کارگران را در شرایط عادی نمی‌توان از شمول قانون کار خارج کرد
یک مقام صنفی کارگری معتقد است: ماده ۱۹۱ قانون کار در ارتباط با خروج کارگران کارگاههای کوچک از شمول قانون کار، در شرایط عادی موضوعیت ندارد و بنابراین طرح این بحث‌ها در جلسات شورای عالی کار قانونی نیست.
«حسین حبیبی»، بازرس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در گفتگو با ایلنا در ارتباط با خبر طرح بررسی تسری معافیت کارفرمایان بقاع متبرکه به تمامی کارگاههای کوچک زیر ۵ نفر در شورای عالی کار گفت: این طرح بحث، به ضرر کارگران و به سود جبهه سرمایه‌داری است.
وی افزود: ماده ۱۹۱ قانون کار که ظاهرا مستمسک طرح چنین موضوعی شده است به صراحت می‌گوید کارگاههای کوچک کمتر از ده نفر را می‌توان برحسب مصلحت و به طور موقت از برخی مقررات قانون کار مستثنی نمود، بنابراین باید گفت این ماده قانونی، دو شرط اساسی دارد، اول اینکه این خروج باید براساس مصلحت و در شرایط خاص انجام شود و دوم اینکه این استثنا کردن بایستی موقتی باشد.
حبیبی در تشریح این مطلب افزود: با استناد به این دو شرط، باید گفت شورای عالی کار در شرایط عادی نمی‌تواند کارگران را از شمول قانون کار خارج کند و این خروج فقط در شرایط خاص مثلا در زمان وقوع جنگ یا زمان شکل‌گیری کارگاه‌ها در زمان بروز حوادث غیرمترقبه می‌تواند اجرایی شود.
وی با بیان این مطلب که براساس قانون اساسی هیچ شهروندی را نمی‌توان از حمایت‌های قانونی محروم کرد افزود: طرح‌های اینچنینی فقط و فقط منافع کارگران را هدف قرار می‌دهند آنهم در شرایطی که بخش عظیم کارگران، حداقل بگیر و دارای قرارداد موقت هستند و نه تنها نمی‌توان و نباید آن‌ها را از حقوق قانونی خود محروم کرد، بلکه باید دولت به فکر گسترش چ‌تر حمایتی خود باشد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در ادامه با اشاره به آیین نامه مستثنی شدن خدام و کارکنان بقاع متبرکه، مساجد، حسینه‌ها، تکایا، مدارس علوم دینی موقوفه و موقوفات عام غیر تولیدی از شمول موادی از قانون کار مصوب هیات وزیران در سال ۷۳ گفت: این مصوبه نیز غیر قانونی است چون مصلحت مندرج در ماده ۱۹۱ مشخص نشده و علاوه بر آن این خروج نمی‌تواند دایمی باشد.
وی ادامه داد: حال اگر قرار باشد این خروج غیرقانونی از مقررات اصلی و کلیدی قانون کار از جمله ماده ۴۱ به سایر کارگاههای زیر ۵ نفر نیز تسری یابد، چیزی جز زیرپاگذاشتن قانون کار و منافع کارگران اتفاق نخواهد افتاد و جالب اینجاست که دولت و کارفرمایان به جای اینکه تدبیری بیاندیشند تا به مطالبات انباشته جامعه کارگری پاسخ دهند، در پی تضییع هرچه بیشتر حقوق کارگران به نفع صاحبان سرمایه هستند.
