نقدي بر چند مبحث مالياتي و فهرست بخشنامه‌هاي مالياتي ابطال شده
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
۱- نظريه شوراي نگهبان: خرداد سال ۱۳۸۱ بود. راي ديوان عدالت اداري مبني بر غير‌قانوني بودن وصول ۳درصد عوارض شهرداري در اوراق قطعي مالياتي از سال ۱۳۷۴، بسياري از مديران را بر آن داشت كه در صورت‌هاي مالي خود، دارايي‌هاي احتمالي (مطالبه ادعايي ۳درصد از سازمان امور مالياتي) از سال ۱۳۷۴ به بعد را افشا کنند. اما اين موضوع يك هفته بيشتر طول نكشيد، چرا‌كه نظريه فقهاي شوراي نگهبان موضوع مطالبات ادعايي فوق را نيز باطل كرد. بر‌اساس نظريه فقهي فوق عنوان شد كه تاريخ موثر آراي ديوان عدالت از تاريخ صدور راي ديوان است نه از تاريخ صدور بخشنامه.
۲- فرآيند صدور بخشنامه:در سنوات گذشته، شتاب قابل توجهي داشته، از طرف ديگر مراجعه موديان محترم به ديوان عدالت براي ابطال بخشنامه‌هاي غير‌قانوني نيز قابل توجه بوده و در اكثر موارد نيز راي به ابطال بخشنامه صادر شده است. بنده بارها نوشته‌ام كه صدور بخشنامه بر‌خلاف نص صريح قانون اساسي است و پيشنهاد دادم يك كميته در سازمان امور مالياتي تشكيل و نسبت به بازبيني بخشنامه‌ها، اقدام کنند. ولي اين چنين نشد به‌طوري‌كه در دو سال گذشته، شكايت از بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي مالياتي شدت گرفته و اين موضوع برازنده سازمان متولي امور مالياتي نيست. اگرچه هر موقع اقدام شود داراي اثرات مثبت و سازنده خواهد بود. در يك سال اخير ۳ بند از بخشنامه ۱۶ ماده‌اي، كد رهگيري در معاملات مسكن، بخشنامه ساماندهي معافيت‌هاي ۱۳۲ و ۱۳۸، توافق‌نامه مالياتي سال ۱۳۸۹ بين سازمان امور مالياتي و سازمان نظام پزشكي و…. توسط ديوان عدالت اداري باطل شده است.
۳- نقد بخشنامه ۱۶ ماده‌اي به شماره ۲۸۳۴۱ مورخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۸۵:
الف- به نظر اينجانب بندهاي ۱، ۲، ۴، ۸، ۹، ۱۱، ۱۳، ۱۵ و ۱۶ خلاف مباني قانوني بوده است.
ب- بند يك فوق توسط يك مودي به ديوان عدالت شكايت شد، ولي متاسفانه بند فوق ابرام شد.
ج- بندهاي ۲، ۳ و ۴ به ديوان عدالت شكايت شد. بر اساس راي ديوان هزينه كاهش ارزش موجودي‌ها و زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها، قابل قبول تلقي شد به عبارتي بندهاي ۲و ۳ باطل شد. بر اساس همين شكايت،بند ۴ ابرام شد. به نظر كارشناسان قابل قبول تلقي كردن زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها، با توجه به اينكه ماليات نقل و انتقال سرمايه‌گذاري‌ها مقطوع است، خلاف ماده ۱۰۵ و ۱۴۳ ق.م.م است.
از طرفي بند ۴ مي‌توانست از سوي ديوان ابطال شود كه ابرام شد (بديهي است هنگام پرداخت ذخيره مرخصي در سال‌هاي بعد، قابل كسر از درآمد مشمول ماليات است).
پيشنهاد اينجانب درخصوص زيان كاهش ارزش سرمايه‌گذاري‌ها اين است كه با توجه به نص صريح ماده ۱۰۵ و ماده ۱۴۳ ق.م.م اين زيان در محاسبات سود مشمول ماليات شركت، لحاظ نشود.
د- بند ۹ در سال ۱۳۹۲ توسط ديوان باطل اعلام شد.
هـ- تاكنون درخصوص بندهاي ۸، ۱۱، ۱۳ و ۱۵ شكايتي به ديوان عدالت نشده است. اميد آن است كه اين بندها توسط خود سازمان امور مالياتي اصلاح شود.
