افزایش مالیات، بانک ها را با چالش بازپرداخت اقساط مواجه می کند.
دور از انتظار نیست که اگر این نرخ ها به صورت نامعقول افزایش پیداکند، تشدید رکود، توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی به صورت تعطیلی ویا اعلام ورشکستگی و تشدید بیکاری از پیامدهای آن باشد. البته احتمال دیگری را هم می توان پیش بینی کرد.
نمایندگان مجلس، بانک ها و مؤسسات اعتباری را مکلف کردند تا برای سودهای خود که منشأ آن فعالیت های غیر بانکی است، مالیات بپردازند.
برهمین اساس، در ادامه بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده پنج این لایحه به تصویب رسید که براساس آن بندهایی برای مجازات بانک ها در صورت تخلف در نظر گرفته شده است.
براساس گزارش بورس نیوز، در ذیل مصاحبه صدیقه رهبر، معاون پیشین اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی را با بورس نیوز می خوانید:
بورس نیوز؛ به نظر می رسد دولت در نظر دارد تا بخش عمده ای از کسری بودجه سال آینده خود را از محل دریافت مالیات از شرکت ها و اصناف مختلف دریافت کند که در این راستا بانک ها نیز یکی از نهادهای مالی مورد نظر دولت می باشد، به نظر شما دریافت درآمد از محل مالیات صنایع و گروه های مختلف به ویژه بانک ها تا چه حد می تواند برای دولت درآمدزایی کند و موجب جبران کسری بودجه سال آینده کشور شود؟
برای پاسخ به این پرسش لازم است بین بنگاه های اقتصادی و بانک ها از نظر کارکرد و نقشی که در اقتصاد دارند، تفاوت قایل شد. واقعیت این است که کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی به دلایلی مثل ورود کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا به جرگه کشورهای عرضه کننده نفت، رکود اقتصادی چین، تضعیف نقش اوپک در تعیین قیمت این محصول به دلیل کارشکنی کشورهایی مثل عربستان و تحریم ها علیه کشورمان، تعیین قیمت نفت برای برآورد بودجه سال آینده را برای سیاست گذاران با دشواری هایی مواجه ساخته است. از این رو، با توجه به کمرنگ بودن نقش صادرات غیرنفتی در منابع درآمدی کشور، برای جبران کسری بودجه، دولت رویکرد افزایش درآمدهای مالیاتی را برگزیده است.
ولی نکته ای که لازم است به آن توجه شود این است که در شرایطی که در حال حاضر بنگاه های اقتصادی با کسادی و رود دست و پنجه نرم می کنند، حتی نرخ های کنونی مالیات بر درآمد، فشار قابل توجهی را به آن ها وارد می کند. بنابراین دور از انتظار نیست که اگر این نرخ ها به صورت نامعقول افزایش پیداکند، تشدید رکود، توقف فعالیت بنگاه های اقتصادی به صورت تعطیلی ویا اعلام ورشکستگی و تشدید بیکاری از پیامدهای آن باشد. البته احتمال دیگری را هم می توان پیش بینی کرد، این که تعدادی از بنگاه ها برای ادامه بقا به پنهان کاری وغیر شفاف ساختن صورت های مالی خود روی آورند یا با دست یازیدن به روش های غیراخلاقی و بهره گیری از بسترهای بالقوه موجود به فساد اداری دامن زنند.
در مورد تأثیرپذیری بانک ها، جدای از این که آنها خود، به عنوان یک بنگاه اقتصادی مشمول پرداخت مالیات هستند و از اثرات منفی آن بر EPS خود برخوردار خواهند شد، باید به این نکته توجه داشت که افزایش نرخ مالیات ها در این شرایط با اثراتی که بر درآمد بنگاه ها برجای خواهد گذاشت، می تواند بنگاه ها را برای بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی احتمالی با مشکل مواجه نماید. بدین ترتیب، با بالا بردن سطح مطالبات غیرجاری بانک ها، نسبت های سلامت مالی بانک ها به سمت نامطلوب تر شدن گرایش نشان داده و ثبات سیستم بانکی با مخاطره مواجه خواهد شد. با این توضیحات، به نظر می رسد که دولت برای درآمدزایی و جبران کسری بودجه از این محل با چالش جدی مواجه شود.
