محمدتقي روانگرد – كارشناس اداري و منابع انساني
فردا دوشنبه، دیوان عدالت اداری به موضوع بخشنامه دولت در خصوص کاهش حقوق دوران بازنشستگی کارمندان دولت ، تحت پوشش تامین اجتماعی، رسیدگی خواهد کرد.
پيش فرض هاي نادرست، زيربناي بخشنامه كاهش حقوق كارمندان دولت در ايام بازنشستگي
امروز در “دانش مديريت” توجه به موضوع مدلهاي ذهني (Mental Models) از اهميت بالايي برخوردار است. دانش مديريت در پي تجارب بلندي كه از طريق تحليل عملكرد مديران سازمانهاي مختلف دولتي و خصوصي به عنوان يك آموزه اساسي به دست آورده و براي تبیين، فهم و به ويژه توجه به آن در مقام عمل، نقش ويژهاي قايل شده است، همين موضوع تاثیر “مدلهاي ذهني” و يا “پيشفرضها” در نحوه رفتار و تصميمگيري رهبران و مديران در سطوح مختلف جامعه، خانواده و سازمان است.
پيتر سنگه خالق كتاب گران سنگ “پنجمين فرمان” در تبيين ويژگيهاي سازمانهاي مدرن و فراگير، يكي از اوصاف ضروري آنها را توجه و پي بردن به اهميت مدلهاي ذهني مدیران ارشد در تصميمگيريهاي مديريتي
ميداند و با طرح اين سوال كه “چرا ايدههاي عالي با شكست روبرو ميشوند؟” ابتدائاً در توضيح آن ميگويند:
” بسياري از ايدهها و انديشهها در عمل شكست ميخورند و هيچگاه به نتيجهاي مطلوب نميرسند (پنجمين فرمان، ص ۲۲۱)” و سپس درمقام تحليل و بيان چرايي اين موضوع تاكيد مي كنند:
“من قوياً بر اين اعتقادم كه مشكل فقط ناشي از طرح و برنامه ضعيف يا عدم درك سيستماتيك از مسايل نيست. بلكه “مدلهاي ذهني” و “پیش فرض ها” به عنوان منشا تفكر ميتواند مشكل زا باشند. مشخصاً طرحهاي نو و بديع، به دليل آنكه با تصوير ذهني ما از دنيا و عملكرد آن متناقض و در ستيز هستند، عقيم و ناكام ميمانند. تصوير ذهني و نگرش ما، در واقع چهارچوبي است كه ميدان انديشه و عمل ما را محدود ميكند.” (همان)
هفتصد سال پيش از این مولانا در تحلیلی روانشناسانه يكي از دلايل پیدایش خطاهاي آدميان را چنين بيان مي كنند:
پيش “چشمت” داشتي شيشه كبود زان سبب عالم كبودت مي نمود
(مثنوي معنوي، دفتر اول)*
شرح اين مقدمه از این جهت حائز اهمیت است که فهم دقیق آن، ميتواند در تحليلي كه ازنقش “پيشفرضها” و “مدلهاي ذهني” “مشهود” و حتي “مستور” حاكم بر ذهن تصویب کنندگان و مبلغان مصوبه مذكور، ارائه خواهد شد، بسيار راهگشا باشد.
این نوشتار در پي آن است تا دو نكته مهم را از منظر معرفت شناسي توضيح دهد:
اولاً: درصدد آن است تا توضيح دهد كه تصويبكنندگان چنين مصوبهاي با تكيه بر كدام “پيش فرضها” و يا بر اساس چه نوع “مدلهاي ذهني” در خلق و تصويب يك چنين مصوبه ميتوانند اقدام نمايند؟
ثانياً: در پي آن است تا نادرستي اين “پيش فرضها و یا مدلهای ذهنی” را در ترازوي نقد و تحليل، بازكاوي نمايد.
باور نويسنده براين است كه حداقل ۴ پيش فرض نادرست بر ذهن كساني كه چنين مصوبه اي را تصويب و ابلاغ نموده اند حاكم و سایه افکنده است كه در ادامه به توضيح و تبيين هر يك از آنها پرداخته ميشود:
***
پيش فرض نادرست اول:
نخستين پيشفرض نادرست اين است كه از نظر تصويب كنندگان مصوبه مذكور « همه كارمندان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري چه از نظر دریافت “حقوق و مزاياي بازنشستگي” و چه از نظر دریافت “پاداش سنوات خدمت”، يكسان ميباشند» و هيچ فرقي از اين منظر بين كارمندان مذكور چه مشترك صندوق بازنشستگي “كشوري” باشند و چه مشترك صندوق بازنشستگي “تامين اجتماعي”، وجود ندارد و هر دو دسته مشمول مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات كشوري می باشند.»
