برجام و حسابداران

عبدالرسول دري اصفهاني، حسابدار رسمي و از اعضاي انجمن حسابداران خبره ايران، از چهره هاي مؤثر اقتصادي، عضو بانکي و مالي گروه مذاکره کننده هسته اي ايران و از زمره مطلعترين افراد از روند حذف تحريم هاي مالي و بانکي است. او در گفتوگويي با «حسابدار» به پرسشهايي درباره اين مسائل پاسخ داده است.

متن کامل مصاحبه پيش روست.

چه تضميني وجود دارد که تحريمهاي رفع شده احياناً با مواد قانوني قبلي که در متن برجام به آنها اشاره شده بار ديگر فعال نشود؟
مسئله بازگشت پذيري تحريمهاي وضع شده عليه ايران، يکي از مسائل مهم در رابطه با برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بود. به طور کلي مسئله اي که براي ايران مطرح بود، اين بود که آيا تحريم ها بازگشتپذير هستند و سازمان ملل، اتحاديه اروپا و ايالات متحد آمريکا مي توانند تحريم هاي جديدي را عليه ايران تصويب کنند؟ ايران خواستار آن بود که وضع تحريم هاي جديد عليه اين کشور به صراحت منع شود و اين امر در «برجام » مورد اشاره قرار گيرد. از اين رو، در متن «برنامه جامع اقدام مشترک» قيد شده است که نه شوراي امنيت سازمان ملل، نه اتحاديه ي اروپا و نه ايالات متحده آمريکا حق وضع تحريمهاي جديد عليه ايران را ندارند و نمي توانند تحريم هايي که به موجب اين توافق ملغي مي شود را مجدداً اعاده کنند. در متن توافق تصريح شده است که اگر چنين اقدامي از سوي کشورهاي مزبور صورت گيرد، ايران اين امر را به عنوان زمينه اي براي متوقف کردن تعهدات خود بر اساس «برنامه جامع اقدام مشترک» در نظر خواهد گرفت. همچنين در متن برنامه جامع اقدام مشترک تصريح شده است که دولتهاي گروه ۱+۵ حق ندارند به جاي تحريمها محدوديتهاي اداري، شکلي و نظاير آن را وضع کنند به نحوي که ايران عملاً از مزاياي رفع تحريم ها محروم شود. به عبارت ديگر، ايران بايد پس از رفع تحريم ها ـ البته صرفاً در حيطه هايي که تحريم ها رفع شده اند مبدل به يک دولت عادي شود و هيچ تفاوتي با ساير کشورها که مشمول تحريم قرار ندارند، نداشته باشد. اين امر تحت عنوان عدم تبعيض و حسن نيت نيز در متن برجام مورد اشاره قرار گرفته است.

با توجه به تفصيل و پيچيدگي برجام، فعالان و بنگاههاي اقتصادي چهگونه بايد از اصل موضوعات مندرج در برجام و تفسير مفاد آن مطلع شوند؟
در پاسخ به اين پرسش توجه به چند نکته ضروري است. نخست اينکه درست است که متن برجام، مفصل و طولاني است اما بخش عمده اي از آن مربوط به مسائل هسته اي و تعهدات هسته اي ايران است. طبعاً فعالان اقتصادي نيازي به مطالعه اين بخشها ندارند و بدين ترتيب، قسمتهايي از برجام که براي فعالان اقتصادي اهميت دارند، بسيار مختصرتر از کل توافق خواهد بود. دوم اينکه دولتهاي گروه ۱+۵ موظف هستند براي تبيين برجام براي فعالان اقتصادي خود، راهنماها و دستورالعمل هايي را منتشر کنند که مفاد آن را به زبان ساده به اطلاع آنها برساند. البته طرف ايراني نيز در اين زمينه خـواستار آن بود که مفاد راهنماها و دستورالعمل هاي مزبور با مشاوره و همکاري ايران منتشر شود و چنين امري در متن برجام نيز مورد تصريح قرار گرفته است. در نهايت، نکته سوم اين است که فعالان اقتصادي براي پيشگيري از نقض هاي احتمالي برجام حتماً نياز به اين دارند که از نظريات مشاوران حقوقي خبره و آگاه به برجام و تعهدات مندرج در آن استفاده کنند.

آيا با اجرايي شدن برجام، ايران اختيار داراييهاي خود و نحوه انتقال آنها را تام و تمام به دست خواهد آورد؟
به طور کلي، تمامي دارايي هايي که بر اساس تحريم هاي مالي و اقتصادي مرتبط با برنامه هسته اي ايران در اتحاديه اروپا يا ساير کشورها توقيف شده باشند، با اجراي برجام آزاد ميشوند. همچنين آن دسته از تحريم هاي آمريکا که مقرر ميدارند درآمدهاي حاصل از فروش نفت ايران نزد بانکهاي مرکزي يا بانکهاي دولتي خارجي قابل انتقال به کشورهاي ثالث نيستند، رفع خواهند شد و لذا ايران ميتواند عوايد حاصل از فروش نفت خود را به هر کشوري که صلاح ميداند منتقل نمايد و الزامي به نگهداري آنها در کشورهاي خريدار نفت نخواهد داشت. با اين حال، بايد توجه داشت که برجام صرفاً به تحريم هاي هسته اي و مرتبط با هسته اي ايران ميپردازد و ساير تحريم هاي ايران به قوت خود باقي خواهند بود. در زمينه تحريم هاي هسته اي و مرتبط با هسته اي نيز اگر تحريمي وجود داشته باشد که آمريکا وضع کرده باشد و تحريم ثانويه تلقي نشود (تحريم اوليه باشد) همچنان باقي خواهد ماند. لذا اگر يک سري از دارايي هاي خارجي ايران در آمريکا توقيف شده باشد، برجام منجر به آزاد سازي آن نخواهد شد. علاوه بر اين، دارايي هايي که به موجب احکام قضايي توقيف شده اند، بر اساس برجام آزاد نخواهند شد. با اين حال، بخش قابل توجهي از دارايي هاي ايران بر اساس برجام قابل نقل و انتقال خواهند بود و ايران ميتواند بدون هيچ پيش شرط و مجوزي آنها را به هر محل که خود صلاح ميداند منتقل نمايد.

