فشار شرخرها برای وصول مطالبات بانکها قانونی است؟

رئیس سازمان ثبت املاک با دیدن درد دل های کارآفرینان تحت فشار از سوی بانکها اعلام کرد استفاده بانک ها از روش های تهدید و فشار علیه کارآفرینان بدهکار، غیر قانونی است و قوه قضائیه این موارد را پیگیری می کند .

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در هفته های اخیر تعدادی از کارآفرینان کشور با انتشار رنجنامه هایی خطاب به مسئولان کشور نشان داده اند که برخی بانک ها برای وصول مطالبات خود از روش های غیرقانونی و شرخری استفاده می کنند. برخی از این کارآفرینان در سرویس مشکلات مردم هم کامنت گذاشته اند که از این ناحیه دچار مشکل شده اند.

در برنامه دیشب پایش از شبکه ۱، خانم احمدپور، کارآفرینی که تحت فشار بانک ها کارخانه اش تعطیل و کارگرانش بیکار شده اند، به احمد تویسرکانی رئیس سازمان ثبت و معاون قوه قضاییه شرح داد که چطور از طرف ماموران شرخر، تهدید شده است .

معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم در پاسخ به درد دل های کارآفرینان تحت فشار از سوی بانکها اعلام کرد استفاده بانک ها از روش های تهدید و فشار علیه کارآفرینان بدهکار، غیر قانونی است و قوه قضائیه این موارد را پیگیری می کند .

رئیس سازمان ثبت در رابطه با اینکه آیا برخورد و کنترل فساد سخت تر است یا بیکاری و تورم گفت: برخورد با علت ساده تر از معلول است و به نظر می آید که فساد معلول بیکاری و تورم است و علی القاعده برخورد با معلول بسیار پیچیده تر است ولی برخورد در هر دو بخش نیاز به ساز و کار سیستمی دارد. اگر هماهنگی و عزم و اراده باشد برخورد با هر دو پدیده خیلی مشکل نیست. به نظر من برخورد با فساد و زمین خواری سخت تر می تواند، باشد.

تویسرکانی گفت : همواره تأکیدمان بر این بوده تا در درجه اول این دستگاه ها از دید قانونگذار به منزله صاحب خانه ای است که برای حافظت از این بخش بیت المال متولی شده و اگر ما امروز برای حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها دستگاه داریم، برای حفظ جنگل ها و مراتع کشور دستگاه متولی داریم که وظیفه حراست و صیانت از این بخش را بر عهده دارد.
رئیس سازمان ثبت املاک گفت : بارها عرض کردیم که نظیر یک صاحبخانه که اگر خدایی نکرده دزد آمد و سرقتی کرد همان لحظه به پلیس زنگ زده و پلیس را به یاری می طلبد و این اتفاق در گذشته در کشور ما نیفتاده و در موارد عدیده ای تعدیات فراوان، ساخت و سازها و تصرفات صورت گرفته است. باید یک آسیب شناسی کنیم که این اتفاقات تکرار نشود، یعنی باید بگوییم چرا یک دستگاهی که متولی بوده اجازه داده افرادی در سنوات مختلف ساخت و سازهایی صورت داده و حتی گاهی خرید و فروش چند بار برای یک مکان انجام شود و الآن برای طرح دعوی بیاید.

تویسرکانی در ادامه گفت : در رابطه با عرصه های ملی ظرف این مدت حدود ۱۲ میلیون هکتار را از ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون هکتار را تحت پوشش سیستم کاداس بردیم. البته در گذشته به شکل توصیفی حدود ۱۳۰ میلیون هکتار سند برای دولت صادر شده ولی داریم اجرای کاداس را به سرعت انجام می دهیم که ۱۲ میلیون هکتار هم تحت پوشش درآمده است.کاداستر شهرها انجام شده و اکنون اسناد مالکیت در سیستم کاداستر صادر می شود و قریب به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار سند کاداسی (تک برگ) در این سیستم صادر شده و در این طرح حدودها با مختصات جهانی تطبیق داده می شود یعنی دیگر توصیفی نیست و گاهی بخشی از تعدیات ناشی از مالکیت های اشخاص در مجاورت املاک دولت است که گاهی به مراتع، جنگل ها و درخت ها توسعه پیدا کرده و این اماکن را تصرف می کنند.

