بار مالیات خصولتی‌ها روی دوش بخش خصوصی
بخش خصولتی، نهادهای عمومی و بخش زیرزمینی اقتصاد، مالیاتی پرداخت نمی‌کند که بار آن روی دوش بقیه اقتصاد و بخش خصوصی می‌افتد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در مورد مشکلات مالیاتی در ایران گفت: آنچه تحت عنوان مالیات در سرفصل مالیات از شرکت‌ها و افراد گرفته می شود، یکی از پایین‌ترین نرخ‌های عملی در دنیا است.
علیرضا کلاهی در گفتگو با پایگاه خبری اتاق تهران ادامه داد: کمترکشوری است که شرکت‌های آن به طور ثابت ۲۵درصد مالیات دهند، آن‌هم با معافیت‌های گوناگون مثل معافیت صادرات، معافیت‌های زمانی مناطق محروم و… . عملا نرخ مالیات در کشور ما زیر ۲۰درصد است. برای شرکت‌ها نهایتا سود سهام از مالیات معاف است که این نظام در کمتر کشوری وجود دارد. اما مسئله این است که یک‌سری هزینه‌های دیگر به شهروند ایرانی و به کارفرمایان تحت عناوین مختلف تحمیل می‌شود که نام آن مالیات نیست اما نهایتا باعث افت سطح زندگی و کاهش رقابت‌پذیری صنایع ایران می‌شود.
رئیس هیات مدیره سندیکای برق افزود: این موارد باید شناسایی شده و در قالب برنامه‌ای جامع، یک جا متمرکز شود. مالیات باید عادلانه اخذ شود. یکی از بزرگ ترین مشکلات نظام مالیاتی ما این است که بخش عمده‌ای از اقتصاد ما، بخش خصولتی و نهاد عمومی و بخش اقتصاد زیرزمینی اقتصاد، مالیاتی پرداخت نمی‌کند که بار آن روی دوش بقیه اقتصاد و بخش خصوصی که مالیات می دهند، می‌افتد.
این فعال اقتصادی گفت: بعضی تجار بازار که صدها میلیارد تومان گردش مالی دارند از یک کارمند ساده کمتر مالیات پرداخت می‌کنند. مالیات ارزش افزوده‌ای که درست پرداخت نمی‌شود بخش شفاف اقتصاد را دچار چالش می‌کند. باید تمام این موارد بررسی قرار گیرد. حتی در جاهایی که قانون را درست تعریف می‌کنیم، به دلیل اجرای ناقص و غلط قانون در کشور، به مشکل برمی‌خوریم. به عنوان مثال، در ایران هیچ ممیز مالیاتی یا ممیز تامین اجتماعی بابت کارشناسی غلط مؤاخذه نمی‌شود. ممیزین برگه‌ای می‌کشند و می‌روند و مودی است که در چرخه بوروکراتیک دشواری می‌افتد. در صورتی که مشکلی با آن داشته باشد باید به شواری عالی شکایت کند و ریسک جرایم را بپذیرد.
کلاهی گفت: در هر کشوری اگر داور سه تصمیم اشتباه بگیرد از مسابقه بعدی برای داوری او را به لیگ پایین‌تر می‌فرستند. آیا برای ممیزین ما کمیته انضباطی وجود دارد؟ جواب منفی است. برگه‌های تشخیص را به دلخواه می‌نویسند، قانون را زیر پا می‌گذارند. حتی اگر مودیان آنها ده ها مورد به شورای عالی شکایت کنند و رای ممیز نقض شود، بازهیچ بازخواستی نخواهند شد.
منبع: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران
