تعریف کاهش سرمایه و انواع آن در ثبت شرکت سهامی خاص

0 462

کاهش سرمایه چهره دیگری از تغییر در سرمایه شرکت به شمار می رود. جهات و عوامل کاهش سرمایه متفاوت با افزایش سرمایه است .


علاوه بر اهداف ناهمگون این دو ، اثرات و اشخاص متاثر از کاهش و افزایش سرمایه با یکدیگر تفاوت دارند . چرا که در افزایش سرمایه ، حمایت از حقوق سهامداران و به ویؤه سهامداران اقیلت مد نظر قانون گذار قرار دارد، در حالی که در کاهش سرمایه اختیاری ، حقوق بستانکاران و اشخاص ثالث ذی نفع ، به محافظب از دست اندازی شرکت و سهامداران آن نیازمند است. در مقابل ، در کاهش اجباری بیشتر حفظ حقوق بستانکاران آینده مد نظر است .



۱-۲ شیوه های کاهش سرمایه :در لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ دو از کاهش سرمایه پیش بینی شده که هر یک دربردارنده تشریفات و اهداف ویژه خود است . دو گونه کاهش اجباری و کاهش اختیاری سرمایه ، دو جهت متعارض را دنبال می کنند . در کاهش از نوع نخست ، زیانهای وارده بر شرکت الزاما باعث تغییر منفی سرمایه اسمی شرکت می گردد. در صورتی که در کاهش اختیاری، بالا بودن سرمایه وبی نیازی شرکت به بخشی از آن سهامداران را تشویق به خارج کردن آن بخش از سرمایه و تقسیم میان خود می نماید .



در حالی که ، قانون گذار تنها یک مقرره قانونی را به کاهش اجباری سرمایه اختصاص داده ، کاهش اختیاری سرمایه ، به صورت مفصل در مواد ۱۸۹و۱۹۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ انعکاس یافته است .



مطلب دیگری که در این رابطه شایان توجه می نماید، آن است که کاهش اجباری سرمایه ، بر خلاف کاهش اختیاری سرمایه ، نه در بخش هشت لایحه قانونی مزبور تحت عنوان ” تغییرات  در سرمایه شرکت “بلکه د ربخش شش ناظر به هیئت مدیره ، قرار گرفته است . به عبارت دیگر ، قانون گذار کاهش قهری سرمایه را از موارد تغییر سرمایه محسوب ندانسته وتنها به کاهش و افزایش اختیاری ، عنوان تغییر در سرمایه شرکت را اطلاق نموده است .چرا که کاهش اجباری حاصل از میان رفتن بخش مهمی از سرمایه یعنی دست کم نیمی از آن بر اثر زیانهای وارده بوده و شرکت و مدیران مکلف به انجام تشریفات رسمی کاهش خواهند بود . با این حال و صرف نظر از درستی یا نادرستی چنین نگرشی از سوی مقنن ، به منظور تحلیل سامان یافته تر موضوع ، کاهش سرمایه را تحت دو عنوان کاهش اجباری و اختیاری مورد بررسی قرار می دهیم :



۲-۲ کاهش اجباری سرمایه :کاهش اجباری سرمایه در بخش مریوطه به تکالیف مدیران در ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ به این شرح پیش بینی شده است :
“اگر بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد بایددر همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.



در صورتی که هیئت مدیره بر خلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می شود نتواندمطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند .”
برای فراهم شدن شرط اعمال حکم این ماده ، دست کم نیمی از سرمایه شرکت باید بر اثر زیانهای وارده از میان برود. بنابراین تا زمانی که سرمایه از میان رفته نصف کل سرمایه شرکت نرسد ، کاهش سرمایه الزامی نیست .