۴- اعتبار مالياتي شركت‌هاي قبل از بهره‌برداري:
بر‌اساس نص صريح قانون VAT، در صورتي‌كه شركت محصولات ماده ۱۲ قانون VAT توليد نكند، VAT پرداختي به‌عنوان اعتبار مالياتي قابل پذيرش است و قابل استرداد. متاسفانه در شركت‌هاي قبل از بهره‌برداري (كه محصولات مشمول VAT توليد خواهند كرد) در سال ۱۳۸۷، VAT آنها مسترد شد، ولي در سنوات بعد عنوان شده كه بايد VAT دوران قبل از بهره‌برداري هزينه شود و به‌عنوان اعتبار پذيرفته نشده است.
۵- معافيت VAT صاحبان مشاغل آهن‌آلات:
بر‌اساس بخشنامه ۷ ماده‌اي سازمان امور مالياتي، در دي ماه ۱۳۹۳ آمده است: «نظر به اينكه عمده ماليات و عوارض اين فعاليت (صاحبان مشاغل آهن‌آلات) در حلقه‌هاي قبل شامل واردات، توليد و توزيع اخذ مي‌شود، بنابراين در راستاي توجه به واقعيات و ممانعت از دريافت ماليات مضاعف و به منظور ايجاد وحدت رويه و تسهيل در اجراي مقررات قانوني، موارد ذيل را مقرر مي‌دارد:
الف- ماموران مالياتي لازم است با توجه به پرداخت ماليات در حلقه‌هاي قبل، در زمان رسيدگي اين موضوع را مورد توجه قرار داده و ماليات و عوارض را با التفات به واقعيات مزبور، تشخيص و مطالبه کنند.
ب- كليه موديان صنف مذكور مكلف هستند، از ابتداي سال ۱۳۹۳، نسبت به اجراي كامل مقررات قانون VAT اقدام کنند.
و…
۶- ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم در محاق و تداوم بي عدالتي مالياتي
بر اساس ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم، عنوان شده: «به منظور شفافيت در مبادلات اقتصادي و تشخيص درآمدهاي موديان مالياتي وVAT، وزارت بازرگاني مكلف است با هماهنگي سازمان امور مالياتي و شوراي اصناف كشور تا پايان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولويت، ملزم به استفاده از سامانه‌هاي صندوق فروش (مكانيزه) کند.»
اين ماده يكي از بهترين راه‌هاي برقراري عدالت مالياتي است چرا‌كه مشاغلي كه درآمدهاي كلان دارند، هيچ كنترلي روي آنها نمي‌شود و كمترين ماليات (حتي كمتر از يك حقوق بگير) را مي‌دهند و هميشه هم در حال اعتراض‌اند و هميشه هم از اعتراضشان، جواب گرفته‌اند. متاسفانه استفاده از اين صندوق‌ها، تاكنون به دلايل مشخص، عملياتي نشده است.
۷- آمري و حق العمل‌كاري در VAT:
الف- ماليات عملكرد:
انجام عمليات به‌صورت آمري و حق‌العمل‌كاري در تمام نقاط دنيا، شايع است، همين طور در ايران مخصوصا در صادرات شركت‌هاي هلدينگ. درخصوص ماليات عملكرد، در سنوات گذشته ادارات مالياتي معتقد بودند كه بايد پروانه گمركي حتما به نام آمر باشد. راي شوراي عالي مالياتي در سال ۱۳۷۶ صادر شد و عنوان شد كه در صورت وجود اسناد و مدارك مثبته، الزاما نبايد حتما پروانه به نام آمر باشد و اگر پروانه به نام حق العمل‌كار باشد و عمليات شفاف باشد، به آمر معافيت مالياتي تعلق مي‌گيرد. با اين راي شورا، مشكل كاملا حل شد.
ب- VAT: پس از اجراي قانون VAT، عده‌اي از ادارات مالياتي، VAT پرداختي در پروانه گمركي بابت خريد كالا را صرفا متعلق به حق العمل‌كار مي‌دانستند و…….. خوشبختانه با استعلام‌هاي موردي كه از مديريت فني و اعتراضات ارزش افزوده به عمل آمده عينا به شرح فوق عنوان شده كه در صورت وجود اسناد و مدارك مثبته و شفافيت و… VAT مندرج در پروانه‌هاي گمركي خريد كالا، متعلق به آمر است.
منبع:دنياي اقتصاد
