بانك‌ها نظام جامع مديريت تقلب ندارند.
کشف سوء‌استفاده‌هاي متعدد درسيستم بانکي که آخرين آن سوءاستفاده ۱۲ هزار ميليارد توماني در چند بانک کشور بود، بار ديگر اين پرسش قديمي را روي ميز قرار داده که چه نقصي در نظام حسابرسي، کنترل و بازرسي بانک‌هاي کشور وجود دارد که هرچند وقت يک‌بار چنين سوء‌استفاده‌هايي رخ مي‌دهد؟
همچنين چرا اين‌گونه سوء‌استفاده‌ها اين‌قدر دير و پس از گذشت سال‌ها از جريان داشتن آن کشف مي‌شود و چرا بانک‌ها قادر نيستند در اسرع وقت به کشف چنين مواردي در زيرمجموعه خود نائل شوند؟
هوشنگ نادريان، عضو جامعه حسابداران رسمي و رئيس اسبق سازمان حسابرسي در پاسخ به اين سوالات، بخشي از نقايص سيستم‌هاي کنترلي و حسابرسي بانک‌هاي کشور را توصيف مي‌کند. هرچند اين توصيف گاه به زباني علمي مطرح مي‌شود، اما از لابه‌لاي آن مي‌توان به روشني درک کرد که سيستم بانکي ما چقدر تا حالت آرماني براي کشف به موقع فساد مالي وسوء‌استفاده فاصله دارد.
وضعيت فعلي بانک‌ها و سيستم بانکي به لحاظ استانداردهاي حسابداري، حسابرسي و کنترل داخلي در چه سطحي است؟
شرايط سيستم‌هاي مالي و مديريتي بانک‌ها يکسان نيست، برخي بانک‌ها با عنايت به اهميت فناوري اطلاعات در مديريت و نظارت بر عمليات بانک اقدامات مناسبي در راستاي استقرار نظامCore banking انجام داده‌اند، برخي نيز متاسفانه کمتر سرمايه‌گذاري کرده‌اند و لذا محيط ريسکي بيشتري براي تخلفات و موارد عدم رعايت مقررات حاکم دارند. لذا ميزان توجه به نظام کنترل‌هاي داخلي و سرمايه‌گذاري در استقرار اين نظام، قطعا شرايط محيطي مناسب‌تري براي اداره مطلوب و کم‌خطرتر بانک فراهم مي‌کند.
از زاويه رعايت استانداردهاي حسابداري، باتوجه به الزام بانک‌ها به انجام حسابرسي مستقل سالانه صورت‌هاي مالي، بانک‌ها عمدتا نسبت به رعايت استانداردهاي حسابداري در تهيه صورت‌هاي مالي خود اقدام مي‌کنند و لذا اظهارنظر حسابرسي مستقل حسب اطلاعات موجود، مقبول يا مشروط بوده و شاهد گزارش‌هاي مردود نيستيم، اما اين امر به مفهوم عدم وجود ضعف کنترل و فقدان موارد خلاف قوانين و مقررات نيست و صرفا حاکي از مطلوب بودن انعکاس صورت‌هاي مالي است.
اگر بخواهيد به کليت نظام بانکي کشور نگاهي بيندازيد، چند درصد از سيستم بانکي کشور خود را در برابر تخلفات به نحو مناسبي ايمن کرده‌اند؟
ايمن کردن سيستم هر بنگاه در مقابل تخلفات مستلزم تدوين و پياده‌سازي سياست‌هاي ضد تقلب، استقرار نظام کنترلي، ايجاد محيط مناسب کنترلي‌ها و متعهد بودن مديران به رعايت اخلاقيات، پايش مستمر و سيستماتيک مديريت و انجام بازرسي‌هاي موردي، آموزش‌‌‌هاي مناسب براي مديران و کارکنان در راستاي جلوگيري، کشف و گزارش موارد تقلب، تقويت حسابرسي داخلــي و حسابرسي مســتقل و انجام حسابرسي‌‌هاي غيرمنتظره، تقويت سازوکار اخذ اطلاعات از مخبرين و برقراري نظام اطلاعات و ارتباطات مناسب است.
در اين رابطه طراحي نظام مديريت و مقابله با تقلب مشتمل بر تدوين برنامه مديريت خطر تقلب، ارزيابي دوره‌اي خطر تقلب، تدوين ضوابط پيشگيري از تقلب، مستندسازي فنون کشف تقلب و استقرار فرآيندهاي داخلي جهت کشف و گزارش تقلب امري اساسي است.
