نرم افزارحسابداری صدگان

ترفند چند صد میلیارد تومانی تأمین‌ اجتماعی و سکوت مسئولان + جوابیه سازمان تامین اجتماعی

6 820

حسابداراپ

باید به کارفرمایان حق داد که از اعمال ناگهانی چنین تصمیمی ـ آن هم اجباری ـ شوک زده شوند، زیرا می‌دانند اگر از پرداخت این مبلغ سرپیچی کنند، از یک سو ممکن است در کوتاه مدت ارسال گزارش‌های ماهانه‌شان به صورت آنلاین ناممکن شده و وارد مجادله‌ای نفسگیر شوند و از سوی دیگر، آگاهند که در حسابرسی‌های دوره‌ای بابت تأخیر‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد!


هرچقدر در زمان تصویب حقوق کارگری سال ۹۴، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید داشت که «این افزایش حقوق بی‌سابقه است و جا دارد آن را تبریک گفت» (!) حالا یکی دو ماه نگذشته، معلوم می‌شود که چگونه دولتمردان از این افزایش حقوق برای خود سود بیشتر پدید آوردند!

به گزارش «تابناک»، در پایان دومین ماه از سال جاری و در حالی که هنور ارسال لیست بیمه‌های کارمندان و کارگران به روال نیفتاده، کارفرمایان با قانونی مواجه شده‌اند که در اوج رندی و زرنگی طراحی شده و سهم پرداختی ایشان را بدون آنکه سودی به جیب کارگران و کارمندان برسد، افزایشی چشمگیر داده اند!

ماجرا از آنجا کشف شد که هنگام ارسال لیست‌های بیمه فروردین ماه امسال ـ که بر طبق روال در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد ـ کارفرمایان متوجه اجباری شدند که پیشتر وجود نداشت؛ اجباری که در قالب این پیام بر صفحه مانتیور خود را نشان می‌دهد؛

«
کارفرمای محترم، لازم است از فروردین ۹۴ بصورت ماهانه نسبت به پرداخت حق بیمه مبلغ ۱،۱۰۰،۰۰۰ ریال مزایای انگیزه‌ای (مازاد بر حداقل دستمزد) اقدام نمایید».

اما این مبلغ چیست و از چه زمان و بر اساس کدام مصوبه و قانون پرداختش اجباری شده؟ عواقب نپرداختنش چیست و مزایایی که از پرداختش به کارفرمایان و کارگران تعلق خواهد گرفت، کدام است؟

همان گونه که نام «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» سرگیجه‌آور و عجیب و غریب به نظر می‌رسد، ارائه تعریف ساده از این اصطلاح هم کار راحتی نیست؛ اما همینقدر می‌توان درباره‌اش گفت که تأمین اجتماعی‌ها در قالب این ردیف دریافتی جدید، حق بن و مسکن کارگری را هم مشمول دریافت حق بیمه دانسته‌اند و بر این اساس مبلغ ماهانه بیشتری از کارفرمایان برای بیمه کارمندان و کارگرانشان مطالبه می‌کنند.

به عبارت بهتر، بر اساس حداقل حقوق سال ۹۴، حق بیمه هر فرد باید ماهانه عددی نزدیک به ۲۲۰ هزار تومان شود حال آنکه اگر بن کارگری و دریافتی‌هایی از این دست را به حقوق حداقلی اضافه کنیم و سپس عدد حاصل آمده را (۸۴۶۱۷۲۵ ریال) مبنای محاسبه حق بیمه قرار دهیم، عددی نزدیک به ۲۶۰ تومان حاصل خواهد آمد؛ یعنی حدود چهل هزار تومان افزایش درآمد به ازای هر فرد در هر ماه برای تأمین اجتماعی با میلیون‌ها نفر عضو!

اگر شمار بیمه گذاران تأمین اجتماعی را ده میلیون نفر و افزایش درآمد این سازمان در دریافتی هایش به ازای هر فرد را ۴۰۰۰۰ تومان در نظر بگیریم، سود سالانه تأمین اجتماعی از محل اجباری کردن پرداخت «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» به چهارصد میلیارد تومان خواهد رسید؛ بنابراین جا دارد که از مدیران تأمین اجتماعی بپرسیم این پول را برای چه منظور دریافت می‌کنند و در چه راهی آن را هزینه خواهند کرد؟!

ناگفته پیداست با این دریافتی عجیب چه اندازه سهم درآمدهای تأمین اجتماعی جهش خواهد یافت و به چه میزان کارفرمایان در سخت گیری نسبت به افراد تحت پوشش خود ترغیب خواهند شد و حتی ممکن است منجر به حذف برخی از لیست‌های بیمه شود، زیرا تحمیل ناگهانی افزایش سالانه و این افزایش اجباری به کارفرمایان منصفانه به نظر نمی‌رسد.

