شمول طبقه‌بندي مشاغل براي کارگران قرارداد موقت
«طرح طبقه‌بندي مشاغل چيست؟ اين طرح چه تأثيري بر حقوق و مزايا دارد؟ آيا تمام کارگاه‌ها موظفند طرح طبقه‌بندي مشاغل را اجرا کنند؟آيا کارگران قرارداد موقت هم مشمول اين طرح مي‌شوند؟»
بر اساس ماده ۴۸ قانون‌کار، «به منظور جلوگيري از بهره‌کشي از کار ديگري، وزارت کار و امور اجتماعي موظف است نظام ارزيابي و طبقه‌بندي مشاغل را، با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگري در کشور، تهيه نمايد و به مرحله اجرا درآورد.» طرح طبقه‌بندي مشاغل در قوانين و مقررات پيشين نيز مورد توجه قرار گرفته‌بود. به عنوان نمونه، قانون «اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در کارگاه‌ها»، اسفندماه سال ۱۳۵۲ به تصويب رسيد.
طبق مقررات اجرايي اين طرح، کارشناسان مورد تأييد وزارت کار، با مراجعه به کارگاه‌ها و بررسي مشاغل و وضعيت هر يک از شاغلان و نيز، با در نظر گرفتن چهار زمينه «مهارت‌ها»، «مسئوليت‌ها»، «کوشش‌ها» و «شرايط کار»، جايگاه آن‌ها را در گروه‌هاي بيست‌گانه طبقه‌بندي مشاغل تعيين مي‌کنند.
بر اساس مقررات، پس از تعيين «گروهِ» کارگرِ شاغل در يک کارگاه، ضريبي به وي اختصاص پيدا مي‌کند که با اعمال آن در حداقل دستمزد تعيين شده، توسط شوراي عالي کار، ميزان حداقل دستمزد فرد در يک گروه مشخص مي‌شود. اين ضريب، يک يا بيشتر از يک است و جز گروه اول، که حداقل دستمزد را مي‌گيرند، در ساير گروه‌ها تأثير مثبت دارد. با افزايش حداقل دستمزد، ساير ضمائم مرتبط با آن در فيش حقوقي کارگر، مانند اضافه‌کار و حق‌شيفت، نيز تغيير مثبت خواهد داشت.
اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل در تمام کارگاه‌ها الزامي است. با اين حال، گاه ممکن است کارگاه‌هايي که کمتر از ۱۰ نفر کارگر دارند، بر اساس ماده ۱۹۱ قانون کار، براي مدت معيني، از اجراي مقررات مربوط به طرح طبقه‌بندي مشاغل، مستثنا شوند.
منبع:روزنامه خراسان