اقدامات بانک‌ها در اين زمينه متفاوت است و تعيين درجه ايمن‌سازي نيازمند بررسي‌هاي دقيق و ارزيابي جامع موارد فوق در هر بانک است، اما در سطح کلان مي‌توان گفت که با شرايط مطلوب و مناسب فاصله معناداري داريم.
روش‌هاي فعلي کنترل داخلي در بيشتر بانک‌هاي کشور سنتي است. اين امر چه تاثيري در افزايش ريسک فساد مالي به جاي مي‌گذارد؟
قطعا باتوجه به پيشرفت فناوري و مدرن شدن نظام‌هاي مديريتي و اجرايي، تجهيز نظارت به فناوري روز از ضروريات اداره مناسب هر بنگاه است و قطعا بانک‌ها نيز از اين قاعده‌ها مستثنا نيستند. در شرايط انجام تراکنش‌هاي چند ده ميليوني، استفاده از روش‌هاي سنتي نظارت بويژه روش‌هاي دستي قطعا موثر نخواهد بود. اين امر به‌عنوان يک ضعف مهم تلقي و موجب افزايش ريسک فساد مالي خواهد شد. به عبارت ديگر هر ميزان کنترل‌هاي داخلي از شرايط فناوري روز عقب‌تر باشد، زمينه مساعدتري براي افزايش ريسک فساد مالي ايجاد خواهد کرد.
بانک‌ها تا چه زماني بايد به کشف فساد از طريق بازرسي ادامه دهند؟ اصولا اکنون در بانک‌هاي معتبر جهان تکيه سيستم بر بازرسي تا چه حد کارآيي دارد؟
تکيه اصلي بر کشف فساد، ارزيابي ريسک تقلب در محورهاي اساسي است. برخي از مهم‌ترين اين محورها که بايد مورد توجه قرار گيرند، درک و ارزيابي شرايط محيط عملياتي و فشارهاي موجود، تعيين فرآيندهاي کسب و کار، تعيين مالکان فرآيندها، مرور سوابق تقلب در بنگاه، بررسي چگونگي تحقق تقلب در هر فرآيند، تعيين طرف‌هايي که امکان ارتکاب تقلب را دارند، ارزيابي اهميت تقلبات، بررسي متدلوژي ارتکاب و مخفي کردن تقلب براي تعيين سطوح جلوگيري کشف و بازدارندگي، بررسي مختصات آشکارکنندگان تقلب با فرآيندهاي تعيين شده در ريسک تقلب باقي‌مانده و برنامه‌ريزي علاج ريسک تقلب با طراحي فعاليت‌هاي کنترلي براي جبران ريسک تقلب‌هاي پوشش داده نشده است.
نقش استانداردهاي حسابداري دراين راستا چيست؟
استانداردهاي حسابداري با اين هدف تدوين مي‌شود که اطلاعات و صورت‌هاي مالي و روش‌هاي شناخت و اندازه‌گيري وقايع يکسان باشد و از بکارگيري ضوابط دلخواه پيشگيري شود. بانک‌ها از يک سو نقش واسطه‌گري مالي را به عهده دارند و با سپرده‌گذاران و متقاضيان دريافت تسهيلات مالي، سر و کار دارند و از سوي ديگر بر سلامت سيستم پولي و ثبات کشور تاثير دارند. به اين ترتيب قوانين و مقررات خاص در مورد نظام بانکي وضع و از طريق نظارت بانک مرکزي به اجرا در‌مي‌آيند. در ايران به موجب ماده ۳۲ قانون پولي کشور، شوراي پول و اعتبار مرجع تعيين نحوه و اصول حسابداري بانک‌ها، صورت‌هاي مالي، استهلاک و اندوخته‌ها تعيين شده و مصوباتي نيز در اين زمينه ابلاغ شده است. همچنين کميته نظارت بانکي بال در سطح بين‌المللي مقرراتي در مورد بانک‌ها وضع مي‌کند که در ايران بانک مرکزي مقررات کميسيون بال را ابلاغ مي‌نمايد و سازمان حسابرسي نيز استانداردهاي حسابداري را تنظيم و ابلاغ نموده است که بانک‌ها اين مجموعه را رعايت مي‌کنند.
