بررسي وضعيت ممنوع الخروجي در قانون جديد مالياتي

قانون جديد ماليات هاي مستقيم در تاريخ ۳۱ تيرماه ۱۳۹۴ به تصويب رسيد و از ابتداي سال ۱۳۹۵ به اجرا در آمده است.

اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات ها عملا باعث برقراري هر چه مطلوب تر عدالت مالياتي در کشور و ارتقاي رضايت مندي موديان سراسر کشور شد.

شرايط کلي حاکم بر قانون نوين مالياتهاي مستقيم به سمت مردم گرايي و حل مشکلات فعلي نظام مالياتي پيش مي رود و رويکرد ويژه ايي به سمت رفع موانع توليد و ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري در کشور دارد.

در خصوص وضعيت ممنوع الخروجي در قانون نوين مالياتي مي توان گفت که يک پديده ي خوب و به جا در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم مي باشد که مشکلات برخي از موديان مالياتي را که به خاطر داشتن بدهي هاي کم در مبادي خروجي کشور دچار مشکلات گوناگوني مي شده اند برطرف خواهد کرد.

همچنين در اين فرايند ابلاغ اوراق اجرايي به موديان بسيار حائز اهميت است و بايد ترتيبي اتخاذ گردد که در اسرع وقت ابلاغ برگ اجرايي توسط ماموران ابلاغ متعهد ، به نشاني درست مودي ارسال گردد و حتما به رويت ايشان يا منسوبين به ايشان برسد.
در ادامه خاطر نشان مي سازد در قانون پيشين مالياتهاي مستقيم ، ماده ۲۰۲ ، که مربوط به بدهکاران مالياتي مي باشد ، چنانچه ميزان بدهي قطعي آنان از ده ميليون ريال بالاتر باشد ، ازخروج آنان از کشور جلوگيري بعمل مي آمد. در بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، ماده ي مذکور به قرار زير ويرايش شده است:
وزارت اموراقتصادي و دارايي يا سازمان امورمالياتي کشور مي تواند از خروج بدهکاران مالياتي که ميزان بدهي قطعي آنها براي اشخاص حقوقي توليدي داراي پروانه بهره برداري از مراجع قانوني ذي ربط از بيست درصد سرمايه ثبت شده و يا مبلغ پنج ميليارد ريال ( ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ، ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي توليدي از ده درصد سرمايه ثبت شده و يا دو ميليارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال و ساير اشخاص حقيقي از يکصد ميليون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال بيشتر است ، از کشور جلوگيري نمايد.

اما آنچه که بي شک قانونگذار براي اصلاح و بازنگري اين ماده بر آن تاکيد داشته ، گرفتن ماليات از طبقات مرفه و به اصطلاح دانه درشتها بوده است.

به ديگر سخن معمولا ثروتمندان جامعه مي توانند طي يکسال چندين نوبت به بيرون از کشور ، مسافرت کنند از اين رو استفاده از اين تسهيلات براي آنان از اهميت ويژه ايي برخوردار مي باشد.

بنابراين قوانين تعيين شده براي اشخاص حقوقي و حقيقي در خصوص بدهکاران مالياتي بسيار تاثيرگذار بوده و دولت مي تواند علاوه بر آنکه در اسرع وقت به تحقق درآمدهاي مالياتي دست يابد ، به توزيع درآمد و ثروت در جامعه نيز کمک نمايد.