تامین اجتماعی در صورت خودداری کارفرما از پرداخت حق بیمه،محق به مطالبه است

درصورت خودداری کارفرما از ارسال صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد آمده، سازمان تأمین‌اجتماعی می‌تواند حق‌بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی تامین اجتماعی قم،سید مجتبی موسوی با اعلام این مطلب افزود: کارفرما مکلف است طبق ماده ۳۹ قانون تأمین‌اجتماعی لیست و حق‌بیمه کارکنان خود مربوط به هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد و درخصوص کارگاه‌‌های مشمول قانون معافیت از پرداخت حق‌بیمه سهم کارفرما تا میزان ۵ نفر کارگر تا آخرین روز ۲ ماه بعد به سازمان ارسال و پرداخت نماید.

وی با اشاره به ماده ۴۰ قانون تأمین‌اجتماعی درصورت عدم پرداخت حق‌بیمه از سوی کارفرمایان، گفت: این سازمان درخصوص شرکت‌های حقوقی که لیست و حق‌بیمه کارکنان خود را پرداخت نمی‌کنند، می‌تواند از طریق دستمزد مبنای پرداخت مالیات، حق‌بیمه کارکنان را تعیین کند یا هزینه‌های حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط با آنها مندرج در اظهارنامه مالیاتی شخص حقوقی موجود در حوزه مالیاتی مربوط به آن سال مالی که براساس آن حق‌بیمه پرداخت و صورت مزد و حقوق تسلیم نشده است، را مبنای محاسبه و مطالبه حق‌بیمه قرار دهد.

موسوی افزود: درصورتی که نتوان از دو طریق مذکور، به میزان تعداد کارکنان شاغل شخص حقوقی و دستمزد مربوطه دست یافت، این اختیار به سازمان داده شده که با بررسی کارشناسی و با درنظر گرفتن ظرفیت مندرج در پروانه فعالیت کارگاه یا حتی با استفاده از تعداد کارکنان شاغل در فعالیت‌های مشابه به تعداد کارکنان شخص حقوقی و صورت مزد یا حقوق آنها دست یابد.

وی ادامه داد: در مواردی که کارفرمایان اشخاص حقیقی باشند و از ارسال صورت مزد، حقوق و پرداخت حق‌بیمه خودداری ‌کنند، سازمان تأمین‌اجتماعی باتوجه به گزارش بازرسان خود، تعداد کارگران شاغل و دستمزد پرداختی به آنان را صورت‌برداری و حق‌بیمه مربوطه را محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید.

موسوی اظهار داشت: پس از تعیین حق‌بیمه از سوی سازمان تأمین‌اجتماعی درخصوص شرکت‌های مدیون، کارفرمایان باید نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

وی تصریح کرد: پس از محاسبه حق‌بیمه مراتب به کارفرما یا کارفرمایان مربوطه ابلاغ و درصورت اعتراض آنان به مبلغ حق‌بیمه و یا تعداد افرادی‌که حق‌بیمه آنان مورد مطالبه قرار گرفته، مراتب در هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر تشخیص مطالبات رسیدگی و پس از قطعیت بدهی‌، سوابق ایجادی مطالبه می‌گردد.