي رويه حسابداري شرکت را به منظور گزارشگري مالي به دليل آمره بودن قانون قبول نکنند.
۲- در ايران در مورد استاندارد حسابداري شماره ۱۱ براي تجديد ارزيابي دارايي ها موضوع پاراگراف ۴۲ برخلاف استاندارد بين المللي حسابداري شماره ۱۶، مازاد تجديد ارزيابي دارايي ها که يک درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته است را به موجب همان تجويز قانون به طور مستقيم همچنان به حساب افزايش سرمايه منظور مي کنند. اولادر ايالات متحده آمريکا به لحاظ پايبندي ساختاري به اصول محافظه کاري و بهاي تمام شده تجديد ارزيابي دارايي ها غيرمجاز است. ثانيا هر چند که استاندارد بين المللي حسابداري شماره ۱۶ تجديد ارزيابي دارايي ها را مجاز شمرده (بنده در مقالات متعدد بيان کرده ام که اين تجديد ارزيابي دارايي ها برخلاف منافع ملي ما بوده و به اقتصاد ملي و مديريت واحدهاي تجاري لطمه جدي وارد مي کند و آثار آن در اقتصاد ما نمايان شده است) ليکن منظور کردن آن به حساب سرمايه را مجاز نکرده است. مازاد تجديد ارزيابي که به حساب سرمايه منظور شد چگونه بعدا مي تواند طبق بند ۴۰ استاندارد ۱۱ مورد عمل قرار گيرد. سرمايه گذاري که در سرمايه گذاري بعد از تجديد ارزيابي گرفتار شده در صورتي که روزي اقتصاد مملکت سروسامان پيدا کند و قيمت ها تصحيح شود در مورد پولي که براي درآمد غيرعملياتي تحقق نيافته، پرداخت کرده چه بايد بکند؟ اگر سازمان حسابرسي استقلال به مفهوم آيين رفتار حرفه اي داشت آيا اجازه مي داد که استانداردهاي حسابرسي به راحتي مورد دستکاري قرارگيرد؟ چرا جامعه بايد هزينه خروج يک شرکت از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت را پرداخت نمايد؟
۳- در پاراگراف ۵۰ همان استاندارد حسابداري شماره ۱۱، مبلغ استهلاک پذير دارايي پس از کسر ارزش باقيمانده آن تعيين مي شود، چون ماده ۱۵۱و۱۵۰ قانون ماليات هاي مستقيم در محاسبه استهلاک ارزش اسقاطي را به دليل منظور ننموده است، حسابداران ايراني هم اين نحوه عمل را طبق استانداردهاي حسابداري به نحو مطلوب تلقي کرده اند!
۴- استاندارد بين المللي حسابداري شماره ۲۱ تفاوت تسعير ارز را به حساب سود و زيان شناسايي مي کند، در صورتي که استاندارد حسابداري شماره ۱۶ پس از اصلاح استاندارد، زيان ناشي از تسعير ارز را به حساب دارايي منظور مي کند. اين شيوه عمل ازSIC11 يعني کميته دائمي تفسير مبني بر سرمايه اي کردن زيان ناشي از تسعير ارز که در سال ۲۰۰۵ منسوخ شده برگرفته شده است. آيا مي شود زيان يک واحد تجاري را به اين راحتي به دارايي تبديل و در طول سال هاي آتي مستهلک کرد و پول آن را از سرمايه گذار داخلي و خارجي گرفت؟ اگر سازمان حسابرسي نهادي مستقل بود آيا باز هم اين اتفاق مي افتاد؟
۵- صورت هاي مالي نمونه بانک ها که تحت عنوان IFRS اخيرا منتشر شده دچار پست مدرنيسم است در حدي که صورت هاي مالي مذکور با اصول اوليه و معادله حسابداري هم مطابقت ندارد و متخصص مالي را براي تحليل اين صورت ها خلع سلاح مي کند. پست مدرنيسمي از آن نوع که مفهوم هنر دراماتيک را از تئاتر مي گيرد. اجازه بدهيد بگويم با گسترش اين شيوه ها در حرفه حسابداري، بايد که ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد!

به نظر مي رسد گاهي ما با استانداردهاي حسابداري شوخي مي کنيم. از سال ۱۳۵۷ تا کنون در کشور ما ۱۱ دولت و ۱۰ مجلس مصدر کار شده اند که هر يک مدافع منافع گروه، قشر يا طبقه خاصي بوده اند. مگر استانداردهاي حرفه حسابداري را با منافع گروه هاي خاص مورد جرح و تعديل قرار مي دهند. استانداردها ابزار دست حسابداران براي انجام وظايف حرفه اي آنان بوده و حسابداران نيز مدافع منافع عموم هستند. ظاهرا برخلاف ساير جوامع، ديگر منافع عموم در جامعه ما عبارت متعالي و معنا داري نيست. مگر در آمريکا با روي کارآمدن يک رئيس جمهور رئوف و مهربان يا رئيس جمهور خشن، مجلس دموکرات يا جمهوري خواه، استانداردهاي حسابداري تغيير مي کنند.اگر مي خواهيم استانداردهاي بين المللي را مورد عمل قرار دهيم IFRS1 مقرر کرده است که چه بايد بکنيم. آخرين ويرايش تمام IASها، IFRSها IFRICها و SICهايي که هنوز معتبر هستند با در نظر گرفتن استثنا ها و معافيت هاي اختياري مندرج در همان IFRS1مورد استفاده قرار گيرند.
بنياد IFRS مي گويدکه ترجمه، بخش حياتي براي دستيابي به ماموريت بنياد IFRS در ايجاد يک مجموعه واحد از استانداردهاي حسابداري سراسري با کيفيت بالابراي استفاده در سراسر جهان است. ترجمه استانداردها بخش مهمي از تصميم کشور براي به کارگيري استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي است. بنياد باور دارد که کشورهايي که استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را انتخاب يا استفاده از آنها را مجاز مي کنند اگر به درستي و به طور کامل در هر زباني وارد شود از مزاياي شفافيت و قابليت مقايسه بهره مند خواهد شد. براي حصول اطمينان از تحصيل مزاياي حاصل از به کارگيري يا استفاده از استانداردها بنياد IFRS سياست ترجمه خود را بر مباني زير قرار داده است:

