۲۶۰ هزار ميليارد منابع بانکی از دسترس خارج شد
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی می‌گوید: با توجه به قفل شدن بخشي از سرمايه هاي قابل برگشت بانك‌ها از يك سو و كاهش درآمدهاي بانك‌ها در دوران تحريم از سوي ديگر، زمينه ورود بانك‌ها به بحث بنگاه‌داري بيش از گذشته فراهم شد. از اين رو اگر قصد داريم به وضعيت بنگاه داري بانك‌ها ساماني ببخشيم بايد زمينه هاي به‌وجود آمدن بنگاه‌داري را اصلاح كنيم.
به گزارش خبرنگار تابناک اقتصادی، مجموع بدهي دولت به بانك‌ها و مطالبات معوق اين سيستم به ۲۶۰ هزار ميليارد تومان مي رسد كه اين منابع قابل برگشت بانك‌ها از دسترس خارج شده است.
كمال سيدعلي معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با اشاره به اين مطلب تاكيد كرد: بايد اولويت برنامه‌هاي اقتصادي دولت پرداخت بدهي هاي اين سيستم باشد تا با بازگشت معوقات و وصول مطالبات چه از سوي بخش دولتي و چه بخش خصوصي بتوان مجدد سرمايه مورد نياز اقتصاد را تامين كرد.
او با اشاره به اينكه نظام بانكي در دوران تحريم بخشي از درآمدهاي خود را از دست داد، متذكر شد: در شرايط عادي تمام نقل و انتقالات وجوه در حوزه تجارت خارجي از طريق سيستم بانكي انجام مي‌شد اما اين كار در دوران تحريم و به دليل منع نظام بانكي از برقراري ارتباط با نظام‌هاي بانكي دنيا از طريق صرافي‌ها صورت مي‌گرفت، بنابراين بخشي از درآمدهاي بانك‌ها از اين محل به صرافي‌ها منتقل شد.
سيد علي توضيح داد: با توجه به قفل شدن بخشي از سرمايه هاي قابل برگشت بانك‌ها از يك سو و كاهش درآمدهاي بانك‌ها در دوران تحريم از سوي ديگر، زمينه ورود بانك‌ها به بحث بنگاه‌داري بيش از گذشته فراهم شد. از اين رو اگر قصد داريم به وضعيت بنگاه داري بانك‌ها ساماني ببخشيم بايد زمينه هاي به‌وجود آمدن بنگاه‌داري را اصلاح كنيم.
او با بيان اينكه بانك ها ذينفعان متعددي دارند خاطرنشان كرد: از يك سو سپرده‌گذاراني وجود دارند كه انتظار دريافت بيشترين سود را از بانك‌ها دارند. از سوي ديگر متقاضيان دريافت تسهيلات انتظار پرداخت كمترين نرخ سود را دارند. در عين حال تعداد زيادي سهامدار وجود دارند كه منتظر برداشت بيشترين سود را دارند. در چنين شرايطي است كه بانك‌ها براي پاسخگويي به تمام ذينفعان بايد فعاليت‌هايي اقتصادي داشته باشد تا نفع همه طرف‌ها لحاظ شود.
