خوداظهاري در قانون جديد مالياتهاي مستقيم
يکي از مهمترين اهداف قانون جديد مالياتهاي مستقيم ، هدفمند نمودن و شفاف سازي معافيت هاي مالياتي ،اعتماد و جلب مشارکت موديان و گسترش پايه هاي مالياتي به جاي افزايش سطح ماليات ها مي باشد.
در جهت افزايش مشارکت و رضايت مندي جامعه در پرداخت ماليات، علاوه بر حذف سيستم علي الرأس و جايگزيني سيستم خوداظهاري در نظام مالياتي و نحوه محاسبه ماليات که از اهم اهداف نظام مالياتي کشور ميباشد، قانون مالياتهاي مستقيم مورد بازنگري و اصلاح قرار گرفت.
براين اساس طبق ماده ۹۷، درآمد مشمول ماليات اشخاص حقيقي موضوع اين ماده که مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي ميباشند به استناد اظهارنامه مالياتي مودي که با رعايت مقررات مربوطه تنظيم و ارايه شده و مورد پذيرش قرار گرفته باشد، خواهد بود . سازمان امور مالياتي کشور ميتواند اظهارنامه هاي مالياتي دريافتي را بدون رسيدگي قبول و تعدادي از آنها را بر اساس معيارها و شاخص هاي تعيين شده و يا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسيدگي قرار دهد.
هم چنين در صورتي که مودي از ارايه اظهارنامه مالياتي در مهلت قانوني و مطابق با مقررات خودداري کند، سازمان امور مالياتي کشورنسبت به تهيه اظهار نامه مالياتي برآوردي بر اساس فعاليت و اطلاعات اقتصادي کسب شده موديان از طرح جامع مالياتي و مطالبه ماليات متعلق به موجب برگ تشخيص ماليات اقدام ميکند.
خوداظهاري يعني اينکه موديان مالياتي راساً ماليات خود را محاسبه و پرداخت نمايد بدون اينکه ماموران مالياتي در محاسبه و دريافت ماليات، دخالتي داشته باشند. به عبارت ديگر مسئوليت تعيين و تشخيص ماليات از سازمان امور مالياتي به مؤديان واگذار مي‌شود. از اين رو در قانون جديد مالياتهاي مستقيم با اصلاح ماده (۹۷) و حذف مواد (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)،(۱۵۴) و (۱۵۸) و تبصره هاي آنها و نيز ماده (۲۷۱) قانون گام مهمي در جهت کنار نهادن روش علي الراس از نظام مالياتي کشور برداشته شد.
مراجع و هياتهاي حل اختلاف مالياتي با استفاده از اختيارات قانوني خود در موارد تشخيص ماليات به صورت علي الراس ، رعايت تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم را دقيقاً مورد بررسي قرار داده و حتي المقدور با استناد به اسناد و مدارک مثبته ابرازي و يا حاصله مودي نسبت به تعيين درآمد واقعي مودي اقدام نمايند . به گونه‌اي که قانون جديد مالياتهاي مستقيم در راستاي تشويق موديان مالياتي به شفاف‌سازي حسابها ، قانون گرايي و خود اظهاري شده و تشخيص درآمد مشمول ماليات به روش علي‌الراس و مالاً پرداخت مالياتهاي متعلقه حاصل از آن به حداقل ممکن تقليل يابد .
در پايان ميتوان گفت: انجام اصلاحات ساختاري در قانون جديد مالياتهاي مستقيم برپايه نظام جامع مالياتي و تحقق عدالت مالياتي ميباشد تا با تکيه بر آن و افزايش اعتماد و رضايتمندي موديان ماليات‌ها در سايه ي عدالت تحقق يابد تا بتوان انتظار داشت خود اظهاري و فرهنگ مالياتي بين موديان رواج يابد و شاهد مواردي از جمله کاهش فرار مالياتي، کارآيي نظام ماليات‌ها و تحقق درآمد‌هاي دولت در اين ارتباط باشيم.
منبع:سازمان امورمالیاتی
