این مالیات را قطع کنید.
پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق ایران، در نامه‌ای به وزیر امور اقتصادی و دارایی از دریافت چهار درصدی مالیات علی‌الحساب واردات قطعی کالا انتقاد کرد و از طرف اتاق ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل‌های اقتصادی خواستار لغو این بخشنامه توسط گمرک شد.
گمرک ایران طی بخشنامه‌ای به تاریخ ۴ شهریورماه ۱۳۹۵ اعلام کرده که مالیات علی‌الحساب واردات از ۲ درصد به ۴ درصد افزایش یابد؛ موضوعی که امروز با انتقاد مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، روبرو شد و او در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از مخالفت اتاق با این بخشنامه خبر داد و گفت: «سازمان امور مالیاتی کشور پیشنهاد افزایش مالیات را مطرح کرده و اتاق ایران با این پیشنهاد مخالف است.»
پدرام سلطانی در نامه خود به علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، با برشمردن دلایل مخالفت اتاق ایران با افزایش مالیات کالاهای وارداتی خواستار «کان‌لم‌یکن شدن این بخشنامه توسط گمرک ایران» شد.
در این نامه آمده که وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی، عوارض و پیامدهای منفی از جمله «افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی؛ بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور؛ تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی؛ نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی؛ گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا؛ ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور» را به همراه خواهد داشت.
پیش از این، در برخی رسانه‌ها اعلام شده بود که افزایش مالیات علی‌الحساب از واردکنندگان به پیشنهاد نماینده اتاق ایران و نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است. مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایرانف ضمن رد این ادعا اعلام کرد این پیشنهاد از سوی سازمان امور مالیاتی کشور و مستندا به اختیارات موضوع ماده ۱۶۳ مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه بعدی آن، طرح شده است.
متن کامل نامه پدرام سلطانی، نایب رئیس اتاق ایران به وزیر امور اقتصاد و دارایی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر طیب نیا
وزیرمحترم اموراقتصادی و دارایی
با سلام،
احتراماً باستحضار می رساند؛ دریافت ۴% از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمرکی به عنوان مالیات علی الحساب واردات قطعی کالا موضوع بخشنامه شماره ۷۳.۱۴۴.۱۸۳۰۹۳.۹۴۱۲۳۷۳ مورخ ۱۳۹۵.۶.۴ گمرک ایران که خطاب به گمرکات اجرایی کشور صادر شده است، با عنایت به این که اقتصاد کشور با رکود شدیدی روبرو است و همچنین با توجه به اثر منفی آن بر محیط کسب و کار به مصلحت نمی باشد. وصول این مبلغ از واردات قطعی در شرایط فعلی عوارض و پیامدهای منفی زیر را به همراه خواهد داشت:
۱- افزایش ناگهانی قیمت تمام شده کالاهای وارداتی،
۲- بروز آثار تورمی مربوطه در اقتصاد کشور،
۳- تشدید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی،
۴- نامساعد شدن بیشتر محیط کسب و کار و تنزل رتبه جهانی کشور در شاخص تجارت فرامرزی،
۵-گرانتر شدن فرایند واردات قانونی کالا و بالنتیجه شیوع بیشتر قاچاق کالا،
۶-ایجاد زمینه فساد اداری با توجه به تفسیر بردار بودن بخشنامه مزبور.
علیهذا، با عنایت به مراتب فوق الذکر و با توجه به این که جنابعالی در جلسه مورخ ۱۳۹۵.۳.۲۲ مقرر فرموده اید که پیشنهاد سازمان امورمالیاتی کشور مبنی بر وصول ۴% مالیات علی الحساب با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی کشور در جلسه ای مرکب از رؤسای محترم گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران بررسی و اتخاذ تصمیم شود و نظر به این که جلسه مورد بحث برگزار نگردیده است، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به نمایندگی از فعالان اقتصادی و تشکل های مربوطه استدعا می نماید دستور فرمایید بخشنامه فوق الذکر توسط گمرک ایران کان لم یکن اعلام شود.
شایان ذکر است قانونگذار طی ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم ابزارهای قانونی لازم را جهت برخورد با اشخاصی که فرار مالیاتی دارند و در نهایت پیشگیری از فرار مالیاتی به واسطه کارت بازرگانی را پیش بینی نموده است و بنابراین، سازمان امورمالیاتی می تواند از این طریق حقوق قانونی دولت را استیفاء نماید.
در پایان خاطر نشان می سازد تصویب اصلاحیه پیشنهادی مشترک گمرک ایران، سازمان توسعه تجارت ایران و اتاق ایران در زمینه فرایند صدور کارت بازرگانی که به تصویب کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات نیز رسیده است توسط هیأت محترم وزیران و نیز تصویب دستورالعمل رتبه بندی کارت های بازرگانی توسط وزرای محترم عضو کمیسیون مزبور می تواند از انحرافات احتمالی در زمینه فرار مالیاتی از محل کارت بازرگانی جلوگیری کند.
با احترام
پدارم سلطانی، نائب رئیس
با سلام
قبلا این مالیات ۲% بود هر چند که نحوه اجرای این قانون در گذشته نیز با روح قانون و مراد قانون گذار منافات داشت .
به نظر اینجانب اخذ درآمد به استناد مفاد ماده ۱۶۳ کاملا مع الفارق است ، چراکه مجوز داده شده به سازمان امورمالیاتی برای آن دسته از مودیانی است که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود . ضمنا این مالیات بایستی به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب ، وضع شود .
حال برقراری مالیات ۴% علی الحساب برای کلیه کالاها و اشخاص به استثناء موارد ذکر شده در دستورالعمل با کجای ماده ۱۶۳ منطبق است ، برای کسی روشن نیست .