كارنامه مالياتي دولت

دكتر محمدرضا طائف نيا

دولت تدبير و اميد از ابتداي پذيرش مسووليت، اعمال اصلاحات اقتصادي بنيادي را در دستور کار قرار داد. نگرش نو به درآمد هاي مالياتي در حوزه سياست هاي مالي اصلي ترين راهبرد دولت ها به شمار مي رود.

در کمتر از هشت ماه از روي کار آمدن دولت يازدهم سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد. بند ۱۷ به اصلاح نظام درآمدي دولت با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي اشاره داشت که از يک سو متحول کننده نظام درآمدي دولت و از سوي ديگر راهگشاي اجراي بندهاي ۱۸ و ۱۹ است که بر قطع وابستگي بودجه به نفت، شفاف سازي و سالم سازي اقتصاد ايران با هدف ارتقاي مسووليت پاسخگويي دولت ها در حوزه مالي و عملياتي تاکيد دارد. دولت يازدهم تحول نظام مالياتي کشور را با بازنگري و ارائه لوايح مرتبط با اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده به مجلس شوراي اسلامي آغاز کرد. در لايحه پيشنهادي قانون ماليات هاي مستقيم ۸ ماده افزوده شده (مواد ۲۷۴ تا۲۸۱) که به تعريف مجرم مالياتي، کيفري خواندن جرايم مالياتي، تعيين مقدار و مدت زمان مجازات هاي مالياتي و تشکيل دادگاه و دادسراي ويژه مالياتي پرداخته است به طوري که طي چند روز گذشته مجلس شوراي اسلامي بخشي از لايحه مجازات تخلفات اداري کارکنان سازمان امور مالياتي، شرکا و معاونان متخلفان، مکلف به پرداخت جزاي نقدي معادل دو برابر خسارت وارده به دولت به تصويب رساند و به بخشي از تفکر جرم انگاري فرار مالياتي از منظر دولت جامه عمل پوشاند.
مواد قانوني افزوده شده در بخش نهايي لايحه و تصويب بخش هايي از آن تحت عنوان قانون، حاکي از جديت و ثبات قدم دولت در برقراري نظام مالياتي عدالت محور همچون ساير کشورهاي توسعه يافته مبتني بر درآمد هاي مالياتي دارد. از مهم ترين وقايع مالياتي تحقق يافته در دولت يازدهم، الزام قانوني آستان قدس رضوي و موسسات و بنگاه هاي اقتصادي زير مجموعه هاي نيروهاي مسلح و ستاد اجرايي فرمان حضرت امام(ره) و ساير دستگاه هاي اجرايي به پرداخت ماليات مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده بود. قانون گذار محل مصرف منابع حاصل از پرداخت ماليات نهادهاي فوق را وزارت آموزش و پرورش تعيين کرد تا به توسعه عدالت آموزشي کمک کند.
رشد ۴۹ درصدي درآمدهاي مالياتي در سال ۹۳ نسبت به مدت مشابه سال ۹۲ و رشد متوسط ۵/ ۲۲ درصدي درآمدهاي مالياتي در بودجه سال ۱۳۹۴ نسبت به سال قبل از يکسو و تحقق ۹۵ درصدي درآمدهاي مالياتي طي سال ۹۳ از سوي ديگر حاکي از اهتمام جدي دولت در تحقق هدف گذاري هاي خود در حوزه ماليات دارد. دولت يازدهم از ابتداي سال ۹۳ رويکرد خود مبني بر عدم افزايش نرخ ماليات بر ارزش افزوده را به طور آشکار و نهان بيان کرد، اما در لايحه بودجه ۹۴ پيشنهاد افزايش دو درصدي ماليات بر ارزش افزوده را ارائه کرد (نرخ ۱۰ درصدي ماليات بر ارزش افزوده) که در نهايت منجر به افزايش يک درصدي نرخ شد. اين اقدام مي تواند فضاي مبتني بر اعتماد دولت و فعالان اقتصادي را خدشه دار کرده و به چالش بکشد.
کاهش درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم نسبت به دولت قبل سبب توفيق اجباري شد تا دولت بيش از پيش بر کسب درآمدهاي مالياتي متمرکز شود تا آنجا که براي اولين بار سهم درآمد هاي مالياتي از درآمدهاي نفتي پيشي گرفت. در بودجه سال ۹۴ درآمدهاي نفتي ۷۱ هزار ميليارد تومان برآورد شده در حالي که درآمدهاي مالياتي از مرز ۸۶ هزار ميليارد تومان خواهد گذشت به طوري که درآمد هاي مالياتي سهم قابل توجهي در بودجه داشته و دولت در سال جاري حساب ويژه اي بر روي آن باز کرده است. از آنجا که ۴۳ درصد از توليد ناخالص داخلي کشور از پرداخت ماليات معاف است، دولت در صدد کاهش و محدود کردن معافيت هاي غيرضروري است.
از منظر نگارنده هرچه به تکميل و اتمام طرح جامع مالياتي در کشور نزديک تر مي شويم، درصد تحقق درآمدهاي مالياتي نسبت به پيش بيني ها بيشتر مي شود. اين موضوع اهميت توجه ويژه به زيرساخت هاي اطلاعاتي و يکپارچگي آنها را بيش از پيش نمايان مي سازد. توفيق کشورهاي درحال توسعه در تحقق درآمدهاي مالياتي به واسطه يکپارچگي اطلاعات جامع از شهروندان و فعالان اقتصادي (حقوقي و حقيقي) آن کشورها است. توصيه مي شود با توجه به اينکه در ايران بيشترين سهم درآمدهاي مالياتي در قالب اشخاص حقوقي است، اصلاح قانون ماليات ها همگام با اصلاح قانون تجارت صورت پذيرد.

منبع:دنیای اقتصاد