بیشک یک چنین مصوبه ای بدون داشتن چنین ذهنیتي نمیتواند تصويب و یا ابلاغ شود. به بیان دیگر از نتایج و پيامدهای چنین پیشفرضی، چیزی جز خلق يك چنین مصوبهای نخواهد بود، لکن حق و انصاف آن است که این
“پیش فرض” از جهات عدیده ای نادرست میباشد:
اولاً: در ماده ۱۰۱ قانون مديريت خدمات كشوري به آن دسته از کارمندان مشمول قانون مذکور (اعم از پيماني و رسمي) که مشترک صندوق تامین اجتماعی هستند رخصت داده شده که از نظر برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي کماکان تابع همان صندوق باشند و لذا وقتی تابع آن صندوق باشند، آنگاه “مولفه های مشمول کسور” آنها و به تبع آن نحوه محاسبه” حقوق بازنشستگی” و “پاداش سنوات پایان خدمت” آنها با کارمندان دیگر که مشترک صندوق بازنشستگی “کشوری” هستند فرق خواهد کرد و اگر غیر از این بود اساساً چه نیازی به طرح این موضوع در ماده ۱۰۱ قانون مذکور بوده است؟ به بيان ديگر تكليف اين دسته از كارمندان (كارمندان مشترك صندوق تامين اجتماعي) در همين ماده مشخص گرديده و از اين جهت نيازي به بيان مجدد وضعيت آنها در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون ياد شده نمي باشد.
ثانیاً: در ماده ۱۰۲ قانون مذکور، حتی به کارمندان مذکور اجازه داده شده که در صورت تمایل میتوانند به جای صندوق سازمان تامین اجتماعی و یا صندوق سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق دیگری را انتخاب نمایند و این امکان در طول مدت قرارداد (۳۰ ساله) خدمتی آنان برای یک بار فراهم شده است. خب! فلسفه این تغییر صندوقها چه میتواند باشد؟ اگر مشمولین همه صندوقها از نظر مولفههای “کسر کسور” و “حقوق و مزایای بازنشستگی” و “پاداش سنوات” یکسان باشند، چه نیازی به دادن یک چنین اجازهای به كارمندان آنهم صرفاً برای یک بار در طول خدمت وجود داشته است؟!
ثالثاً : علاوه بر موارد ذکر شده، به موجب مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی “از هرجهت” (یعنی از جمیع جهات) تابع همان قانون تامین اجتماعی شدهاند و این تاکید مجددی است بر آنچه که در قانون مدیریت خدمات كشوري به صراحت در مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ بیان شده بود. اگر غير از اين است، پرسيدني است كه اساساً فلسفه وجودی یک چنین ماده ای در قانون برنامه پنجم چه می تواند باشد؟
رابعاً : كسر کسور از اضافهکاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی بر اساس مولفههای مندرج در “بخشنامه ۵ جدید درآمد” که در چارچوب مفاد بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی و حسب اختيارات حاصله از ماده ۳۹ قانون مذكور تنظیم گرديده، کماکان ساری و جاری است و هيچ منع قانونی برای عدم اجرای آن وجود ندارد و حتی دیوان محترم عدالت اداری بر اساس مفاد رای هیات عمومی شماره ۹۳/۷۳ مورخ ۱۴/۰۸/۷۳ اصالت آن بخشنامه را از نظر مطابقت مفاد آن با قانون مذكور به رسمیت شناخته است.
بنابراین: همانگونه که از سنوات قدیم (حداقل از سال ۱۳۵۴ – زمان تصویب و اجرای قانون شرکتهای دولتی – تا قبل از اجراي قانون مدیریت خدمات كشوري)، این دوگانگی در نحوه کسر کسور از حقوق و مزایای دریافتی کارمندان مشترک آن دو صندوق به عنوان یک امر بدیهی مقبول وجود داشته است، کماکان در قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه نيز به رسمیت شناخته شده است. لذا بر این مبنا، نادرستی پیش فرض یاد شده که بر اساس آن احکام مشترکین این دو صندوق در خصوص موضوع ما نحن فیه یکسان تلقی شده، به وضوح روشن میگردد.
***
پیش فرض نادرست دوم:
دومين پيش فرض نادرست این است که از نظر تصویب کنندگان بخشنامه مذکور، ” هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پرداخت پاداش سنوات پایان خدمت نیست.” چرا که در نگاه آنها مولفه هاي مشمول کسور در ماده ۱۰۶ قانون مدیریت آمده است، ليکن مولفه های مشمول پاداش سنوات پایان خدمت در ماده ۱۰۷ قانون مذکور آمده است و این دو با همدیگر فرق دارند.