البته ساده انگاری است که تصور کنیم وزارت کاری‌ها از این افزایش بی‌اطلاعند، ولی باز از اینکه می‌بینیم نسبت به این افزایشِ چراغ خاموش سکوت کرده‌اند، جای سؤال دارد، چون گزارش‌های متعددی از بی‌توجهی پیمانکاران به پرداخت اجباری بن کارگری دریافت می‌کنیم و حتی نمی‌دانیم که اگر قرار است بر این بن‌ها هم حق بیمه تعلق گیرد، چرا یکباره آن را با حقوق مصوب سالانه جمع نمی‌زنند و جداگانه اعلامش می‌کنند؟

بدین ترتیب باید به کارفرمایان حق داد که از اعمال ناگهانی چنین تصمیمی آن هم به صورت اجباری شوک زده شوند زیرا می‌دانند اگر از پرداخت این مبلغ سرپیچی کنند، از یک سو ممکن است در کوتاه مدت ارسال گزارش‌های ماهانه‌شان به صورت آنلاین غیر ممکن شده و وارد مجادله‌ای نفس گیر با مدیران شعبه تأمین اجتماعی نزدیک به خود شوند و از سوی دیگر آگاهند که بلند مدت در حسابرسی‌های دوره‌ای تأمین اجتماعی بابت تأخیر‌ها با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد!

جالب‌تر اینجاست که می‌بینیم نخستین بار سال گذشته بود که دریافت «مزایای انگیزه‌ای مازاد بر حداقل دستمزد» مطرح شد و هنوز سر و صدای اعتراض‌ها در این باره بالا نگرفته، مدیرعامل تأمین اجتماعی در قالب منجی در میدان حضور یافت و با صدور دستوری اداری، پرداخت این مبلغ را الزامی ندانست، ولی حالا چند ماه نگذشته هم مبلغ این مزایای انگیزه‌ای از هشتاد هزار تومان به ۱۱۰ هزار تومان افزایش یافته و هم پرداختش الزامی شده تا به نظر برسد دستور اداری صادر شده زمان دار بوده و هنوز سیاست «راه بنداز و جابنداز» کارآیی خود را از دست نداده است.

پندار سیستم

اکنون کافی است مشکلات دیگر بازار کسب و کار در کشور مانند رکود اقتصادی و افت شدید درآمد‌ها و امثال آن را هم در ماجرا دخیل کنیم تا دریابیم که اقدام مدیران تأمین اجتماعی به نوعی فشار مضاعف بر کارفرمایان و برخلاف سیاست‌های اقتصادی دولت است؛ بماند که مبنای منطقی هم ندارد و درباره قانونی بودن آن نیز شبهاتی قابل طرح است!

اینجاست که انتظار می‌رود دولتمردان و در صدر ایشان، وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اقتصاد به این الزامِ درآمدزای تأمین اجتماعی واکنش نشان داده و مانع از آن شوند، زیرا بیم آن می‌رود در نتیجه این مصوبه‌های یک شبه، اقتصاد لرزان بازار، بیشتر تهدید شده و بیکاری کارگران به وخامت بیشتری دچاری شود.


جوابیه «تامین اجتماعی» به خبر «تابناک» 

پیرو درج خبری با عنوان «ترفند چند صد میلیارد تومانی تأمین اجتماعی و سکوت مسئولان» صندوق تامین اجتماعی جوابیه‌ای ارسال کرده که وفق قانون مطبوعات عینا درج می‌گردد.

به گزارش «تابناک»، در این جوابیه که به امضای امیرعباس تقی پور، مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط عمومی رسیده، آمده:

به استحضار مخاطبان عزیز «تابناک» می‌رساند که ملاک عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در تمامی حوزه‌های فعالیت این سازمان تنها و تنها قوانین و مقررات ابلاغی است و مدیران ارشد و میانی و همینطور کارشناسان حوزه‌های مختلف این سازمان دغدغه‌ای بالاتر از اجرای صحیح و دقیق قوانین نداشته و ندارند.

موضوع مورد بحث در مطلب منتشر شده پایگاه خبری تابناک نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است و سازمان تأمین اجتماعی بر اساس قوانین مربوطه حق بیمه را از کارفرمایان محترم اخذ می‌کند و خدمات مورد نیاز را نیز مطابق قانون و بر اساس حقوق مبنای کسر حق بیمه، پرداخت می‌نماید.

براساس بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ “مزد یا حقوق یا کارمزد در این قانون شامل هرگونه وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر است که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود.” که بر اساس قانون تأمین اجتماعی تمامی این وجوه مشمول کسر حق بیمه هستند و این قانون از سال تصویب یعنی سال ۱۳۵۴ مبنای عمل سازمان تأمین اجتماعی بوده است.

در ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی و آئین نامه اجرایی مربوطه مصوب سال۵۴ و اصلاحات بعدی آن و همچنین قانون اصلاح قانون جرائم نیز ضمن تأکید بر آئین نامه اجرایی ماده ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، تمامی مزایای مزبور، جزو مزایای مشمول کسر حق بیمه قرار گرفته است.