استانداردهاي حسابرسي بانک‌ها، آنچه بانک مرکزي يا سازمان حسابرسي ابلاغ مي‌کند تا چه حد به‌روز است؟ همچنين اين مقررات تا چه حد از سوي بانک‌ها رعايت و پياده‌سازي مي‌شود؟
مرجع تدوين رسمي استانداردهاي حسابرسي براي تمام بنگاه‌ها در سطح کشور مشتمل بر بانک‌ها سازمان حسابرسي مي‌باشد، يکي از استانداردهاي حسابرسي، استاندارد بررسي تقلب است که طي آن عوامل خطر تقلب مشتمل به ويژگي‌هاي مديريت و نفوذ آنان به محيط کنترلي، وضعيت صنعت (محيط اقتصادي و قانوني) ويژگي‌هاي عملياتي و ثبات مالي (ماهيت و پيچيدگي عمليات واجد و شرايط مالي و سودآوري) و آسيب‌پذيري دارايي‌هاي در مقابل سوءاستفاده و فقدان کنترل‌هاي شناخته شده است. حسابرسان طبق استاندارد بررسي تقلب مکلفند تمام مراحل برنامه‌ريزي، اجراي روش‌هاي حسابرسي و گزارشگري نتايج را با اعمال ظن حرفه‌اي در جهت احتمال خطر وجود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب انجام دهند. حسابرسان طبق استانداردها همچنين مکلفند در شرايط احتمال خطر وجود تقلب نسبت به موارد ذيل اقدام کنند:
انجام بررسي‌هاي محتوايي تکميلي جهت اطمينان از وجود تحريف، بررسي دوباره، ماهيت، زمان‌بندي اجرا و حدود ساير روش‌هاي حسابرسي، بررسي ارتباط تحريف شناسايي با تقلب و ارزيابي آثار آن، ارزيابي اثر تحريف بر گزارش حسابرسي، مستندسازي عوامل خطر تقلب، اخذ تائيديه از مديران با عطف توجه به اعمال تعديل‌هاي ضروري ناشي از تقلب واطلاع‌رساني تقلب به مراجع ذي‌صلاح.
حسابرسان بانکي باتوجه به حساس و گسترده بودن عمليات مالي در بانک‌ها چه ويژگي‌هايي بايد داشته باشند؟
درخصوص حسابرسي بانک‌ها بايد گفت، حسابرسان بانک‌ها علاوه بر شرايطي که حسابرسان ديگر واحدهاي تجاري بايد از آنها برخوردار باشند، بايد ويژگي‌هاي ديگري ازجمله توانايي حسابرسي فناوري اطلاعات و شبکه‌هاي ارتباطي، آگاهي از قوانين و مقررات لازم‌الاجرا در نظام بانکي ازجمله مقررات بانک مرکزي و همچنين از مهارت لازم در زمينه حسابرسي فعاليت‌هاي بانکي برخوردار باشند.
مهم‌ترين اقدام و اولويت براي موثرتر کردن حسابرسي داخلي بانک‌ها چيست؟
يکي از عوامل مؤثر و مهم در اين راستا، راهبرد شرکتي و کنترل‌هاي داخلي اثربخش است. کنترل‌هاي داخلي واکنش مديريت براي مديريت ريسک‌هاي پيرامون واحد تجاري است. امروزه ديگر از کنترل‌هاي داخلي فقط تامين هدف حفاظت از دارايي‌ها انتظار نمي‌رود، بلکه کنترل‌هاي داخلي در دو سطح بانک و سطح فعاليت‌ها و فرآيندها طراحي مي‌شود. در بانک‌ها به لحاظ گستردگي عمليات، کثرت معاملات و عوامل اقتصادي ديگر، سيستم‌هاي کنترل داخلي قوي بايد پياده‌سازي شود و متناسب تغييرات به روز شود. عملا پايه اصلي بسياري از سوء جريان‌هاي مالي، نبود کنترل داخلي مناسب يا اعمال نکردن کنترل‌ها بوده است. درواقع در بانک‌ها به‌رغم وجود دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي و همچنين در‌باره بانک‌هاي پذيرفته شده در بورس، وجود الزامات بورس اوراق بهادار، نظام کنترل داخلي کارآمدي که روزآمد نيز باشد استقرار نيافته است.