تاثیر این پیش فرض را میتوان در متن مصاحبه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ جناب آقای عسگری آزاد که با خبرگزاری فارس انجام داده اند به وضوح دریافت. این پیش فرض نیز می تواند نقش موثری در خلق یک چنین مصوبه ای که از سوی شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی صادر شده، داشته باشد. بدیهی است با یک چنین پیش فرضی راهی غیر از آن راهی که تصویب کنندگان محترم مصوبه مذکور طی کرده اند نمی توان رفت.
و اما اينك ببینیم که این “پیش فرض مهم” از چه وزنی در ترازوی نقد و تحلیل برخوردار است!
اولاً: اگرچه این برداشت در نگاه اول از مفاد مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری اخذ شده است، ليکن با توجه به مشکلاتی که در تفسیر مفهوم “حقوق و مزایاي مستمر” مندرج در ماده ۱۰۷ قانون یاد شده بوجود آمده، اینک به سهولت میتوان برخلاف پیشفرض مذکور، از پیشفرض مخالف آن حمايت كرد که “هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیز میباشد” و این منطبق بر رویهای است که از قدیمالایام در تمام قوانین و مقررات اداری حاکم بر دستگاههای اجرایی در قبل از قانون مدیریت هم وجود داشته است و به نحوی در مواد ۱۰۶ و ۱۰۷ قانون مدیریت خدمات کشوری هم مندرج است. (اهل تحقیق به خوبی واقفند که بخشنامهای به تاریخ ۱۳/۰۳/۹۳ از سوی جناب آقای عسگری آزاد در خصوص تعریف و یا تفسیر «حقوق و مزایای مستمر» ابلاغ گردید که ۱۱ روز بعد با صدور بخشنامه مورخ ۲۴/۰۳/۹۳، از سوی جناب آقای نوبخت با اين استدلال كه شورای محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی حق تفسير قوانین عادی را ندارد، مفاد آن لغو گردید)
ثانیاً: حتی اگر “بنا به فرض نادرست” (يعني بر اساس پیش فرض نادرست دوم) بپذیریم که “هر آنچه را که مشمول کسور است، لزوماً مشمول پاداش پایان خدمت نیست” باز به خوبي روشن میگردد که این پیش فرض نادرست حتی اگر درست هم فرض شود، باز هم متعلقِ آن صرفاً کارمندان مشترک “صندوق بازنشستگی کشوری اند” (كه اينك موضوع بخشنامه يادشده نمي باشند و از محل بحث خارجند) و نه کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی و این آن نکته مهمی است که متاسفانه مورد غفلت واقع شده است. به نظر نگارنده فهم دقیق همین یک نکته میتواند موجب ابطال بخشنامه مورخ ۱۷/۰۴/۹۳ جناب آقای عسگری آزاد گردد چرا که با این دسته از کارمندان صرفاً می بایست در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی قانون تامین اجتماعی به شرح پيش گفته رفتار کرد و لاغیر.
ثالثاً: مفاد پیش فرض نادرست دوم، با مبانی و نحوه استدلال به کار رفته در رای شماره ۶۵۸/۶۵۷ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۷ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری نیز همخوانی ندارد. در متن رای یاد شده بعد از شرح ماوقع شکایت اینگونه استدلال شده است:
” نظر به این که حسب محتویات پروندههای فوق الذکر، فوقالعاده اضافهکار به طور مستمر به شاکیان پرداخت و حق بیمه متعلق به آن نیز به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شده است، بنابراین فوقالعاده مزبور با اوصاف یادشده در احتساب پاداش پایان خدمت قابل محاسبه بوده است.”
بدیهی است که ” نوع استدلال” بکار رفته در این رای، قدیم و جدید نمیشناسد بلکه همیشگی و دائمی است. یعنی هرگاه فوقالعاده اضافهکار به طور مستمر به کارمندانی پرداخت شود و از آن حق بیمه کسر و به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، آنگاه این فوقالعاده میبایست مبنای احتساب در پاداش پایان خدمت آنان گردد. و اين آن رويهاي است كه دستگاههاي اجرايي ساليان متمادي بر اساس مفاد بند ۵ ماده ۲ و مفاد ماده ۳۰ قانون تامين اجتماعي و نيز بر اساس اختيارات حاصله از ماده ۳۹ آن قانون ملزم به انجام آن ميباشند و در عمل نيز اين گونه اقدام ميكنند.
