پیگیری حقوق شهروندی در وزارت امور اقتصادی و دارایی
علی طیب‌نیا در تاریخ نوزدهم آبان ماه، محمد شرفشاهی را به عنوان “دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور حقوق شهروندی” منصوب کرد. سوالی که مطرح می‌شود آن است که حقوق شهروندی چه جایگاهی در مجموعه مأموریت های وزارت یادشده دارد و دستیار آقای وزیر، چه مسئولیت‌هایی را در آینده کاری خویش پیش‌رو خواهد داشت؟
چنانچه اشاره شد وزرات امور اقتصادی و دارایی دارای وظایف گسترده‌ای است که توسط دستگاه‌های اجرایی و مراجع مختلفی ذیل این وزارتخانه انجام می‌شود. با این وجود در یک تقسیم بندی کلی ماموریت‌های این وزارتخانه را می‌توان به وصول بخشی از”درآمد”ها و سازماندهی و تجمیع سایر درآمدهای عمومی، انجام امور مقدماتی برای انجام “هزینه” های دولتی و تنظیم‌گری بخشی از اقتصاد بخش عمومی دانست.
در این میان، عمده برخورد دولت با مردم در حوزه دریافت های عمومی انجام می‌شود. به موجب نظام حقوقی ایران دريافت هرگونه وجهی تحت هرعنوان توسط دستگاه‌هاي اجرای يبايد درچهارچوب قوانين موضوعه كشور باشد. از مهم‌ترین دریافت‌های قانونی دولت مربوط به درآمدهای مالیاتی است و دو نهادی که در ذیل به آن‌ها خواهیم‌پرداخت، عهده دار این امر مهم شده‌اند و در همین راستا مردم و فعالان تجاری برخورد مستمری با مراجع یادشده دارند.
یکی از مراجع وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی که عهده دار وصول برخی درآمدهای مالیاتی شده، سازمان امورمالیاتی کشور می‌باشد که مطابق قانون مالیاتهای مستقیم، مسئول اصلی اجرای قوانین ومقررات مالیاتیاست. این سازمان درمراحل تشخیص و وصول، دارای اختیارات گسترده و منحصر‌به‌فردی بوده که باتوسل به آن‌ها می‌تواند سریع وآسان مالیاتهای قانونی راوصول نماید. تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح ومتکی به دلایل و اطلاعات کافی باشد. بااین وجود در برخی موارد، مؤدیان مالیاتی مدعی عدم رعایت قوانین ومقررات بوده یا اظهار می‌کنندکه تشخیص مالیات به صورت خودسرانه صورت گرفته‌است.
دراین موارد، امکان اعتراض به تشخیص دستگاه مالیاتی به موجب قانون فراهم‌شده که از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی مؤدیان به‌شمار می‌آید و درآن علاوه بر میزان مالیات، امکان اعتراض به اصل یانحوه اجرای مالیات نیز پیش بینی شده‌است و درصورتی که مأموران مالیاتی حین انجام امور مالیاتی مرتکب اعمال غیرقانونی شده‌باشند، موضوع تحت عنوان تخلفات اداری قابل پیگیری‌است.
براساس قوانین، مراجع مختلفي براي رسيدگي به اختلافات ماليات يپيش‌بيني شده که برخی ازآن‌ها، بدوی و برخي تجديدنظرند، از سوی دیگر برخی از آن‌ها صلاحيت رسيدگي ماهوي دارند، يعني مرجع مذكور با ورود به اصل موضوع حكم وماهيت اختلاف، رسيدگي و راي مقتضي صادر مي‌كند و برخی ديگر تنها از نظرشكلي داراي صلاحيت هستند بدين معني كه بدون ورود به ماهيت امر و چگونگي صدورحكم، صرفاً ازنظر رعايت تشريفات وكامل بودن رسيدگي‌هاي قانوني و مطابق تمورد با قوانين و مقررات موضوعه رسيدگي مي‌نمايند و درصورت ابطال ونقض آرای صادره، پرونده را به مرجع همعرض ارجاع مي‌دهند. از مهم‌ترین این مراجع می‌توان به هيات حل اختلاف مالیاتی بدوی، هيات حل اختلاف مالیاتی، شورای عالی مالیاتی، هيات عالی دادخواهی مالیاتی، هيات رسیدگی به تخلفات اداری و دادستانی انتظامی مالیاتی اشاره کرد.