تحريمهاي بين المللي عليه ايران در چند لايه و به بهانهاي مختلف اعمال شده است. آيا برجام به رفع تحريمهاي مرتبط با برنامه ي هستهاي ميپردازد؟ يا به ساير تحريمها نيز اشاره دارد؟ آيا در برجام در خصوص عدم تسري تحريمها اقدامي صورت گرفته است؟
در زمينه پرسش نخست، گفتني است که برجام صرفاً به تحريم هاي هسته اي و مرتبط با هسته اي ميپردازد و علي الاصول ساير تحريمها بر اساس آن رفع نميشوند اما در موارد محدودي، تحريمهايي که پيش از برنامه هسته اي ايران وضع شده بودند نيز رفع کرده است. به عنوان مثال، تحريمهاي مربوط به سرمايه گذاري در صنعت انرژي ايران بر اساس برجام رفع شده اند، حال آنکه اين تحريم ها بسيار پيش از برنامه هسته اي ايران و از سال ۱۹۹۶ به اين سو وضع شده بودند. اين تحريمها به صراحت در برجام ملغي شده اند. در رابطه با تسري تحريم ها نيز در ضميمه دوم برجام به صراحت قيد شده است که بانکها و مؤسسات مالي ايران ميتوانند کليه فعاليت ها و عمليات بانکي مورد نياز افراد، بانکها و ساير اشخاص حقوقي را که در تاريخ «برنامه جامع اقدام مشترک» هنوز مشمول تحريم اند انجام دهند. انجام اين عمليات و فعاليتها مجاز بوده و مورد تحريم دولت آمريکا قرار نميگيرد. علاوه بر اين، مؤسسات مالي و بانکي غير آمريکايي طرف حساب بانکها و مؤسسات مالي ايراني که با افراد، بانکها و ساير اشخاص حقوقي مورد تحريم معاملات تجاري انجام ميدهند، مشمول تحريم هاي دولت آمريکا نميباشند. مشروط بر اينکه مؤسسات و بانکها نقشي در انجام اينگونه فعاليتها و معاملات نداشته باشند.

با توجه به تغييراتي که احتمالاً در پي برجام در اقتصاد ايران رخ خواهد داد، حسابداران، حسابرسان و فعالان مالي با چه شرايط جديدي مواجه خواهند بود و چگونه بايد خود را براي شرايط جديد اقتصادي آماده کنند؟
اجراي برجام باعث ميشود سرمايه گذاري مستقيم خارجي FDI در ايران افزايش پيدا کند. سرمايه گذاران خارجي علاقه مند هستند در جايي سرمايه گذاري کنند که آثار مالي و عملکرد فعاليتهاي اقتصاديشان بتواند در صورتهاي مالي شرکت سرمايه گذار منعکس شود. صورتهاي مالي معمولي که اين شرکتها در خارج از ايران تنظيم ميکنند و به بانکها، بورس و نهادهاي مالي ارائه ميدهند بر اساس استانداردهاي گزارشگري مالي بين المللي (IFRS) تنظيم ميشود. حتي اگر صورتهاي مالي ما بر اساس موازيني خارج از IFRS تنظيم ميشود در شرايط جديد بعد از اجراي برجام سرمايه گذاران خارجي از حسابداران و حسابرسان ما توقع دارند که يک سري صورتهاي مالي جداگانه بر اساس ضوابط IFRS تهيه و حسابرسي شود.

ازجمله اقداماتي که حسابرسان و حسابداران بايد انجام دهند اين است که بايد خود را کاملاً با اصول IFRS آشنا کنند. اين موضوع نياز به آموزشهاي فراوان در اين زمينه دارد و کاري است خارج از دست حسابرسان؛ مگر اينکه ارگانهاي مربوطه، مسئوليت پيادهسازي و آمادهسازي آنرا بر عهده بگيرند. در ديگر کشورهايي که IFRS پياده شده نيز قريب به ۱۰ سال طول کشيده تا آموزشهاي پايهاي در اين زمينه بين حسابداران و حسابرسان و فعالان مالي انجام بگيرد و بسترهاي پياده سازي آن مهيا شود. در شرايط جديد بعد از برجام ما به شدت به اين بسترهاي آموزشي نيازمنديم.

اجراي بعضي از اصول IFRS مستلزم استفاده از ارزش روز(Fair Market Value) است. مثلاً سهامي که در صورتهاي مالي ميآيد بايد بر اساس ارزش روز بازار و در رابطه با سهامي که در بورس معامله ميشود ارزيابي شود. اين موضوعي ساده است اما برخي شرکتها سهامي دارند که در بورس مبادله نميشود. اصول IFRS ميگويد اين سهام نيز بايد بر اساس ارزش روز محاسبه شود. حال سؤالي که مطرح ميشود اين است که شرکتهايي که در بورس نيستند بايد ارزش روز خود را با چه روشي محاسبه کنند؟ حسابداران ايراني بايد در هماهنگي با نهادهاي تنظيم کننده بازار (regulator) مثل بورس، متد ارزيابي اين نوع سهام و ساير داراييهايي را که بايد بر مبناي ارزش روز ارزيابي شوند مشخص کنند. اين کار بسيار مهمي است که هنوز در ايران انجام نشده است.

منبع: مجله حسابدار