***
پیش فرض نادرست سوم:
پیش فرض نادرست سومی که در ذهنیت تصویب کنندگان محترم آن مصوبه و ابلاغکننده محترم بخشنامه مذکور میتواند وجود داشته باشد این است که « بعد از اجرای قانون مدیریت کشوری، اگر کسر کسوري از اضافه کاری کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی صورت گيرد، اين امر به مثابه “اهدای یک امتیاز جدید” برای این قشر از کارمندان خواهد بود و نه دادن “حق مسلم آنها”».
این پیش فرض هم در جای خود میتواند نقش موثری در پیدایش “مصوبه مذکور” داشته باشد. چرا که اگر در نگاه تصویب کنندگان مصوبه، کسر کسور از اضافه کاری کارمندان بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس مفاد ماده ۱۰۱ و نیز بر اساس مفاد صدر ماده ۵۹ قانون برنامه پنجم توسعه، به مثابه یک “حق مسلم” برای این دسته از کارمندان همچون گذشته تلقی میشد، هرگز به تصویب چنین مصوبهای اقدام نمی کردند.
نگارنده خود بارها در مذاکره و گفتگو با افراد مختلف پیرامون موضوع مانحن فیه، به وجود چنین پیش فرض نادرستی در ذهنیت آنها پی برده است و تنها بعد از ارائه توضیحات روشنگر، افراد مذاکره کننده به ضرورت اصلاح نگرش خود پی برده اند.
به هرحال فرق است بین چیزی که اهدای آن را “یک امتیاز جدید” کاسبکارانه عده ای از کارمندان تلقی کنیم و یا بالعکس، دادن آن را یک “حق مسلم سلب شده” جمعی از کارمندان تلقی کنیم و تحقق آن را فریضه ای لازم و ضروری بدانیم. این تلقي کجا و آن تلقي کجا؟ بی شک صرف همین دو نوع نگاه به خودی خود میتواند منبع و منشاء دو نوع نتیجه گیری و داوری در مقام تصمیم گیری گردد.
پیش فرض نادرست چهارم:
به نظرم پیش فرض نادرست دیگری که می تواند در خلق و ابلاغ یک چنین مصوبه و بخشنامه ای نقش موثري داشته باشد، این است که گویی در ذهنیت تصویب کنندگان محترم آن، این امر به عنوان یک پیش فرض مقبول وجود دارد که: « قانون مدیریت خدمات کشوری نه تنها “مولفه های نظام پرداخت حقوق و مزایا” را برای همه کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول آن (چه مشترک صندوق بازنشستگی کشوری باشند و چه مشترک صندوق تامین اجتماعی) یکسان نموده است، بلكه مولفه های “کسر کسور” و به تبع آن مولفه های قابل محاسبه در “پرداخت پاداش پایان خدمت” آنان را نیز همسان نموده است.»
طبعاً وجود یک چنین پیش فرضی به تنهایی می تواند نقش موثری در پیدایش مصوبه و یا صدور بخشنامه مذکور داشته باشد. به دیگر سخن، علیرغم درستی بخش اول این پیش فرض، لکن اگر بخش دوم آن به عنوان یک “اصل” مفروض گرفته شود (که مولفه های مشمول کسر کسور حقوق و مزایای کارمندان مشمول قانون مدیریت در چهارچوب مفاد آن و حتی قوانین لاحق بر آن همچون قانون برنامه پنجم توسعه و … یکسان میباشد) آنگاه در مقام عمل باز نتیجهای غیر از تصویب مصوبه مذکور در پی نخواهد داشت.
اما از منظر اهل تحقیق، بخش دوم این پیش فرض هم نادرست است. چرا که قانون مدیریت خدمات کشوری هرگز یک چنین رسالتی را بر دوش نگرفته است و حتی یک ماده و یا تبصره در آن وجود ندارد که موید بخش دوم یک چنین پیش فرضی باشد. بلکه برعکس همانگونه كه ذكر گرديد با استفاده از مضمون مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون مذکور، به سهولت میتوان دریافت که مولفه های مشمول کسور حقوق و مزاياي کارمندان مشترک هر یک از آن دو “صندوق بازنشستگی کشوری” و “تامین اجتماعی” با يكدیگر فرق دارند.
