در اصلاح قانون جديد مالياتي چه مشوقها و حمايتهایی از صادرات پیش بینی شده؟
در دنياي تجارت امروز، صادرات شاهرگ حيات اقتصادي کشورها شده است. گسترش صادرات به رونق اقتصادي، اشتغالزايي، سرمايه گذاري و به طور کلي توسعه اقتصادي يک کشورکمک مي کند.
با توجه به تلاش هاي روزافزون کشورهاي منطقه و جهان براي افزايش صادرات خود، به نظر مي رسد کوچکترين کوتاهي در اين زمينه مي تواند به اقتصاد کشور ضررهاي غيرقابل جبراني را تحميل نمايد.
لذا اجراي سياست هاي خرد و کلان و برنامه ريزي هاي کارشناسانه دولت براي توسعه صادرات کشور امري لازم به نظر مي رسد . در اين راستا اجراي سياست هاي حمايتي توسط سازما نهاي اقتصادي و تجاري مرتبط يکي از راههايي است که نقش بسزايي در افزايش انگيزه بازرگانان، توليدکنندگان و شرکت هاي خدماتي جهت پرداختن به بحث صادرات دارد. نکته قابل توجه در مورد ارايه خدمات به صادرکنندگان، نوع خدمات و نحوه ارايه آن مي باشد تا بتواند بيشترين کارايي را در جذب صادرکنندگان داشته باشد.
بررسي تجربه ساير کشورها نشان مي دهد رشد و توسعه صادرات بدون حمايت دولت و ارائه خدمات حمايتگرانه و پشتيبان مقدور نيست.
با توجه به مشکلات موجود در صادرات از قبيل پرهزينه بودن، خطرات سياسي و ريسک بالاي تجاري، يکي از مهم ترين روشها براي جلب توجه شرکت ها به مقوله صادرات، ارايه خدمات صادراتي، حمايت هاي مالي و ايجاد انگيزه هاي مادي و غيرمادي مي باشد. شايد بتوان گفت هيچ کشوري بدون استفاده از محرکهاي انگيزشي نتوانسته است خود را به عنوان يک کشور معتبر صادرکننده معرفي نمايد.
از بين خدمات و حمايت هاي وسيعي که دولت ها از صادرکنندگان مي نمايند، مي توان به مشوق ها و معافيت هاي مالياتي اشاره نمود .
فراهم کردن شرايط و زمينه مساعد در چارچوب نظام انگيزشي و اعطاي معافيت هاي مالياتي با هدف حمايت از توليد و سرمايه گذاري و رشد و توسعه آنها، يکي از سياست هاي کارآمد و موثر نظام مالياتي کشور در عرصه اقتصاد و شکوفايي آن محسوب مي شود.
دولت با اعطاي تخفيف ها و معافيت هاي مالياتي مي تواند زمينه لازم به منظور انتقال سرمايه ها به نقاط محروم کشور، توسعه فضاي کسب و کار، رونق توليد و صادرات و سياست هاي خروج از رکود را فراهم سازد.
بر اين اساس ماده ۱۴۱ قانون ماليات هاي مستقيم در راستاي تشويق صادرات خدمات و کالاهاي غير نفتي و جلوگيري از صادرات مواد خام، دستخوش تغييرات و تحولات مثبتي شده است. مطابق اين ماده از قانون، صد در صد درآمد حاصل از صادرات خدمات وکالاهاي غير نفتي و محصولات بخش کشاورزي و ۲۰ درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام، مشمول ماليات به نرخ صفر مي گردد که با تدوين اين ماده تشويقي، انتظار مي رود در آينده شاهد بهره برداري بيشتر از ظرفيت هاي داخلي در زمينه ارائه خدمات مشاوره اي و ظرفيت هاي بالقوه صادراتي و جلوگيري از خام فروشي در کشور باشيم و اصلاح اين ماده از قانون به ترويج تجارت، تبليغ و گسترش بازارهاي جهاني کالا و خدمات صادراتي کشور، فراهم آوردن بستر توسعه بنگاه هاي تجاري و افزايش توانمندي آن ها در جهت توسعه صادرات غير نفتي کمک نمايد.
منبع:رسانی مالیاتی ایران