با توجه به اینکه در بودجه سال آینده کشور بانک ها موظف به پرداخت مالیات بر درآمدهای کسب شده از محل سرمایه گذاری ها و بخش هایی غیر از سود سپرده های بانکی شده اند، به نظر شما آیا انجام این برنامه امکان پذیر است؟ در صورت تحقق این امر چه آثاری بر وضعیت سودآوری بانک ها اعمال خواهد کرد؟
در رابطه با این پرسش باید در ابتدا نکاتی به عنوان مقدمه توضیح داده شود. بانک ها با توجه به کارکردی که در اقتصاد کشورها بیشتر، به عنوان واسطه گر وجوه برایشان تعریف شده است، ساختار ترازنامه خود را با اهداف تجاری خود منطبق می کنند. با این رویکرد آن ها برای خود مدل های تجاری (business model) را تعریف می کنند. براساس مطالعه میدانی که توسط بانک تسویه حساب های بین المللی (BIS) با استفاده از روش های آماری معتبر و به کارگیری نسبت های مالی منتخب از هر دو بخش دارایی و بدهی جامعه آماری برگزیده شده از بانک های اروپایی انجام داده است، در کل، سه مدل تجاری شناسایی شده است که عبارتند از: ۱- Retail funded commercial banks، که بزرگترین حجم جامعه آماری بانک های مورد مطالعه را تشکیل داده، ویژگی های آن برخورداری از بیشترین سهم وام در دارایی ها، پرداخت وام ها از محل دوسوم سپرده های پایدار بانک است. ۲- Wholesale funded commercial banks بانک های تجاری مشابه گروه اول، با این تفاوت که محل تأمین منابع آنها بیش از این که به سپرده های مشتریان متکی باشد، به بازارهای عمده مانند بازار بین بانکی وابسته است و ۳- Trading banks که بیشتر به بازارهای سرمایه گرایش داشته و بیش از نیمی از دارایی های خود را به صورت اوراق بهادار نگه داری می کنند.
نسبت هایی که به عنوان نسبت های تفکیک مدل های تجاری بانک ها در این بررسی مورد بهره برداری قرار گرفتند عبارتند از سهم وام های ناخالص در کل دارایی، نسبت بدهی غیر سپرده ای به کل دارایی ها و سهم بدهی بین بانکی به کل دارایی ها.
البته این مدل ها ی تجاری، براساس ملیت بانک ها ،یعنی مقررات ومحیط عملیاتی کشوری که بانک در آن فعالیت می کنند می توانند تغییر کنند. بحثی که پس از تقسیم بندی مدل های تجاری مطرح می شود، آگاهی از تاثیری است که گزینش هر یک از این مدل های تجاری با توجه به ویژگی هایشان بر ارزش مورد نظرسهام داران، همچنین بر ثبات مالی برجای خواهند گذاشت. ثباتی که به پای بندی بانک به فعالیت در حوزه واسطه گری مالی بستگی دارد. البته برای تحلیل عملکرد مدل های تجاری مختلف از متغیرهای متفاوتی استفاده می شود. متغیرهایی که بتوانند بین انتخاب های استراتژیک بانک از نظر حوزه تجاری ای که در آن فعال است و محیط بازار تعامل ایجاد کرده، آن را تفسیر کند. بازده سرمایه، بازده دارایی ها، ترکیب درآمدها، مثل سهم در آمد بهره ای نسبت به کل درآمد ها و شاخص های اثر بخشی مثل نسبت هزینه به درآمد از آن جمله هستند.
جدای از معیار سودآوری، بانک های گروه اول در رتبه اول قرار می گیرند بانک های تجاری (Trading bank ) در گروه دوم.اصولا بانک های تجاری به این دلیل که بیش از ۴۴ درصد سودشان را از کارمزد بدست می آورند با بانک های دو گروه دیگر متفاوتند بانک های این گروه با وجود این که پایین ترین سطح هزینه را نسبت به سرمایه دارند ولی سرمایه پوششی آن ها در بین سه گروه کمترین است. آنچه در پایان این مقدمه نسبتاً طولانی و البته بسیار ضروری باید اضافه شود این که مدل های تجاری در واکنش به تحولات اقتصادی و نیز مقررات می توانند دستخوش تغییراتی شوند که این تغییرات می تواند در کوتاه مدت، تا حدودی به سودآوری بانک ها آسیب وارد کند ولی در بلند مدت اثر بخشی بانک ها را نسبت به بانک های گروه همسان ارتقا می بخشد.