در‌باره حسابرسي داخلي و بازرسي بانک‌ها نيز بايد بگويم، هرچند تمام بانک‌ها داراي اين واحدها هستند اما به‌دليل ضعفهاي اساسي در نظام کنترل‌هاي داخلي، ضعفهاي جدي امکانات اين واحدها و جدي نگرفتن جايگاه آنها و عدم تجهيز اين واحدها به فناوري روز، عمدتا شاهد کارايي و اثربخشي مناسبي از اين واحدها نيستيم.
درواقع اگر بخواهيم به اين سيستم‌ها نمره بدهيد از ۲۰ چه نمره‌اي خواهيد داد؟
در بخش استانداردهاي حسابداري و الزامات گزارشگري مالي و نيز مقررات بين‌المللي از جمله مقررات کميسيون بال، به نظر نمي‌رسد در نظام بانکداري ضعفهاي قابل ملاحظه‌اي وجود داشته باشد. اما در مورد استانداردهاي حسابرسي به لحاظ جايگاه بالاي لزوم حسابرسي با فناوري اطلاعات و نبود مهارت گسترده حسابرسان در اين زمينه، به نظر مي‌رسد فرصت بهبود زيادي وجود داشته باشد. در مجموع بانک‌ها از نظر استقرار يک نظام جامع کنترلي در شرايط يکساني نيستند، اما به‌طور ميانگين نمره مناسبي را از جهت استقرار نظام کنترلي نمي‌گيرند و متاسفانه شاهد ضعفهاي جدي در اين زمينه هستيم.
به‌طور ساده و خلاصه علت بروز اختلاس‌هاي هنگفت اخير در برخي بانک‌ها چيست؟ آيا بانک‌ها بازرسان کارکشته در اختيار ندارند يا استانداردهاي حسابرسي آنها ضعيف است؟
دلايل بروز اختلاس در سيستم بانکي همان‌طوري که در سوالات قبلي شما پاسخ دادم، ناشي از ضعفهاي موجود در نظام کنترل‌هاي داخلي بانک است، به‌طور مثال وقتي شعبه‌اي با حجم عمليات محدود و ظرفيت اعتباري پايين قادر است با هماهنگي نفراتي در داخل بانک حجم عظيمي اعتبار اسنادي بدون پشتوانه و خلاف مقررات صادر نمايد يا اعتبار در حساب بانکي مشتريان، بي‌حساب افزايش مي‌يابد و اين امر به نحو مناسبي در سيستم خود را نشان نمي‌دهد يا حجم عمده‌اي ضمانت‌نامه صادر مي‌شود که به نحو مناسب در سيستم قابل رديابي نيست، اينها نشان از ضعف جدي سيستم دارد. به عبارت بهتر در يک نگاه جامع، همه عمليات بانک بايد در نظام جامع بانکي ثبت و به نحو مناسب با نظام کنترلي مورد پايش قرار گيرد و موارد خاص مورد پيگيري واحد بازرسي قرار گيرد. اگر همه اين موارد با همديگر و به‌طور يکپارچه انجام نشود طبيعتا شاهد موارد تقلب و فساد در نظام بانکي خواهيم بود.
البته بديهي است فاصله بين نرخ تسهيلاتي که برخي بانک‌ها به مشتريان خود اعطا مي‌کنند با نرخ تورم و وجود رانت در بازار تسهيلات خود از عواملي است که تشديد‌کننده اين موضوعات بوده است.
هميشه گفته مي‌شود بانک مرکزي بايد در بانک‌ها براي جلوگيري از فساد نظارت کند. به نظر شما اين نظارت اکنون از نظر کمي و کيفي در چه سطحي است؟
بانک مرکزي از جهات مختلف مي‌تواند نقش کليدي در ارتقاي سطح کيفي بانک‌ها ايفا کند. بانک مرکزي از طريق واحد نظارت بر بانک‌ها به عنوان مقام ناظر با الزام بانک‌ها به رعايت قوانين و مقررات و استقرار نظام کنترل‌هاي داخلي دراين امر، نقش قابل توجهي را دارد. در اين راستا اقداماتي چون انجام نظارت و بازرسي‌ها براي اطمينان از رعايت بخشنامه‌ها و مقررات و برقراري و اتصال سيستم کنترلي بانک به سيستم‌هاي بانک مرکزي جهت نظارت بر خط و استفاده از موسسات تخصصي حسابرسي براي نظارت دقيق و موثر بر بانک‌ها، طبقه‌بندي و نظارت بر تعيين حسابرسان مستقل و الزام حسابرسان مستقل بانک‌ها به ارزيابي دقيق سيستم‌هاي کنترلي بانک و درج موارد ضعف و اشکال، نظارت بر تعيين مديران ذي‌صلاح در سيستم بانکي، سوق دادن بانک‌ها به سمت استقرار نظام راهبري با نگاه تقويت اعضاي غيرموظف هيات‌هاي تخصصي داخلي و تجهيز به تکنولوژي روز و انجام حسابرسي مستمر ازجمله موارد مهم در رابطه با ايفاي اين نقش است. گسترش شبکه بانکي از يک سو و افزايش حجم عمليات بانکي از سوي ديگر خود مستلزم گسترش کمي نظارت بانک مرکزي است و از سوي ديگر وجود مقررات متعدد لازم‌الاجرا توسط بانک‌ها و ضرورت به روز کردن اطلاعات مربوط ازجمله ابزار مورد نياز براي نظارت است که بايد در اين زمينه بانک مرکزي با طراحي ساختارهاي بهتر و با بهره‌مندي از سيستم‌هاي به‌روز به اثربخشي نظارت فعلي بيفزايد.