معاون قوه قضائیه گفت : باید مجموعه دستگاه های متولی در این زمینه در کنار یکدیگر قرار بگیرند و در حوزه برخورد فساد و زمین خواری همینطوری که در حوزه تورم و بیکاری نیازمند یک مشارکت جدی همه متولیان امر و برنامه ریزی سیستمی منظم هستیم یعنی نه این برخورد انفعالی و روزمره و مقطعی و غیر هدفمند. نمی خواهم دستگاهی را به کم کاری متهم کنم، در رابطه با قوانین و مقررات در برنامه پنجم سنددار کردن اراضی کشاورزی را داریم که وزارت جهاد کشاورزی باید ظرف پنج سال و تا پایان برنامه پنجم در حقیقت نقشه ها و مستندات مربوط به اراضی کشاورزی را برای سند دار کردن این مجموعه ارائه دهد.
معاون قوه قضاییه در ادامه این برنامه گفت: متأسفانه یکی از عواملی که باعث این بی نظمی ها در حوزه مالکیت در کشور ما شد، معاملات عادی است. قانونگذار قانون ثبت اسناد و املاک به درستی در گذشته جهت گیری اش به سمت اجباری کردن نقل و انتقال و معاملات اموال غیر منقول بود که در دنیا هم عموما جایگاه و اهمیت خاصی برای این معاملات قائل هستند.
تویسرکانی گفت: ما بنا به دلایلی این موضوع را حذف کردیم و زمینه ای فراهم شد تا هر کسی هر زمینی را با یک کاغذ و قولنامه ای خرید و فروش کند و اتفاقاتی در کشور افتاد که امروز هزینه سنگینی بابت این موضوع پرداخت می کنیم. همه این مسائل معلول عدم توجه به ثبت رسمی در معاملات املاک است. عموما جهت گیری قانون ثبت اسناد و املاک در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت که مصوب سال ۱۳۱۰ است در هر منطقه ای که ثبت عمومی اعلام می شد باید به سمت ثبت رسمی می رفتیم و این ثبت و همچنین معاملات املاک به شکل رسمی در دفاتر اسناد رسمی اجبار می شد.
رئیس سازمان ثبت گفت: متأسفانه بعد از انقلاب بنا به دلایلی این موضوع کمرنگ شد و امروز شاهد این هستیم که بخش عمده ای از اراضی و مالکیت ها از فرآیند قانونی ثبت اسناد و املاک خارج شده و به صورت عادی انجام می شود. خوشبختانه مقام معظم رهبری در مقاطعی این تذکرات را داده اند و اخیرا هم در ابلاغ سیاست های تنظیم برنامه ششم در بند ۶۶ و ۶۷ مخصوصا در بند ۶۷ به صراحت اعلام کردند که بحث توسعه ثبت در حوزه نقل و انتقال املاک تأکید کرده اند.
او گفت: تمام این نقل و انتقالات و تصرفات، تصرفات عادی است و از لحاظ قانونی امکان نقل و انتقال رسمی اراضی مورد اشاره قانونا مقدور نیست لاکن گاهی مواقع اقدامات و بورس هایی که در بنگاه های ملکی صورت می گیرد نقل و انتقالات عادی هم انجام و تصرفات و تعدیاتی هم صورت گرفته و این بی نظمی ها نیز شکل می گیرد. ما در حوزه نقل و انتقال رسمی به جهت اینکه ملزم هستیم در رابطه با رعایت قانون منع کاربری اراضی زراعی و باغداری یا قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی در صدور اسناد مالکیت حتما باید اقدامات قانونی انجام شود که این کار صورت می گیرد.