۱- فرآيند ترجمه رسمي مستلزم بازبيني کارشناسانه ترجمه ها است.
براي حصول اطمينان از بهترين ترجمه تکنيکي، تمام ترجمه هاي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي توسط کميته اي از حسابداران متخصص با گويش زبان مادري کشور خودشان با دانش و مهارت حرفه اي اثبات شده در آن حوزه بازبيني مي شود.

۲-بنياد IFRS کنترل فرآيند ترجمه استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي را براي خود محفوظ نگه مي دارد.
براي حصول اطمينان از يکنواختي IFRSها در بين تمام زبان ها و اينکه ترجمه ها از استانداردهاي بالايي برخوردار باشند، بنياد IFRS کنترل نهايي فرآيند ترجمه ها و ساير مطالب از قبيل طبقه بندي استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS Taxonomy را براي خود محفوظ نگه مي دارد.

۳- تنها يک ترجمه براي هر زبان مورد حمايت قرار مي گيرد.
از آنجا که ترجمه هاي متعدد استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي براي يک زبان قابليت مقايسه، شفافيت و پايداري بلندمدت کيفيت بالاي ترجمه IFRS را با خطر مواجه مي کند، بنابراين بنياد فقط يک ترجمه براي هر زبان را مورد حمايت قرار مي دهد.

فرآيند ترجمه رسمي و سياست بنياد به اين شرح است:
۱- ترجمه حرفه اي
۲- بازبيني از سوي کميته اي از حسابداران خبره بنياد IFRSواژه هاي کليدي را از IFRSاستخراج مي کند.
واژه هاي کليدي توسط مترجم ترجمه مي شود.
واژه هاي ترجمه شده در کميته مورد توافق قرار مي گيرد.

مترجم واژه هاي کليدي و منابع IFRS براي ترجمه IFRSها را با استفاده از نرم افزار ترجمه کامپيوتري مورد استفاده قرار مي دهد. کميته پيش نويس ترجمه را براي حصول اطمينان از صحت و يکنواحتي بازبيني و متن نهايي مي شود. تيم ترجمه، به کارگيري، کپي رايت (TAC) Translation، Adoption & Copyrightبنياد IFRS اعضاي کميته بازبيني را تاييد مي کند.کميته بازبيني مرکب از بهترين گروه نمايندگي در دسترس از لحاظ خبرگي حرفه اي، تنوع تجربي، بازرگاني و تجارت بين المللي براي کمک به توليد ترجمه هاي با کيفيت بالاي IFRS است.

تيمTAC اعضا را بر مبناي معيارهاي زير تاييد مي کند:
۱- سخن گفتن به زبان محلي در زبان هدف(زبان مادري).
۲- دانش و درک بسيار خوب زبان انگليسي معمولامسلط.
۳- شايستگي فني و دانش حسابداري مالي و گزارشگري.
تمام اعضاي کميته بازبيني فارغ از اينکه از حرفه حسابداري، تهيه کننده، استفاده کننده يا دانشگاهي باشند، بايد از سطح بالاي دانش و شايستگي فني در حسابداري مالي و گزارشگري برخوردار باشند. اعتبار کميته بازبيني و تک تک اعضاي آن کارآيي و موثر بودن فرآيند ترجمه با اعضايي که چنان دانش و مهارت هايي داشته باشند، به دست خواهد آمد.

۴- تعهد به ماموريت بنياد IFRS و منافع عموم.
من از اينکه نهادي از ايران با بنياد IFRS مذاکره و قراردادي براي ترجمه استانداردها در انطباق با معيارها و ضوابط بنياد IFRS منعقد کرده يا کمک مالي (در صورتي که بنياد چنان کمک هاي مالي به کشور ها براي ترجمه استانداردهاي بين المللي گزارشگري کند) دريافت کرده باشد، اطلاعي ندارم؛ ليکن اميدوارم کارهاي مربوط به استانداردهاي حسابداري در ارتباط با هيات استانداردهاي بين المللي حسابداري IASB به نحوي انجام شود که فارغ از تنگ نظري و منافع مالي و غرور فردي يا گروهي، کاري اساسي انجام گيرد. گمان نمي کنم ما از بقيه کشورهايي که ترجمه IFRS را انجام داده و در سايت بنياد IFRS قرار داده اند، پايين تر باشيم. مهم اين است که نهاد مستقلي، متولي و تمام امکانات حرفه حسابداري را با صبوري و شکيبايي سازماندهي و مديريت کند. تجميع توان موجود در تک تک اعضاي حرفه حسابداري انجام اين ماموريت را تسهيل خواهد کرد. پيشنهاد مي کنم که بورس اوراق بهادار

نيز چنان صبوري و شکيبايي را در انتقال به استانداردهاي بين المللي گزارشگري تا انجام اين مهم به خرج دهد تا صورت هاي مالي دقيقا منطبق بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي تهيه شوند؛ در غير اين صورت صورت هاي مالي تهيه شده چيزي شبيه شتر گاو پلنگ در ادبيات مکتوب ما خواهد بود.

به قول دکتر شفيعي کدکني:
به کجا چنين شتابان
گون از نسيم پرسيد

به شکوفه ها، به باران
برسان سلام ما را.

منبع:دنیای اقتصاد



ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.