خلاصه اینکه از این منظر، کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری مشمول مفاد ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری اند، لکن کارمندان مشترک صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی مشمول مفاد بند ۵ از ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی اند (که مفاد این قانون به موجب قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت كه ۱۱ ماه بعد از اجراي قانون مذكور تصويب شده، مجدداً مورد تائید قرار گرفته است) و الا در غیر این صورت مدافعانِ بخشِ دوم این پیش فرضِ نادرستِ چهارم بایستی توضیح دهند که اساساً فلسفه وجودي مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از این منظر چه میتواند باشد؟! و چرا کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی را از نظر برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي تابع آن قانون دانسته است؟! آیا تغییر از صندوق بازنشستگی کشوری به صندوق تامین اجتماعی (عليرغم پرداختهايي كه به عنوان مابه التفاوت سهم كارمند و كارفرما در اين تغيير صندوق توسط كارمند پرداخت مي شود)، معنایی جز برخورداری از مزایای صندوق اخیر در پی دارد؟ بی شک یکی از فلسفه های مهم این کار “برخورداری از شرایط بازنشستگی” و “پاداش پایان خدمت” بهتری است که در صندوق اخیر به واسطه کسر کسور بیشتر از مولفههای حقوق و مزاياي کارمندان مذکور در زمان اشتغال آنان می باشد.
حال با عنایت به نکات ذکر شده، نگارنده بسیار خرسند است از اينکه به سهم خود تا حدودی توانسته است از منظر معرفت شناسی، ضمن برشمردن برخی از “مهمترین پیش فرضهای نادرست” حاکم بر ذهن و ضمیر
تصویب کنندگان مصوبة عدمِ کسرِ کسور از ” اضافه کاری” کارمندان مشترک صندوق تامین اجتماعی، نسبت به تبیین و چرایی نادرستی آن پیش فرضها، اقدام نماید. صرف اين كوشش بدان خاطر بوده كه چون نگارنده خود بر این باور است که “نحوه عملکرد ذهن، رفتار انسانها را شکل میدهد و نه تنها نحوه درک و تصور ما را از دنیا میسازد بلکه عمل ما بر آن استوار است” (پنجمین فرمان – ص ۲۲۲)
و نیز با همه وجود به این اصل ایمان دارد که: “افراد (عاقل، منصف و بیطرف) همیشه مطابق تئوری هایشان (تصویر ذهنی خود از دنیا و پیرامون آن) در عمل، رفتار میکنند”(همان)
و لذا اینک – كه در سايه روشنگريهاي صورت گرفته “گوهر حقيقت” روشن گرديده – با همه وجود در كنار همه آن يك ميليون كارمند مشترک صندوق تامین اجتماعی چشم انتظار آن است تا در سایه شعاع گسترده “آفتاب دلايل”، بار دیگر اعضاء محترم شورای توسعه مدیریت و سرمايه انساني، به ویژه جناب آقای عسگری آزاد جانشین محترم معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با زمين نهادن “پیشفرضهای نادرست قبلی”، اما اینک با تکیه بر “پیشفرضهای درست”، تاملی مجدد بر آنچه که تصویب و ابلاغ نموده اند داشته باشند و با نصب العين قرار دادن توصيه نيكوي ملاي رومي در مثنوي معنوي كه ميفرمايد:
چون بدانستي سبب را، سهل شد
دانش اسباب، دفع جهل شد
(دفتر چهارم، بيت ۱۵۴)
بس کس اندر نور مه، مَنهَج نديد
چون برآمد آفتاب، آن شد پديد
(دفتر چهارم، بيت ۲۱)
مَنهَج آشكار و درست انتخاب شود و نسبت به ابطال مصوبه و لغو بخشنامه ای که بر پیشفرضهای نادرست چهارگانه بنا گرديده، اقدام نمایند و دل كارمندان مذكور را بيش از اين اندوهگين ننمايند.
***
* علاقمندان به این بحث، بسط بیشتر این موضوع را میتوانند در مقاله ” نقش مدلهای ذهنی در مدیریت انسانی” که به قلم نگارنده در کتاب “مجموعه مقالات” چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی چاپ گردید، دنبال نمایند.
منبع:فرارو
باسلام آيا حق و انصاف است كه كارمندي تمام جواني خود را بگذارد به اميدي حقوق بازنشستگي و حالا اينگونه بعد از ۳۰ سال به او بگويند مبلغ قابل توجهي hcپاداش و حقوق بازنشستگي اش كسر خواهد شد شما نشسته ايد تا حق را از بين نبريد يا احقاق حق كنيد ????
با سلام لطفا به جناب آقاي روحاني رياست محترم جمهور بفرمائيد اين است تحقق شعار هاي انتخاباتيتان در رابطه با افزايش حقوق و تامين معاش كارمندان و بازنشستگان !!!!!!!!!