دولت کارفرمایی مانع اصلی افزایش دستمزدهاست/سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو معتقد است: با وجود سنگ اندازی‌های دولت، امکان افزایش عادلانه دستمزد‌ها و اجرایی شدن ماده ۴۱ قانون کار وجود ندارد.
«حسین جناحی» رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو در گفتگو با ایلنا گفت: هرچه نمایندگان کارگری در کارگروه مزد تلاش می‌کنند بحث سبد معیشت را به کرسی بنشانند، نتیجه مطلوب حاصل نمی‌شود چرا که دولت کارفرمایی، مانع اصلی افزایش عادلانه دستمزدهاست.
وی ادامه داد: دولت از یک طرف مطابق قانون اساسی در برابر شهروندان دارای مسئولیت اجتماعی است و از سوی دیگر به عنوان بزرگ‌ترین کارفرما در جلسات مزدی آشکارا حامی کارفرمایان است و بنابراین با این شرایط بدیهی است که تلاش جامعه کارگری در پیگیری مطالبات، آب در هاون کوفتن به نظر برسد.
وی افزود: از تشکل‌های کارگری دست اندرکار مذاکرات مزدی قاطعانه درخواست می‌کنیم در مورد این موضع گیری دولت و ائتلافش با کارفرمایان واکنش نشان بدهند و نگذارند حق و حقوق کارگران ضایع شود.
جناحی با تاکید بر لزوم اتحاد و همدلی بدنه جامعه کارگری در پیگیری مطالبات مزدی گفت: اگر در جلسات مزدی نمایندگان کارگری با تکیه بر حمایت بدنه جامعه کارگری با استواری کامل نیاستند هرسال همان اتفاق تاریخی تکرار خواهد شد و باز هم مطالبات جامعه کارگری پایمال خواهد شد.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی کارگران چادرملو در ادامه با اشاره مجدد به همدستی کارفرمایان و دولت گفت: بحث‌هایی مانند رکود صنعتی یا عدم توانایی کارفرمایان مغلطه است و تنها بهانه‌ای است که ماده ۴۱ قانون کار اجرا نشود.
وی ادامه داد: نمی‌توان کتمان کرد که در حال حاضر اگر حداقل دستمزد بخواهد هزینه‌های سنگین معاش خانوارهای کارگری را تامین کند، باید حداقل ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند که در حال حاضر حتی برنامه‌های درازمدت نیز برای جبران این عقب ماندگی در دستور کار نیست.
جناحی در پایان تاکید کرد: چانه زنی کارگران بدون حمایت دولت و بدون تشکل گرایی مستقل بی‌پشتوانه است و بعید می‌دانم به نتیجه مطلوب برسد.
سیاست دولت پایین نگه داشتن دستمزدهاست
یک کارشناس اقتصادی معتقد است: موفقیت در چانه زنی و افزایش عادلانه دستمزد کارگران بیش از هر چیز نیازمند حمایت دولت است که متاسفانه در دو دهه گذشته هرگز حامی طبقات فرودست نبوده است.
«ابراهیم رزاقی»، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با مذاکرات مزدی ۹۵ در گفتگو با ایلنا گفت: بهره گیری مغشوش و ناکارآمد دولت و کارفرمایان از آمار‌ها، فقط صحنه سازی است.
وی ادامه داد: این صحنه سازی‌ها مردم را از حداقل‌ها دور نگه داشته است و دقیقا همین صحنه سازی‌ها و ژست‌های سه جانبه گرایی هر سال در مذاکرات مزدی تکرار می‌شود.
رزاقی افزود: در مذاکرات مزدی دولت و کارفرمایان سعی می‌کنند با عددسازی و استفاده ناصحیح از آمارهای مغلوط، موضوع اصلی را به حاشیه بکشانند و صورت مساله را پاک کنند.
این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای تعدیلی دولت گفت: در حالی که بر همگان روشن است که یک سبد معیشت حداقلی خانوار برای تامین نیازهای یک زندگی شرافتمندانه، ماهانه بیش از دو میلیون تومان هزینه در بردارد، تلاش کارفرمایان دولتی و خصوصی، پرهیز از قبول مسئولیت و سنگ اندازی در مسیر مذاکرات مزدی است.
وی افزود: درسیاست‌های تعدیلی مبنای اصلی، تثبیت مزد کارگران و جلوگیری از هر نوع تحول مزدی است و این دقیقا همان اتفاقی است که در دو دهه گذشته رخ داده است و هنوز هم استمرار دارد.
رزاقی در ادامه گفت: سیاست‌های تعدیلی به نیروی کار و مطالبات آن نمی‌اندیشد و تنها به دنبال انباشت ثروت در دست کارفرمایان و صاحبان سرمایه است و این همان سیاست‌های آدام اسمیتی و لیبرالی جهان غرب است که البته باید اعتراف کنیم در همان غرب نیز به این شدت اجرا نمی‌شود و از نیروی کار ارزان تا این اندازه بهره کشی نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان این مطلب که با وجود ثروت عظیم ملی، در بدنه طبقات فرودست نارضایتی عیق وجود دارد گفت: ریشه این نارضایتی‌ها عدم تمکین به قانون اساسی و نادیده گرفتن مطالبات جمعی اکثریت خاموش جامعه است.
رزاقی در پاسخ به این سوال که بی‌نتیجه ماندن مذاکرات مزدی ناشی از چه عواملی است گفت: مهم‌ترین مساله این است که تشکل‌های کارگری ضعیف هستند و کارگران قدرت چانه زنی چندانی ندارند.
وی ادامه داد: و دومین معضل عدم حمایت دولت از کارگران است. به عبارتی دولت کارفرمایی تنها به دنبال تامین نیروی کار ارزان است تا به این وسیله سرمایه داران، پیمانکاران و رانت خواران هرچه بیشتر سود ببرند.
این استاد دانشگاه در پایان راه حل را بازگشت به قانون کار و قانون اساسی دانست و گفت: باید با قاطعیت بگوییم نیاز به دگرگونی نظام فکری مسئولین و نمایندگان مجلس داریم تا شاید بتوانیم روزی شاهد چانه زنی واقعی کارگران و جلسات سه جانبه غیر صوری باشیم.