برای آنکه هیئت مدیره به از بین رفتن سرمایه آگاه یا مطمئن گردد، بایستی شاخصی وجود داشته باشد . این معیار درحقیقت به تکلیف دیگری از وظایف مدیران ارتباط می یابد که عبارت است از اینکه “لااقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت راتنظیم و به بازرسان ارائه نماید .”  درنتیجه ،با وجود چنین گزارش ۶ ماهه ای که به بررسی و اظهار نظر بازرسان قانونی شرکت نیز گذارده می شود ، مدیران به آسانی به تحقق شرط کاهش اجباری پی خواهند برد. به محض آگاهی مدیران به از میان رفتن سرمایه و دعوت مجمع عمومی فوق العاده ، این مجمع بایستی درمورد بقا یا انحلال شرکت اتخاذ تصمیم کند . چنانچه سهامداران نظر به پایان حیات شرکت داشته باشند ، ضمن تصمیم گیری به انحلال آن ، بر اساس مفاد اساسنامه و یا رهنمود آن مجمع شرکت وارد روند تصفیه خواهد شد .



معذلک ، در صورتی که با وصف از میان رفتن بخشی از سرمایه ، مجمع بر ادامه فعالیت شرکت نظر داشته باشد بایستی با رعایت ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ ، یعنی رعایت حداقل سرمایه مقرر قانونی ، سرمایه شرکت را تا میزان موجود کاهش دهد . برای مثال اگر سرمایه شرکتی بیست میلیون باشد و چهار ده میلیون ریال آن به دلیل زیانهای وارده از میان برود ، سرمایه اسمی شرکت باید به شش میلیون ریال کاهش یافته و بند مربوط به میزان سرمایه شرکت در اساسنامه اصلاح گردد.



اگر افت سرمایه به گونه ای باشد که سرمایه موجود از حد مقرر قانونی مندرج در ماده ۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷ نیز کمتر گردد ، دیگر راهکار ماده ۱۴۱ اعمال پذیر نخواهد بود و ناگزیر راه حل بخش اخیر ماده ۵ بایستی مد نظر قرار گیرد . بدین معنی که به جای کاهش سرمایه ، باید “ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکتهای مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد و گرنه ذی نفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیت دار در خواست کند .”



همان گونه که ملاحظه می گردد در اینجا به جای کاهش سرمایه ،باید ترمیم سرمایه صورت گیرد. به علاوه منظور از جبران یا ترمیم سرمایه در وضیت مورد بحث ، افزایش یا تغییر اسمی سرمایه نیست ، بلکه بخشی از سرمایه شرکت به هر دلیل از میان رفته و سهامداران باید نسبت به جایگزین نمودن سرمایه مزبور یا پرداخت سرمایه تا اندازه ای که سرمایه موجود شرکت به حد مقرر قانونی برسد ، مبادرت ورزند . مثلا اگر سرمایه شرکت سهامی خاص دو میلیون ریال بوده و به علت زیانهای وارده به هشتصد هزار ریال برسد، در این صورت امکان کاهش سرمایه تا میزان موجود (هشتصد هزار ریال)به دلیل محدودیت مندرج در ماده ۵ بالا، وجود ندارد .
برعکس سهامداران درصورتی که مایل به بقای شرکت در قالب موجود ،یعنی سهامی خاص باشند، لازم است به نسبت سرمایه خود در شرکت ، سرمایه از میان رفته را ترمیم یا دست کم تا میزان حداقل قانونی، یعنی یک میلیون ریا، به شرکت سرمایه تزریق نمایند و یا شرکت را به نوع دیگری که در آن رعایت حداقل سرمایه مقرر نشده ، تبدیل سازند.



لازم به ذکر است که جبران سرمایه از این نوع ، در حقیقت افزایش تعهدات سهامداران بوده و با رعایت مفاد مواد ۹۴و۱۵۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، یعنی موافقت همه سهامداران امکان پذیر است .
کاهش اجباری سرمایه مطابق تبصره ماده ۱۸۹ به هر یک از دو طریق کاهش مبلغ اسمی سهام و یا کاهش تعداد سهام تجویز شده است.
۳-۲کاهش اختیاری سرمایه:در برابر کاهش اجباری ، کاهش اختیاری سرمایه قرار دارد که مشمول مقررات و تشریفات گسترده تر و سختگیرانه است . ماده ۱۸۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، این گونه کاهش سرمایه را به ترتیب زیر توصیف می نماید :



“علاوه بر کاهش اجباری سرمایه مذکور در ماده ۱۴۱ مجمع عمومی فوق العاده شرکت می تواند به پیشنهاد هیئت مدیره در مورد کاهش سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند مشروط بر آنکه بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود و سرمایه شرکت از حداقل مقرر در ماده ۵ این قانون کمتر نگردد.