سازمان تأمین اجتماعی در همین رابطه و برای اجرای کامل قانون و جلو گیری از تضییع حقوق کارگران و همچنین ارائه خدمات به بیمه‌شدگان بر اساس دستمزدهای واقعی؛ طی استعلامی از معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواستار اظهار نظر آن معاونت در رابطه با حقوق و مزایای مبنای کسر حق بیمه شد که معاونت حقوقی ریاست جمهوری ضمن تأکید بر اینکه مأخذ کسر حق بیمه به لحاظ موضوعی در دایره شمول قانون تأمین اجتماعی قرار دارد، اعلام کرد که کسر حق بیمه از مزایای رفاهی که به طور مستمر پرداخت می‌شود منطبق با احکام قانونی مربوطه از جمله بند ۵ ماده ۲ و مواد ۲۸ و ۳۰ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۱۴۸ قانون کار است.

در نهایت با دریافت پاسخ مربوطه از معاونت حقوقی ریاست جمهوری و تصویب هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی و البته پس از اعلام موضوع به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اجرای این قانون به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ و یکی از خواسته‌های برحق جامعه کارگری محقق شد.

دستورالعمل‌های ابلاغی به واحدهای اجرایی سازمان تأمین اجتماعی با نهایت دقت و بر اساس قوانین بالادستی تهیه می‌شوند و واحدهای اجرایی نیز نهایت تلاش خود را برای اجرای صحیح قانون و حفظ حقوق کارگران و کارفرمایان به کار می‌گیرند. بیان اصطلاحاتی همچون “سیاست‌های راه بنداز جابنداز” و یا “رندی و زرنگی” در شأن سازمان تأمین اجتماعی و کارشناسان خدوم این سازمان نیست و رسانه‌های وزین و حرفه‌ای نیز از انتشار اینگونه الفاظ سخیف پرهیز می‌کنند.


محل تبلیغ شما

6 نظرات
  1. مجید آباد می گوید

    به که گویم این حکایت به که من برم شکایت ؟
    من مدیر مالی یک شرکت تولیدی معدنی هستم و قصد دارم با این قانون مزخرف و بی اعتبار مقابله کنم از پرداخت خودداری کردم و قصد دارم ضمن عدم پرداخت این مبلغ ضمن اعتراض در صورت جریمه شدن از سازمان شکایت کنم و میخواهم تا آخر ماجرا باشم و ببینم چه اتفاقی میافتد ای کاش تمام مدیران مالی شرکتها در ایران شجاعت انجام این کار را داشته باشند .شاید فرجی شد . یا علی مدد

  2. امید می گوید

    ای بابا کجای مملکت درسته ک اینجاش باشه؟؟
    توی دفتر پیشخوان دولتی کار میکنم که ۱۷ تا کارمند داره .کارفرما با این اوضاع بد فقط تونسته ۸ تامونو بیمه کنه حالا هم که بحث مزایای انگیزه ای ولی اجباری پیش اومده می خواد ۵ تامونو حذف کنه و واسه خودشون نفرات اصلی بیمه رد کنه.
    سازمان هابجای اینکه پشت و پناه مردم و کارفرماها باشند و چوب لای چرخشون نکنند حالا روز به روز دارن بد تر و بدتر می کنند.
    از عید تاحالا کارمزد از ادارات نگرفتیم که کارفرما حقوق مونو بده و جایی هم برای کار کردن پیدا نمیشه وگرنه می رفتیم سراغ یه کار دیگه مسئولین توجه کنند…..نبوغ جوانان داره از دست می ره …چندسال دیگه مملکت می خواد چطور بچرخه خدا می دونه

  3. رضا محمدی می گوید

    سلام ٬ نویسنده به همه رندی دولتمردا اشاره کرده ٬ فقط باید به وزیر تعاون آقای ربیعی گفت ادای آدمای خوب را هم در نیار٬ ادا پیداست .

  4. مهدی احمدی می گوید

    بسیار برای کشورم و کارگران زحمت کش جامعه که جزو ضعیف ترین اقشار جامعه هستند متاسفم ، سازمان تامین اجتماعی که هیچ نظارتی بر عملکرد آن وجود ندارد و پاسخ گوی هر مرجعی نیست ، از این وجوه و درآمد ها با پادشهای کلان مدیران خود را فربه میکند و شرکتهای شصتا را ورشکسته .
    دوشیدن کارگر و کارفرما برای منافع سارمان در قانون ذکر شده ؟ مگر مستمری بیگران سازمان تامین اجتماعی چقدر دریافتی دارند ؟ دفاتر بیمه چقدر ارزش مند است ؟ سازمانی که به بانک وصل باشد به فکر خالی کردن جیب مردم و سود است نه فکر آسایش و رفاه آنها

  5. بهروز می گوید

    آخه اين قانون كجاش “خواسته بر حق جامعه كارگري” محسوب ميشه؟!!!!
    يعني با اجبار به پرداخت حق بيمه مزاياي رفاهي، كارفرمايان نسبت به پرداخت اين مبلغ ملزم ميشن؟!! بعيد ميدونم…

  6. پدرام می گوید

    “دغدغه‌ای بالاتر از اجرای صحیح و دقیق قوانین نداشته و ندارند”

    کاش راجع به مصوبه شورای عالی کار هم صحبت میکردند
    اون قانون نیست؟
    پس تقدم و تاخر در قانون چی میشه؟
    به این میگن سیاست یک بام و دو هوا!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.