انکار افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ + تصویربخشنامه
یک مقام صنفی کارگری از اینکه معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سعی دارد تا با وارونه نمایی منکر افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال ۹۴ بشود انتقاد کرد.
«فرامرز توفیقی» در واکنش به اظهارات اخیر «حسن هفدن‌تن» معاون وزیر کار مبنی براینکه مخالفت کارفرمایان باعث شد تا حق مسکن کارگران برای سال ۹۴ افزایش نیابد گفت: همه افرادی که در جلسات تعیین مزد سال ۹۴ شورای عالس کار حضور داشتند خوب یادشان هست که افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران یکی از نخستین مصوبات این شورای بود.
وی با اشاره به مصاحبه تلویزیونی شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساعتی بعد از تعیین مزد سال ۹۴ گفت: شخص وزیر به اتفاق نمایندگان کارگری و کارفرمایی افزایش حق مسکن کارگران را تایید کردند.
به باور توفیقی ممکن است تحت فشار مشکلات زندگی حافظه کارگران برای به خاطر سپردن همه وقایع یاری نکند اما واقعیت این است که دست کم مصاحبه مورد نظر همان موقع چند بار از رسانه ملی پخش شد و میلیون‌ها کارگر و کارفرما آنرا تماشا کردند.
توفیقی افزود: حالا اینکه بعدا دولت به عنوان بزرگترین کارفرما از اختیارات قانونی خود برای معطل نگهداشتن ابلاغ مصوبه حق مسکن کارگران سوء استفاده کرده است مبحث دیگری است اما اینکه حالا مسئولان وزارت کار از پایه منکر توافق انجام شده می‌شوند اتفاق دیگری است.
این کارشناس مسائل صنفی که خود در زمان تعیین مزد سال ۹۴ به عنوان ناظر اعضای گروه کارگری را در جلسات تعیین مزد همراهی می‌کرد، گفت: نباید با سفسطه و مغالطه‌گری واقعیت را وارونه جلوه داد.
وی افزود: اگر اظهارت معاون وزیر کار صحت دارد پس چرا وزیر کار با معاون اول رئیس جمهور در خصوص ابلاغ مصوبه افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران مکاتبه کرده است؟
توفیقی ادامه داد: طبق مصوبه اجرا نشده شورای عالی کار که دولت مسبب آن است تا به این لحظه هرکارگر ایرانی از کارفرمای خود به ۱۴۰ هزار تومان حق مسکن پرداخت نشده طلبکار است.
توفیقی گفت: پرواضح است که اگر از کارفرمایان دلیل اجرانشدن این مصوبه را بپرسند آنها نیز دولت را مقصر معرفی می‌کنند اما واقعیت این است که آنها عمیقا از این تعلل دولت خرسند هستند و در این میان حق کارگران است که مانند توپ از میان دولت و کارفرما پاسکاری می‌شود.
وی افزود: در شرایطی که دولت به عنوان کارفرمای بزرگ از افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن نا خرسند است و تلاش می‌کند تا از اختیارات قانونی خود برای مسکوت نگهداشتن آن جلوگیری کند چگونه توقع دارد که با قدرت خرید کنونی، کارگران تحت تاثیر بسته پیشنهادی تحریک شوند و برای خرید وارد بازار کار بشوند.