آيا بانک‌ها براي بهبود نظارت بر عملکرد شعب‌شان به اجراي استانداردهاي جديد بال و مفاهيمي چون حاکميت شرکتي نياز دارند؟
مجموعه استانداردهاي بين‌المللي مانند مصوبات کميسيون بال و مسائل حاکميت شرکتي تاثير جدي بر بهبود عملکرد بانک‌ها دارد. حاکميت شرکتي نظامي است براي ارزش افزايي سهامداران و براي دستيابي به اهداف شرکت. ضمن اين‌که اين امر، شفافيت، پاسخگويي، رعايت حقوق ذي‌نفعان، عدالت و مسئوليت‌پذيري را نيز در پي دارد. در حاکميت شرکتي دو مفهوم بنيادي نظارت و راهبري نهفته است. در بعد نظارتي، کميته حسابرسي و کنترل‌هاي داخلي قرار مي‌گيرد و نگرشي که امروزه در دنيا وجود دارد اين است که بهبود حاکميت شرکتي شفافيت، پاسخگويي و مسئوليت‌پذيري را در پي خواهد داشت که اين امر ابزاري براي نظارت را در بر دارد. اگرچه بانک‌ها در جهت استقرار نظام‌هاي جديد مديريتي بيشتر اقدام کنند، مانند تقويت نقش اعضاي غيرموظف هيات مديره، تقويت کميته‌هاي تخصصي و نظارتي مانند حسابرسي، ريسک، انتصاب و حقوق و مزاياي مديران و… زمينه نظارتي مناسب‌تري براي تقويت نظام‌هاي کنترلي و نظارت موثرتر بر مديران اجرايي فراهم مي‌شود. البته اين موارد در شکل مؤثر و اثربخش آنها مفيد هستند نه در شکل ظاهري و تشريفاتي که متاسفانه در برخي بانک‌ها شاهد اين امر هستيم که قطعا در صورت شکلي، تاثير لازم بر بهبود روند بانک‌ها نخواهد داشت. در بانک‌ها به لحاظ اين‌که سپرده‌گذاران منابع خود را به آنها سپرده‌اند، حفظ اعتماد عمومي در جايگاه بالايي قرار دارد. چراکه در صورتي که اعتماد عمومي آسيب ببيند فقط آن بانک دچار مشکل نمي‌شود، بلکه ممکن است نظام اقتصادي کشور دچار مشکل شود. سال ۱۳۸۵ رهنمودي به نام کنترل داخلي اثربخش در بانک‌ها منتشر شد که بخش قابل ملاحظه‌اي از مباحثي که مربوط به کميته حسابرسي، کنترل‌هاي داخلي و کميته ريسک موضوعيت داشت در اين رهنمود پيش‌بيني شده بود و الزامي هم شد، اما متاسفانه در عمل به درستي پياده نشد. از سوي ديگر سازمان بورس اوراق بهادار نيز الزاماتي در اين زمينه را براي بانک‌هايي که سهام آنها در بورس پذيرفته شده است را ابلاغ کرد.
آيا بانک‌ها اکنون به حسابداران مستقل اجازه حسابرسي مي‌دهند؟ اگر نمي‌دهند نقايص حسابداري و عملکردي آنها چگونه مشخص مي‌شود؟
هم‌اکنون تمام بانک‌ها به صفت دولتي بودن يا پذيرفته شدن در بورس يا الزامات مقرر از طرف بانک مرکزي، مورد حسابرسي مستقل قرار مي‌گيرند.
