نامه‌نگاری وزیر اقتصاد برای شفاف‌سازی بدهی‌ها و مطالبات دولت
وزیر اقتصاد با گذشت ۲ سال از عمر دولت یازدهم یکی از کلیدی‌ترین اقدامات این وزارتخانه را برای تعیین دقیق بدهی‌ها و مطالبات دولت با درخواست از قوای سه گانه و تمامی دستگاه‌های اجرایی و نهادها عملیاتی کرد.
به گزارش فارس علی طیب نیا بعد از گذشت ۲ سال اجرای یکی از برنامه‌های کلیدی وزارت اقتصاد را کلید زد.
طیب نیا در نامه‌ای خطاب به قوه مقننه و قضائیه و تمامی نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی به موجب ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده ۲ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۱۷ مرداد سال جاری هیات وزیران خواستار ارائه اطلاعات بدهی و مطالبات این نهادها و دستگاه‌ها به وزارت اقتصاد شد.
پیش از این طیب‌نیا گفته بود یک دفتر در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد شده که دولت نیز این مرکز را تایید کرده است. وظیفه مرکز در مرحله اول، احصای بدهی های دولت است که در قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر هم این موضوع مورد تاکید قرار گرفته و این وزارتخانه مکلف شده است به مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب آن قانون، میزان بدهی‌های دولت را اعلام کند.
وزیر اقتصاد در این زمینه بیان می‌کند طبق صحبت هایی که با خزانه دار کل کشور شده است، موضوعات کاملا طبق زمان بندی پیش می رود و در فرصت مقرر قادر خواهیم بود میزان بدهی های دولت را اعلام کنیم. احصا در حال انجام است و بدهی ها طبقه بندی می شود و تقریبا به مرحله‌ای رسیده‌ایم که به عدد روشن و قطعی دست پیدا کرده‌ایم و حداکثر تا ۳ ماه آینده در اختیار مجلس و سایر نهادها قرار خواهیم داد.
تعیین دقیق بدهی‌های دولت پیش از این جزو یکی از برنامه‌های وزارت اقتصاد معرفی شده بود. این موضوع در قالب پروژه خزانه‌داری الکترونیک بوده و طرحی است که در حال اجرا بوده اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.
بر این اساس در چارچوب این طرح، خزانه‌داری با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بانک مرکزی، سیستم بانکی و تمامی دستگاه هایی که به نوعی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند به صورت کاملا الکترونیک ارتباط پیدا می‌کنند و این کمک می کند به صورت شفاف‌تر و سالم‌تر با هزینه کم‌تر و کارایی بیشتر در خزانه داری انجام شود. ارتباط خزانه با سازمان مدیریت و با بانک مرکزی و بعضی از سازمان ها از جمله گمرک نیز از طریق ارتباطات الکترونیک است.
انضباط پولی و مالی یکی از اصولی است که دولت گفته است خود را به آن مقید می داند و ساماندهی خزانه و میزان بدهی‌ها و مطالبات دولت یکی از برنامه‌ها در راستای این رویکرد شفاف ساز تلقی می‌شود.
موضوعی که طیب نیا نیز به آن معتقد بوده و عنوان می‌کند در زمینه برقراری انضباط مالی، اقدامات گسترده ای را در وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشور و همچنین طرحی برای هوشمندسازی خزانه داری تحت عنوان خزانه داری الکترونیکی انجام داده است که یکی از اجزای آن، استفاده از فناوری اطلاعات در خزانه است.
آنچه مسلم است خزانه داری الکترونیک منجر به شفاف شدن عملکرد دولت در بخش بودجه و برنامه ریزی برای پرداخت دقیق بدهی‌ها و پیگیری مطالبات می‌شود که البته نیاز به زیرساخت‌های اساسی با توجه به عریض و طویل بودن نظام اداری دارد،زیرا در طول سال‌های انقلاب هیچ گاه اطلاعات درست و متمرکزی از بدهی دولت به عنوان کارفرمای بزرگ اقتصاد که باید آثار آن در بودجه‌های سالانه منعکس شود وجود نداشت و هر از گاهی از سوی مسئولان برآوردهای متفاوتی ارائه که خود عامل تشتت در نظام بودجه ریزی و برنامه ریزی بر مبنای عملکرد است.
ارزیابی بودجه سال جاری و سپس تنظیم بودجه سال آینده بر اساس عملکرد بودجه سال جاری خیلی ساده تر و راحت تر صورت خواهد گرفت. در سیستم سنتی قبلی برای اینکه اطلاعات از اوراق و برگه ها استخراج شود، باید زمان و انرژی بسیاری صرف می شد، اما زمانی که سیستم به صورت الکترونیک باشد، با فشار دادن یک دکمه، اطلاعات مورد نیاز را می توان دریافت کرد.
در همین راستا با تایید اینکه برآورد دقیق از میزان بدهی‌های دولت وجود ندارد، بیان می‌کند گزارش هایی که از خزانه در خصوص عملکرد بودجه تهیه می کنیم و به مراجع مختلف ارائه می کنیم، به صورت لحظه ای قابل صدور است و هر لحظه می توان اطلاعات مربوطه را از خزانه دریافت کرد به دلیل اینکه سیستم ها به صورت الکترونیک هستند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد، گفت: اینکه دولتی بدهکار باشد، بد نیست، نداشتن بدهی نشان دهنده عدم اعتبار آن نهاد یا شخص است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: طی دو سال گذشته ما کاملا مقید بودیم که قوانین و مقررات مالی را از جمله قانون محاسبات عمومی و همچنین احکام قانون بودجه را به صورت دقیق رعایت کنیم و هیچ گونه مصوبه‌ای که خارج از چارچوب بودجه و قوانین باشد، دولت صادر نکرده و طبیعی است که خزانه هم هیچگونه پرداختی خارج از حوزه مقررات و قوانین انجام نداده است.تا به امروز ما هیچ مرجعی را به عنوان مسئول برای مدیریت بدهی های دولت در ایران نداشته ایم و حتی برآوردی از میزان بدهی های دولت وجود ندارد.
در حال حاضر بدهی‌های دولت توسط هر دستگاه به صورت منفک از هم و تحت سیستم غیر هوشمند برآرود می‌شود که امکان نظارت دقیق و امکان رصد آن به راحتی وجود ندارد.
همچنین چندی پیش وزیر اقتصاد از تهیه پیش نویس لایحه اصلاح قانون محاسبات خبرداده که در آینده نزدیک به دولت تقدیم خواهیم کرد.
طی ماه‌های گذشته برخی مسئولان دولت عنوان کرده بودند برآورد دقیقی از بدهی دولت وجود ندارد اما این رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. هرچند این رقم قابل اتکا نیست امید می‌رود با طرح آغاز شده از سوی وزارت اقتصاد راه برای نظام بودجه ریزی شفاف و دقیق در بخش بدهی‌ها و مطالبات دولت عملیاتی شود.