دستگاه دیگری که در وصول برخی درآمدهای دولت وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشدگمرک جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان بازیگر اصلی تنظیم و اعمالسیاست‌های گمرکی، نقش مهمی درمبادی ورودی و خروجی کشور داشته ومسئولیت اِعمال حاکمیت دولت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به واردات وصادرات وعبورکالا (ترانزیت)، وصول حقوق ورودی، عوارض گمرکی و مالیاتهای مربوط، الزامات فنی وتسهیل تجارت را برعهده دارد. گمرک جمهوری اسلامی ایران متشکل از ستاد مرکز ی گمرک ایران و گمرک های اجرایی در (۳۱) استان است.
به دلیل پیچیدگی‌های قانونی، اداری وفنی و نیز تنوع خدمات مربوط به امور صادرات و واردات، امکان ایجاد اختلاف در انجام تشریفات گمرکی وتشخیص و وصول حقوق وعوارض گمرکی، حقوق ورودی و سایر مبالغی که در فرایندگمرکی ازمودیان اخذ می‌شود، دور از ذهن نیست و بر این اساس مراجعی برای رسیدگی به اختلافات مربوط از قبیل کمیسیون ماده (۱۲۹) قانون امورگمرکی، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و کمیسیون تجدیدنظراختلافات گمرکی پیش بینی‌شده‌اند.
کلام آخر
با عنایت به موارد یادشده به نظر می‌رسد رعایت حقوق اقتصادی و تجاری و مالکیت شهروندان از یک سو و برقراری عدالت قضایی در مراجع مالیاتی و گمرکی و نیز مراجع شبه قضایی وابسته به آن‌ها از مهم‌ترین مصادیق رعایت حقوق شهروندی در مراجع وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی باشد. بر این اساس باید دسترسی به مراجع یادشده و نهادهای نظارتی ذیل این وزارتخانه تضمین شود و به بهانه‌های مختلف این حق زایل نشده و یا با سخت‌تر کردن روند آن، امکان بهره‌مندی از آن دشوار نگردد.
همچنین تضمین حق دفاع مودیان در قبال تصمیمات اداری و امکان استفاده از حقوقدانان از جمله حقوق اساسی شهروندان در این مراجع به شمار می‌آید. از مهم‌ترین خلاهای قانونی موجود در این مراجع، می توان به فقدان آیین دادرسی مدون اشاره‌کرد که می‌تواند در دادرسی منصفانه خدشه ایجاد نموده و از سوی دیگر شهروندان را از آگاهی به حقوق خویش محروم کند و در نتیجه امکان نقض حقوق شهروندی در این مراجع را افزایش دهد.
از مصادیق مهم دیگری که انتظار می رود دستیار وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور حقوق شهروندی بدان رسیدگی نماید پیگیری این حقوق در مراجع مقررات گذار و تنظیم گر دولتی در حوزه “پولی و بانکی” و به ویژه “بازار سرمایه” می‌باشد. با عنایت به نظام حقوقی حاکم بر حوزه‌های یادشده، دولت بر روابط پولی و بانکی و بازار سرمایه نظارت داشته و تصمیمات مهمی در آن‌ها اتخاذ می‌کند که می‌تواند بر حقوق، منافع و به ویژه مالکیت شهروندان تاثیرگذار باشد.
حقیقت آن است که از جنبه‌های مختلفی، حقوق شهروندی می‌تواند در معرض تهدید قرار گیرد که برای نمونه می توان به “ابهام در مرجع اعتراض به تصمیمات دولتی” و “تحدید آزادی تجاری شهروندان”در این حوزه اشاره کرد و بدیهی است که حل موارد مذکور نیازمند جمیع اقدامات تقنینی، نظارتی و اجرایی می باشد. بر این اساس، نه تنها یک “شخص” بلکه نیازمند مجموعه ای برای پیگیری حقوق شهروندی در وزارت یادشده می‌باشیم و در هر حال، آقای دستیار ماموریت های متعددی را پیش‌رو خود در این وزارتخانه خواهد داشت.
حمید قهوه‌چیان -دانشجوی دکترای حقوق عمومی
توضیح سایت: متن با توجه به کارکرد سایت خلاصه شده است.
