لزوم توجه به سود اقتصادی به‌جای سود حسابداری
فریبرز کریمانی-قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی
متاسفانه در سال‌ها و ماه‌های اخیر به دفعات شاهد هجمه‌های سنگینی درخصوص شاخص‌های مالی برخی شرکت‌های پتروشیمی به لحاظ سودآوری بالا بوده‌ایم كه در خوش‌بینانه‌ترین حالت ممكن، ناشی از عدم اشراف و آگاهی نسبت به مسائل و كاركردهای اقتصادی و فضای کسب‌وکار در صنعت پتروشیمی است.
بارها شاهد بوده‌ایم كه تكرار چنین ادعاهایی حتی در مراجع تصمیم‌گیری یا در زمان اخذ تصمیمات مهم در حوزه صنعت پتروشیمی كشور باعث شده تصمیمات اخذ شده تحت‌تاثیر ادعاهای بعضا غیركارشناسی مطرح شده نه تنها از كارآمدی لازم برخوردار نباشد؛ بلكه در بعضی موارد آثار زیانباری را نیز به اقتصاد ملی تحمیل کند.
متاسفانه تكرار بی‌اساس این ادعاها بدون اشاره به وضعیت مالی-اقتصادی بخش عمده‌ای از شرکت‌های پتروشیمی كه با زیاندهی یا حاشیه سود بسیار پایین و غیراقتصادی مواجه هستند، باعث دامن زدن به فاصله بین دولت (به معنای حاكمیت) و بخش‌خصوصی فعال در صنایع پتروشیمی و عدم اعتماد متقابل بین این دو بخش شده است.
در چنین فضایی از مفاهیم و ارزش‌هایی چون مزیت اقتصادی به‌عنوان رانت اقتصادی و از صاحبان سرمایه به‌عنوان رانت‌جویان این بخش تعبیر می‌شود. بر این اساس و به منظور تبیین موضوع از دیدگاه اقتصادی و رفع ابهامات درخصوص عملكرد حسابداری برخی معدود شرکت‌های پتروشیمی بر خود وظیفه دیدم تا موضوع سودآوری شرکت‌های پتروشیمی را از منظر اقتصادی و نه حسابداری و حتی‌الامكان در حد بضاعت علمی ناچیز خویش مورد ارزیابی قرار دهم كه موارد ذیل حاصل این بررسی‌ها است:
۱- قبل از هر چیز باید این نكته مهم اشاره شود كه بررسی شاخص‌های مالی ۱۰ شركت بزرگ پتروشیمی مصرف‌كننده خوراك مایع شامل شرکت‌هاي پتروشيمي بندرامام، تندگويان، برزويه، اصفهان، تبريز، خوزستان، بوعلي، شازند، بيستون و اميركبير که در سایت کدال منتشر شده، نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۴ این شرکت‌ها به‌رغم در اختیار داشتن ۳۸ درصد شاغلان مجموع شرکت‌های پتروشیمی، ۳۲ درصد مقدار تولید، ۳۵ درصد مقدار فروش داخلی و ۳۵ درصد ارزش صادرات محصولات پتروشیمی كشور در این سال، تنها از حاشیه سود عملیاتی معادل ۱/ ۷ درصد و از بازده دارایی ۵ درصد برخوردارند. ضمن اینكه عملكرد مالی ۴ شركت (۴۰ درصد شرکت‌های مورد بررسی) از ۱۰ شركت مورد بررسی در سال ۱۳۹۴ با زیان مواجه بوده است.
۲- با افزایش دامنه شرکت‌های مورد بررسی به ۱۸ شركت پتروشیمی شامل شرکت‌هاي پتروشيمي مارون، جم، پلي‌پروپيلن جم، لاله، بندرامام، تندگويان، برزويه، اصفهان، تبريز، خوزستان، بوعلي، شازند، بيستون، اميركبير، اروند، غدير، آبادان و ايلام كه تامین‌كننده بیش از ۸۵ درصد نیاز صنایع تكمیلی كشور و در برگیرنده شرکت‌های مصرف‌كننده خوراك گاز اتان نیز هستند، به نتایج جالب‌تری دست پیدا می‌کنیم.
بررسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۴ این شرکت‌ها در سایت كدال سازمان بورس نشان می‌دهد حاشیه سود مجموع این ۱۸ شركت تنها ۳/ ۱۶ درصد و بازدهی دارایی حسابداری آنها ۷/ ۱۱ درصد بوده است ضمن اینكه عملكرد مالی ۷ شركت (۳۸ درصد شرکت‌های مورد‌بررسی) شامل شرکت‌هاي پتروشيمي تندگويان، اصفهان، خوزستان، بيستون، اروند، غدير و آبادان از ۱۸ شركت مورد بررسی در سال ۱۳۹۴ با زیان مواجه بوده است.
۳- از آنجا كه در سال‌های گذشته با كاهش شدید ارزش پول ملی و تورم دو رقمی در اقتصاد ملی مواجه بوده‌ایم، سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی كه بخش اعظم سرمایه‌گذاری اولیه آنها به‌صورت ارزی بوده است، به هیچ عنوان مبنای صحیحی برای اندازه‌گیری سود اقتصادی و واقعی این شرکت‌ها نیست، به‌عبارت دیگر با توجه به اینكه قیمت تمام شده ارزش دارایی این شرکت‌ها بر اساس نرخ تسعیر ارز در حداقل بیش از ۸ سال گذشته در دفاتر مالی این شرکت‌ها ثبت شده است؛ بنابراین قیمت تمام شده محصولات تولیدی، هزینه استهلاك و نهایتا سود حسابداری این شرکت‌ها نمی‌تواند با واقعیات اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این شرکت‌ها و باتوجه به ارزش جایگزینی آنها منطبق باشد.
۴- در واقع مبنا قراردادن سود حسابداری شرکت‌های مورد اشاره و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری با توجه به این شاخص حسابداری، به معنای عدم توجه به واقعیات اقتصادی كشور در برنامه‌ریزی‌ها بوده و به ناكارآمدی تصمیمات اتخاذ شده منجر می‌شود.
۵- برای درك بهتر مطلب توجه خوانندگان این نوشتار را به مثالی عینی جلب می‌کنم. اگر شخصی ۱۰ سال پیش آپارتمانی را در تهران به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان خریده باشد و اكنون از این شخص انتظار داشته باشیم كه آپارتمان خود را به قیمت ۱۵۰ میلیون تومان بفروشد و ۵۰ درصد هم سود بكند، آیا این درخواست دارای منطق اقتصادی است و آیا شخص مذكور واقعا ۵۰ درصد سود كرده در حالی كه اكنون قیمت آپارتمان مشابه بیش از چند برابر این رقم است؟ بدون شك در این پیشنهاد واقعیات اقتصادی لحاظ نشده است و در واقع عامل كاهش ارزش و قدرت خرید پول (نرخ تورم) نادیده انگاشته شده است. مطمئنا مالك آپارتمان مورد اشاره در صورت فروش آپارتمان خود به قیمت ۱۵۰میلیون تومان، مرتكب یك اشتباه بزرگ اقتصادی شده و قطعا با زیان اقتصادی مواجه خواهد شد.
۶- چگونه می‌توان برای تعیین قیمت نهاده‌های پتروشیمی از جمله خوراك این واحدها از نرخ تسعیر ارز ۳۳ هزار ریالی امروز استفاده کرد، اما در محاسبه سود حسابداری شرکت‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز ۵هزار ریالی ارزش سرمایه‌گذاری آنها (در دوران ساخت این مجتمع‌ها) را ملاك محاسبه قیمت تمام شده محصولات این شرکت‌ها و سودآوری آنها قرار داد؟با توجه به تمامی موارد فوق لازم است تا در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌سازی‌های كلان این صنعت بزرگ كشور، واقعیات اقتصاد ملی كشور را فارغ از هرگونه تعصبی مدنظر قرار دهیم كه این اصل مهم، قدمی بزرگ در راستای موفقیت در جذب سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی كشور خواهد بود.
منبع:دنیای اقتصاد