گفتنی است در سطح استاندارد های بین المللی، معیاری که برای حداقل نسبت بازده سرمایه توصیه شده این است که این نسبت می بایست بالاتر از نرخ تورم باشد.
در اینجا لازم است برای ارائه تصویری نه چندان کامل از وضعیت این نسبت در تعدادی از بانک های کشور، با استفاده از داده های قرارداده شده بر روی سامانه کدال ( بورس)، وضعیت این نسبت برای ۶ بانک خصوصی و متوسط آن برای این گروه از بانک های برگزیده اعلام شود. داده ها بیانگر این است که نسبت بازده سرمایه این ۶ بانک برگزیده در سال ۱۳۹۲، بین ۳۱.۸-۲۱ درصد متغیر بوده و پایین تر از سطح نرخ تورم آن سال قرار داشته است. در اینجا برای تحلیل کیفیت این نسبت از تحلیل دو پونت استفاده می شود. سود به درآمد عملیاتی یکی از اجزای این نسبت، در سال ۱۳۹۲ بین ۲۷-۱۰ درصد متغیر بوده است. این بدین مفهوم است که در بین ۶ بانک برگزیده، تا چه میزان امکان کنترل هزینه ها وجود داشته. هر قدر این نسبت بالاتر باشد بانک در این زمینه موفق تر عمل کرده است. البته، متوسط این نسبت برای این گروه برگزیده ۱۵.۴۴ بوده است که به نسبت رضایت بخش نیست و شاید بتوان علت آن را وجود مشکلات مربوط به محیط عملیاتی بانک دانست. بررسی جزء دیگر این نسبت، یعنی نسبت درآمد عملیاتی به کل دارایی های ۶ بانک مورد بررسی نشان می دهد که مقدار آن بین ۱۵.۲- ۱۰ درصد در نوسان بوده است. این نسبت بدین مفهوم است که بانک در استفاده از دارایی های خود تا چه حد موفقیت داشته است؟ هر قدر این نسبت بالاتر باشد نشان دهنده بهره وری بیشتر بانک در استفاده از دارایی هایش برای انجام عملیات بانکی است. متوسط این نسبت نیز برای گروه بانک های مورد بررسی ۱۳.۶۴ درصد محاسبه شده است. آخرین جزء از نسبت دوپونت برای این گروه از بانک های خصوصی برگزیده ،یعنی متوسط نسبت کل دارایی ها به حقوق صاحبان سهام در دامنه ۲۰.۷۴ – ۷.۶۷ قرار داشته متوسط این نسبت هم برای گروه بانک های برگزیده مورد بحث ۱۲.۲۸ است، و در مجموع ،هر قدر این نسبت بالاتر باشد، بهتر است ولی مشروط به این که هزینه های سپرده های کمتر از هزینه های سرمایه ای باشند. این عدد به مفهوم بالا بودن اهرم مالی بانک ها ی مورد بررسی و نیز این نکته است که مصارف بانک ها عمدتا با اتکای به سپرده ها انجام می شود. سپرده هایی که شاید اگر بیشتر مورد بررسی قرار گیرند بیشتر کوتاه مدت هستند و ریسک تمرکز بر منابع کوتاه مدت ونیز ریسک نقدینگی را به بانک ها تحمیل می کند.
نکات پیش گفته حکایت از این دارند که مجموعه ای از عوامل از جمله، شرایط اقتصادی نامطلوب و مقررات نامناسب در حوزه سیاست های پولی، عدم افشای نرخ های سود و شفافیت در بازار بین بانکی و نیز سوء مدیریت در بسیاری از بانک های کشور سبب شده که آن ها مدل های تجاری مناسبی نداشته و از این نظر در معرض ریسک های مختلف قرار داشته باشند. اعمال سال ها سیاست دستوری نرخ سود تسهیلات بدون توجه به نرخ تورم، موجب شده سطح وامدهی بانک ها در مدل های تجاری آن ها به طور مزمن بسیار پایین باشد.(تاکید می شود ممکن است در اطلاعات سال مالی ۱۳۹۳ تغییراتی نه چندان قابل توجه در مدل تجاری بانک ها ایجاد شده باشد.) این در حالی است که بانک های کشور به دلیل شرایط نامناسب بازار سرمایه وتاحدودی مقررات، امکان انتخاب مدل تجاری سوم یعنی فعالیت وسیع در بازار سرمایه را دارا نیستند.