تبصره : کاهش اجباری سرمایه از طریق تعداد یا مبلغ اسمی سهام صورت می گیرد و کاهش اختیاری سرمایه از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت متساوی و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به سهم به صاحب آن انجام می گیرد .”



لزوم رعایت تساوی حقوق سهامداران و نیز رعایت حداقل سرمایه تشکیل شرکت یعنی یک میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص و پنج میلیون ریال برای شرکت سهامی عام دو نکته اساسی در ماده بالا هستند. مطلب دیگری که در تبصره ماده مرقوم شایان اشاده است ، تفاوت شیوه کاهش سرمایه اجباری بااختیاری است .
چرا که در کاهش سرمایه از نخست ، سرمایه شرکت می تواند هم از طریق کاهش تعداد سهام و هم مبلغ اسمی آن صورت پذیرد. در حالی که در کاهش از نوع دوم ، تنها با کاهش مبلغ اسمی سهام و نه کاهش تعداد سهام تغییر در سرمایه امکان پذیر است . یان ترتیب با هدف حمایت از حقوق خرده سهامداران پیش بینی شده است. چراکه با کاهش مبلغ اسمی سهام همه سهامداران اعم از اکثریت و اقلیت تعداد سهام پیشین را همچنان دارا خواهند بود . در حالی که اگرقرار بود ، کاهش سرمایه بر اساس کاهش تعداد سهام صورت پذیرد ، سهام دارندگان ی سهم تبریل به پاره سهم می گردید.



کاهش اختیاری سرمایه با پیشنهاد هیئت مدیره حداقل چهل و پنج روز پیش از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرسان شرکت ارائه می گردد که بایستی متضمن گزارش توجیهی پیشنهاد و وضیعت مالی شرکت باشد .  بازرسان نیز پس از بررسی پیشنهاد و گزارش هیئت مدیره نظر خود را به مجمع مزبور تقدیم تا مجمع پس از شنیدن گزارش بازرسان نسبت به مورد اتخاذ تصمیم نماید .



پس از تصویب پیشنهاد هیئت مدیره از سوی مجمع عمومی فوق العاده و پیش از انجام مفاد مصوبه ، هیئت مدیره حداکثر ظرف یک ماه مراتب را در روزنامه رسمی و روزنامه ای که آگهیهای شرکت در آن منتشر می گردد آگهی خواهد نمود.



به موجب ماده ۱۹۳ لایحه اصلاحی قانون تجارت ۱۳۴۷، دارندگان اوراق مشارکت یا بستانکارانی که طلب آنها پیش از تاریخ آخرین نشر آگهی در بالا ایجاد شده باشد ، می توانند اعتراض خود را ظرف دو ماه از تاریخ نشر آگهی مزبور نسبت به کاهش سرمایه به دادگاه تقدیم نمایند . چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد ، شرکت باید وثیقه مناسب جهت تضمین پرداخت طلب بستانکار معترض بسپارد. در غیر این صورت دین مورد نظر حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.



در طول مهلت دو ماهه مذکور درماده ۱۹۳ و نیز چنانچه نسبت به کاهش سرمایه اعتراض شده باشد ، تا اجرای کامل حکم قطعی دادگاه ، شرکت مجاز به عملی ساختن افزایش سرمایه نیست .  نحوه پرداخت مبلغ سهامی که دراثر کاهش سرمایه بایستی به هر سهامدار پرداخت گردد، توسط هیئت مدیره باید در روزنامه  کثیر الانتشار شرکت منتشر گردد و نام نشانی شرکت و مبلغ سرمایه قبل ازکاهش و مبلغ هر سهم پس از کاهش و نحوه پرداخت مبلغ کاهش یافته هر سهم و مهلت و محل مراجعه سهامداران جهت دریافت مبلغ دریافت مبلغ مزبور ، قید شود .

 



 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.