البته چند سال قبل از سوي بانک مرکزي ضوابطي نيز جهت تعيين شرايط احراز اين حسابرسان تعيين شده است. در حال حاضر بانک‌هاي دولتي توسط سازمان حسابرسي و ديگر بانک‌ها توسط موسسات حسابرسي خصوصي عضو جامعه حسابداران رسمي مورد حسابرسي مستقل قرار مي‌گيرند. گزارشات حسابرسان مستقل نيز حاوي اشکالاتي در‌باره عدم رعايت استانداردهاي حسابداري يا ضعف سيستم‌هاي کنترلي داخلي يا عدم رعايت قوانين و مقررات است.
با اين حال سوالي که معمولا در شرايط بروز تخلف فساد مطرح مي‌شود اين است که حسابرسان کجا بودند؟
پاسخ اين است که حسابرسي مستقل هرچند طبق استانداردهاي حسابرسي بايد حسابرسي را طوري برنامه‌ريزي کند که از انحراف در صورت‌هاي مالي از بابت تقلب و اشتباه اطمينان حاصل نمايد، اما حسابرسي صورت‌هاي مالي سالانه با هدف تشخيص تقلب برنامه‌ريزي نمي‌شود و آمار موجود دنيا نيز نشان مي‌دهد که حسابرسان مستقل فقط ۳ درصد از تقلب‌ها و فسادهاي مالي دستگاه‌ها را کشف کرده‌اند. يعني مهم‌ترين عوامل کشف تقلب، اطلاعات ارائه شده مخبران يا نظام‌هاي کنترل داخلي و نظارت‌هاي مسئولان بوده است. البته اگر حسابرسي مستقل با کيفيت مطلوب و مناسب برنامه‌ريزي و انجام شود ـ که متاسفانه در برخي از موارد شاهد آن نيستيم ـ بايد محورهاي اساسي ضعف کنترل‌هاي داخلي و اشکالات اساسي حساب‌ها استخراج شود و حسابرس‌هاي مستقل نيز نقش خود را در جريان سالم‌سازي بانک‌ها به نحو مؤثرتري ايفا کنند.
راهکارهاي شما براي جلوگيري از اختلاس و فساد مالي در سيستم بانکي آن‌گونه که اکنون قابل اجرا باشد، چيست؟
بانک‌ها بايد اقدامات متعددي در اين خصوص انجام دهند که در شرايط فعلي جاي آن خالي است. يکي از اين اقدامات تدوين منشور اخلاقي است، يعني ايفاي نقش مديريت به‌عنوان الگوي اخلاقي، آگاه‌سازي مديران و کارکنان نسبت به اخلاق حرفه‌اي، ايجاد کميته اخلاق و انجام مستمر ارزيابي اخلاق، استفاده گسترده از فناوري اطلاعات، ساده‌سازي و شفاف‌سازي فرآيندها و نظارت برخط (آنلاين) بر فعاليت‌ها از طريق استقرار نظام Core banking جهت رد‌گيري فعاليت‌ها و تراکنش در سيستم‌هاي باز.
موضوع ديگر در اين خصوص، استقرار نظام راهبري مطلوب مشتمل بر تفکيک مسئوليت و تقويت نقش اعضاي غيرموظف هيات مديره است. در اين چارچوب اقداماتي چون راه‌اندازي موثر کميته‌هاي حسابرسي، ريسک انتصابات و جبران خدمات مديران، تقويت واحد حسابرسي داخلي و انجام حسابرسي مستمر، رعايت شايسته‌سالاري در انتصاب مديران و مسئولان، برقراري ارتباط بر خط (Hot line) جهت اخذ اطلاعات بموقع از مخبرين، ايفاي نقش قوي‌تر حسابرسان مستقل، تدوين سياست‌ها و شاخص‌هاي ضد فساد و اجرايي کردن و پايش آن، انجام رسيدگي‌هاي غيرمنتظره و جابه‌جايي کارها و مسئولان تشويق مخبران، نظارت بر عملکرد همکاران و دقت در تغيير رفتاري و نمايه‌هاي فساد‌آميز و برخورد قاطع با موارد تخلف و فساد کشف شده مورد نظر است.
منبع:روزنامه جام جم
