بررسي ارتباط فاکتورهاي صوري و کدفروشي با فرار مالياتي
براساس قانون ماليات‌هاي مستقيم، طي چند سال گذشته درج و ارائه شماره اقتصادي از سوي اشخاص حقيقي و حقوقي براي انجام معاملات اقتصادي به قانون تبديل شده و هر گونه خريد و فروش بايد در اين چارچوب صورت گيرد.
از دلايل درج شماره اقتصادي روي فاکتورهاي خريد و فروش محاسبه سود بدست آمده در معاملات است که با محاسبه دقيق سودهاي کسب شده، ماليات‌ها نيز شفاف و از حالت برآوردي و اظهارنظري خارج مي‌شود تا محاسبه آن براساس اسناد و مدارک صحيح صورت گيرد.
طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم نيز به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کند و اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشورموظف به اخذ کارت مي شوند مکلف اند براساس دستورالعمل که توسط سازمان تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمهاي اقتصادي درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود .
شماره اقتصادي به سازمان امور مالياتي اين امکان را مي‌دهد که دفاتر قانوني، فاکتورها و صورتحسابهاي صادر شده را به راحتي بررسي کند. همچنين در راستاي اجراي طرح جامع مالياتي توسط سازمان امور مالياتي کشور، علاوه بر صاحبان اشخاص حقوقي، اصناف و بازاريان نيز مشمول دريافت شماره اقتصادي هستند.
در حال حاضرارائه خدمات مالياتي به موديان تنها با شماره اقتصادي جديد امکانپذير است و ثبت نام براي تمامي موديان حتي آن دسته از مودياني که داراي شماره اقتصادي هستند اجباري است. ثبت نام به موقع براي دريافت شماره اقتصادي در سامانه عمليات الکترونيکي سازمان به عنوان يکي از شرايط پذيرش خوداظهاري تعيين شده است. اما همچنان بسياري از ارائه دهندگان خدمات يا توليد کنندگان به دليل نداشتن دفاتر يا شفاف نشدن خريد و فروش تخلف کرده و از کدهاي اقتصادي ديگران استفاده مي‌کنند.
منبع:سازمان امورمالیاتی
