بدهي چادرملو بسیار کمتر از رقمی است که دیوان محاسبات و سازمان ایمیدرواست.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: میزان بدهی این شرکت بسیار کمتر از رقمی است که دیوان محاسبات و سازمان ایمیدرو مطرح کرده اند.

به گزارش روابط عمومی چادرملو ، محمود نوریان با بیان اینکه بدهی چادرملو در سال ۱۳۹۲ معادل ۵۱۳ میلیارد تومان بوده است، تصریح کرد : تمامی این مبلغ نیز پرداخت شده است و چادرملو هیچگونه بدهی بایت سال ۱۳۹۲ ندارد.

وی ادامه داد: این موضوع در حالی است که ایمیدرو میزان بدهی ما را ۹۳۷ میلیارد و دیوان محاسبات ۹۸۱ میلیارد تومان ارزیابی کرده که این میزان ۴۲۶ میلیارد تومان در محاسبه ایمیدرو و ۴۶۸ میلیارد تومان در محاسبه دیوان محاسبات با آنچه چادرملو محاسبه کرده است، فاصله دارد.
نوریان با بیان اینکه بین عدد ایمیدرو و دیوان محاسبات نیز اختلاف وجود دارد، اظهار کرد: این مساله نشان از ابهام در قانون را دارد.

وی با بیان این که در حال حاضر معدن چادرملو منتظر تصمیم مجلس است، گفت: اگر مجلس تصمیم را بر این بگذارد که دیوان محاسبات یا ایمیدرو زمام کار را بدست گیرند، ما آن را می پذیریم.
مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به بدهی این معدن در سال ۱۳۹۳ اظهار کرد: چادرملو بابت سال ۱۳۹۳ براساس محاسبات خودمان ۶۳۰ میلیارد تومان بدهی دارد که این عدد اختلاف چندانی با عدد مورد محاسبه دیوان محاسبات و ایمیدرو ندارد.

نوریان با بیان این که تاکنون ۱۱۰ میلیارد تومان از این مبلغ را پرداخت کرده ایم، گفت: از این مبلغ ۵۲۰ میلیارد تومان باقی مانده که با توجه به طلب هزار میلیارد تومانی چادرملو از فولاد سازان ،پیشنهاداتی را به ایمیدرو داده ایم.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با اشاره به اینکه معدن چادرملو به جز سنگ آهن دانه بندی بقیه مواد تولید شده خود را به بازار داخلی عرضه می کند، اظهار کرد: شرکت های فولادی بابت خرید کنسانتره و گندله بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد تومان به این شرکت بدهی دارند.

وی با اشاره به پیشنهاد چادرملو به ایمیدرو اظهار کرد: با توجه به اینکه خریداران توان پرداخت ندارند چادرملو به ایمیدرو پیشنهاد تهاتر را داده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ادامه داد: با توجه به اینکه نقدینگی وجود ندارد، دیوان محاسبات به عنوان ارگانی در کشور همکاری خود را با چادرملو آغاز کرده است، چرا که اگر دیوان محاسبات بخواهد با قوه قهریه فعالیت کند چادرملو متوقف می شود.

نوریان در پاسخ به این سوال که راهکار شما برای پرداخت بدهی چیست؟ گفت: باید شرایط به گونه ای باشد تا بدهکاران بتوانند بدهی خود را پرداخت کنند، چرا که اگر شرایط این گونه ادامه پیدا کند معدن چادرملو نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

مدیرعامل معدن چادرملو در خصوص برخی اظهار نظر ها در مورد رانت خواری این معدن گفت: به طور قطع این اظهارات اشتباه است و و من تمام این موارد را تکذیب می کنم.
نوریان اظهار کرد: به افرادی که فکر می کنند با قوه قهریه می توان کار را سروسامان داد، باید بگویم که هیچ درکی از شرایط ندارند.

وی با اشاره به بند ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که گفته تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی استحصال کننده از معادن سنگ آهن مکلف هستندند بر مبنای شمش فولاد خوزستان ۵ درصد تحت عنوان “حق انتفاع” به دولت بپردازند، اظهار کرد: در این بند اشاره ای به فروش یا تولید نشده که همین امر موجب ایجاد اختلاف بین چادرملو و گل گهر با ایمیدرو شده است.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو ادامه داد: هرجا که ایمیدرو منفعت خویش را در آنجا می بیند چارچوب شرایط را روی آن بنا می کند. به عبارتی دیگر هرجا سود با فروش باشد، فروش را مدنظر قرار می دهد و هر جایی که تولید منفعت بیشتری برای ایمیدرو داشت باشد ، تولید را در ملاک قرار می دهد.

نوریان با بیان این که مبنای چادرملو بر اصل فروش است، گفت: این مساله تنها بر سر موضوع کنسانتره و دانه بندی در نظر گرفته شد و با توجه به این که بخشی از کنسانتره به گندله تبدیل شده است، به همین دلیل این بخش را مشمول این موضوع نمی دانیم و این مساله اختلافی است که بین ایمیدرو و چادرملو وجود دارد.

وی با بیان اینکه ما منتظر جواب مجلس هستیم، گفت: چادرملو و ایمیدرو دو شرکتی هستند که اکنون مقابل یکدیگر قرار گرفتند و یک مرجع قانونی باید اختلافات فی مابین را بررسی و حل و فصل نماید .