درخواست معافیت صنعت غذا از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده
دهمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران، بررسی موضوعات متنوعی را در دستور کار داشت.
تلاش برای اصلاح دستورالعمل مربوط به استقرار صنایع
در ادامه این نشست، یدالله صادقی، مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به اقدامات سازمان متبوع خود برای اصلاح مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه استقرار صنایع نوین در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران اشاره کرد و گفت:«به موجب مصوبه ای که هیات وزیران در مهرماه سال گذشته ابلاغ کرد، سازمان محیط زیست به این صنایع برای استقرار در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران مجوز نمی دهد. بر اساس این مصوبه، برخی صنایع نیز شرایط استقرار در شهرک های صنعتی را دارا نیستند.» او افزود:«در حال حاضر، سرمایه گذارانی مراجعه کرده اند که می گویند، صنایعشان جزو صنایع نوین است اما شرایطی که دارند، منطبق با دستورالعمل دولت نیست.» او با بیان اینکه قراراست،این دستورالعمل اصلاح شود گفت:«در پی آن هستیم که شهرکی برای استقرار صنایع هایتک در جوار مرقد امام (ره) ایجاد کنیم.»
تامین سرمایه در گردش برخی واحدهای صنعتی و صادراتی
استاندارتهران نیز از شکل گیری شورای هماهنگی بانک ها در آینده ای نزدیک خبرداد و گفت:« درجلسه اخیر شورای توسعه و برنامه ریزی استان تهران که رییس بانک مرکزی نیز در آن حضوریافته بود، مقرر شد ۲ هزار میلیارد تومان به پروژه های مربوط به حوزه صنعت و معدن و کشاورزی اختصاص یابد.» او افزود:«درشورای توسعه و برنامه ریزی استان مصوب شد که واحدهایی که در زمینه سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و بیش از۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند، در اولویت قرار گیرند.» هاشمی در ادامه گفت:«مقرر شده است، واحدهای صنعتی و صادراتی اطلاعات خود را جمع آوری کنند تا به رییس کل بانک مرکزی ارائه شود و ایشان دستور اجرای این مصوبه را صادر کند.» صادقی هم دراین باره گفت:«در وزارت صنعت پیش بینی این است که رقم مورد نیاز صنایع درکشور به سرمایه درگردش به حدود ۱۵۰ هزارمیلیارد تومان می رسد که در رقم مورد نیاز در تهران حدود ۲۰ تا ۵۰ هزارمیلیارد تومان برآورد می شود.» استاندارتهران در ادامه سخنانش در مورد وثایق بانکی نیز گفت:«این پیشنهاد را ارائه کرده ایم که ابنیه کارخانجات به عنوان وثیقه دربانک ها مورد پذیرش قرار گیرد.»
صنعت غذا از مالیات بر ارزش افزوده معاف شود
دربخش دیگری از این نشست، شاهرخ ظهیری رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران مسایلی را در باب صنعت غذا مطرح کرد. او در ابتدا با اشاره به آنچه که در اقتصاد مقاومتی در باب امنیت غذایی آمده است گفت:«دولت به جد درحال تلاش است تا ایران به تجارت جهانی بپیوندد و در صورت پیوستن ایران به این قافله،آنچه قابل رقابت خواهد بود، صنعت غذاست.» او ادامه داد:«قانون نظارت بر مواد غذایی ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است و ما قانون غذا را در کمیسیون کشاورزی اتاق تهران تدوین کرده و به وزارت بهداشت ارائه کردیم و توجهی به آن نشد.» ظهیری همچنین به این نکته اشاره کرد که «محصولات کشاورزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند اما محصولات فرآوری شده کشاورزی، مشمول مالیات می شوند. فعالان این صنعت باید مالیات بر ارزش افزوده را بپردازند بدون آنکه بتوانند آن را ازمردم بگیرند.» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق تهران با اشاره به اینکه مالیات بر ارزش افزوده درمجلس درحال بررسی است خواستار آن شد که صنایع غذایی از پرداخت این نوع مالیات معاف شود. نجفی منش نیز ابراز امیدواری کرد که موضوع اصلاح مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه مورد توجه قرار گیرد. اما احمدوند در پاسخ به انتقاداتی که درمورد مالیات مطرح شد، گفت:«درسال جاری، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان مالیات دریافت شد که این میزان تنها ۵/۶ درصد GDPرا به خود اختصاص داده است. این درحالی است که درسایر کشورها مالیات های دریافتی، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد GDP را به خود اختصاص می دهد.» مدیر کل اقتصاد ودارایی استان تهران افزود:«اگر قرار باشد میزان مالیات ها را به نرم جهانی برسانیم باید دریافت مالیات ها را تا ۴ برابر افزایش دهیم.»