با این توضیحات، در این مورد که با تصویب قوانینی مانند ماده ۵ لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و با وجود همه تنبیهات انضباطی سختگیرانه پیش بینی شده در آن، مدل تجاری بانک ها اصلاح شود، به چند دلیل تردید جدی وجود دارد:
- در واقع امر، بانک های کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی هستند.چون این مدل های تجاری ناموزون به یک باره درآن ها شکل نگرفته که به طورخلق الساعه از بین بروند.این که هر از چند گاه، با کمک ساختار دولتی بانک مرکزی و به علت عدم استقلال آن، به دلایلی مثل کسری بودجه دولت، مشکلات بازار سرمایه وناتوانی آن بازار برای تامین نقدینگی مورد نیاز فعالان اقتصادی، بانک ها مورد توجه و هجمه قرار گرفته و مقصر تمام بلایای اقتصادی معرفی شوند، نه تنها کمکی به حل ریشه ای مشکلات نمی کند، بلکه تضعیف کلیت سیستم بانکی وایجاد بدبینی در جامعه نسبت به این واسطه گران مالی را فراهم خواهد ساخت.
- آنچه که با رویکردی منفی به عنوان بنگاه داری بانک ها ازآن یاد می شود و در لایحه مورد بحث، فعالیت های غیربانکی، بنگاه داری ونگه داری سهام اعلام و مشمول دریافت مالیات شناخته شده است از نظر قوانین خاص: مثل ماده ۳۴ قانون پولی وبانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ و نیز قانون بانکداری بدون ربا و آیین نامه های اجرایی آن ها با عنوان مشارکت حقوقی و سرمایه گذاری (مستقیم ) فعالیت های مجاز شناخته شده است. بر مبنای همین مستندات قانونی بود که بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ دستورالعمل سرمایه گذاری موسسات اعتباری به شماره مب/۱۸۲ مورخ ۱۳۸۶.۱.۲۶ را پس از تصویب شورای پول واعتبار به بانک ها ابلاغ نموده است. در این دستورالعمل، که با هدف مدیریت ریسک (عمدتا ریسک بازار) و پیشگیری از بنگاه داری بانک ها تدوین شده است برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار (شامل سهام و اوراق مشارکت و…) حدودی نسبت به سرمایه پایه بانک تعیین شده است که پایش آن از طریق دریافت گزارش ها توسط بانک مرکزی قابل انجام است
بنابراین، پس از تجهیز منابع در چارچوب مقررات ،بانک ها مجاز هستند با توجه به این که وکیل سپرده گذاران محسوب می شوند، وجوه آن ها را در بازارهای سودآور سرمایه گذاری کنند. با این توضیحات اصولاً تفکیک این فعالیت ها برای دریافت مالیات امکان پذیر نیست.
بلکه باید توجه داشت آنچه موجبات حبس منابع بانک ها را فراهم ساخته است وجود شرایط رکودی و نامطلوب اقتصادی وحجم بالای مطالبات غیرجاری بانک ها و نامناسب بودن شرایط برای فروش شرکت هایی است که بیشتر آن ها به عنوان وثیقه به تملیک بانک ها در آمده اند. ایجاد فرصت های مناسب برای فروش این شرکت ها وفراهم نمودن سازو کارها و سامانه های اطلاع رسانی مناسب توسط مراجع ذی ربط از جمله اداره ثبت شرکت ها برای کمک به شناسایی شرکت های وابسته و تابعه بانک ها برای پایش حدود مقرر بانک مرکزی در رابطه با انجام معاملات با این شرکت ها، از موضوعاتی است که می بایست توسط سیاست گذاران کشور در سطح کلان برای آن ها تدابیری اندیشیده شود. در غیر این صورت، این لایحه نمی تواند گرهی از مشکلات کسری بودجه دولت بگشاید. بلکه فقط کلاف سردر گم مشکلات کنونی را در هم تنیده تر خواهد ساخت.
