نامه اي درباره ي بخشنامه کاهش حقوق بازنشستگی

این نامه را ، با “امضاهای محفوظ”، این گروه از کارمندان، روز دوشنبه در اختیار فرارو گذارده اند.

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

رییس جمهور محترم

 با سلام و احترام

مي دانيم روزهاي شلوغي داريد. از پرونده هسته اي  گرفته تا  پرونده يارانه ها، از كارشكني ها در اجراي برنامه هاي دولت  تا حل مشكلات اقتصادي كه تمامي روزها را براي شما و همكاران جنابعالي  پرمشغله كرده است و ما همچنان اميدوار به گشايش تدريجي هزاران مشكل به ارث رسيده  براي دولت يازدهم هستيم.

و اما انگيزه اين نامه خطاب به عالي ترين مقام اجرايي كشور، بخشنامه شماره ۵۲۷۱/۹۳/۲۰۰ هفدهم تيرماه ۹۳  است كه جناب آقاي محمود عسگري آزاد جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني  معاونت نظارت و راهبردي رياست جمهوري صادر كرده است.

براساس اين يخشنامه كه از شهريور ماه اجرا شده است، اضافه كاري كارمندان تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي از پرداخت بيمه و كسورات  بازنشستگي حذف شده است و اين موضوع سبب مي شود تا كارمندان شاهد باشند ناگهان حقوق دوران بازنشستگي آنان بين ۳۰ تا ۵۰ درصد كاهش  مي يابد كه تضييع آشكار حقوق آنان است.

مشابه اين اقدام سال ۸۸ در دولت احمدي  نژاد اجرا شد كه به دليل مغايرت هاي قانوني، مخالفت  گسنرده نمايندگان مجلس و آراي ديوان عدالت اداري لغو شد و ادارات نيز كسورات پرداخت نشده مربوط به دوسال اجراي آن بخشنامه را به تامين اجتماعي واريز كردند.

ولي اكنون بار ديگر، كژراهه دولت دهم تكرار شده است  و حدود يك ميليون كارمند دولت تحت پوشش صندوق تامين اجتماعي را در برابر كابوس كاهش حقوق دوران بازنشستگي قرار داده است كه آسيب هاي گسترده اي به خانواده هاي آنان وارد مي كند در حاليكه در طي سال ها به  تمامي تعهدات مالي خود در قبال تامين اجتماعي و دولت عمل كرده اند، ولي با اين بخشنامه بدهكار شده اند.

جناب رييس جمهوري ، اجازه دهيد اين پرسش مطرح شود كه  در طول سال ها خدمت، پيش از آنكه حقوق كارمندان به حساب آنان واريز شود، هر ماه ماليات و كسورات كامل شامل اضافه كاري آن به صندوق دولت و تامين اجتماعي پرداخت شده است، اكنون چگونه بايد پذيرقت كه تمامي حق و حقوق سال هاي گذشته خود را با يك بخشنامه در دولت يازدهم، ازدست بدهند و كسي هم پاسخگو نباشد..

نيك مستحضريد كه براساس قوانين و مقررات تامين اجتماعي، فرمول  تعيين ميزان حقوق ماهانه بازنشستگي، ميانگين حقوق دو سال آخر تقسيم بر ۲۴ ماه است  كه كسورات آن به صندوق اين سازمان پرداخت شده است، يعني با اين بخشنامه اگر كارمندي تمامي كسورات كامل را در ۲۸ سال گذشته پرداخت كرده باشد، به علت محاسبه نشدن اضافه كاري در دوسال پاياني خدمت،  هيچ بهره اي نمي برد و بايد بر حق از دست رفته سالياان عمر خود حسرت بخورد و حتي راهكارهاي جايگزين نيز نمي تواند حافظ حقوق كارمندان باشد.

در توجيه اين بخشنامه اعلام شده است كه اجراي آن شامل بازنشسته هاي جديد مي شود و ارتباطي به بازنشستگان قبلي ندارد، اين موضوع براي اينكه اصل اجحاف ناديده بماند مطرح مي شود، زيرا آفرادي كه قبلا بازنشسته شده اند حكم آنان غير قابل تغيير است، در حالي كه كارمنداني كه از اين پس بازنشسته مي شوند و سال ها كسورات كامل را پرداخت كرده اند، قرباني اين بخشنامه مي شوند.

جناب آقاي روحاني اگر ميانگين كسورات  بازنشستگي كارمندان قرباني اين بخشنامه، از جمله اضافه كاري در طول ساليان خدمت، ۱۵ سال فرض  شود و اين رقم براي يك ميليون كارمند طبق اعلام سازمان تامين اجتماعي  محاسبه گردد، به « ۱۵ ميليون نفر سال» مي رسيم كه اين حق كارمندان با بخشنامه جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني به صورت كامل از بين مي رود كه يقينا با توجه به ديدگاه مديريتي جنابعالي مبني بر اميدآفرینی در جامعه، راضي نمي شويد اين بذر ياس بين بازنشستگان و خانواده هاي آنان پاشيده شود.

اين بخشنامه در حالي اجرا شده كه مانند بخشنامه باطل شده دوره دولت احمدي نژاد، بسياري از نمايندگان از جمله اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس اعلام کرده اند صدور و اجراي آن  را تضييع آشكار حقوق كاركنان  دولت مي دانند و نبايد اجرا شود.

پس از اعتراض هاي رسانه اي و همچنين مراجعات مكرر كارمندان به نمايندگان مجلس در باره اجراي اين بخشنامه، علي ربيعي وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي تاييد كرده كه كميسيون اجتماعي  دولت موضوع را بررسي خواهد كرد و  آقاي عسگري آزاد هم در پاسخ به وزير اعلام كرده قرار است با هماهنگي تامين اجتماعي فرمول اجراي بخشنامه تعيين شود.

با توجه به اين موارد، اكنون پرسش زير قابل طرح است كه چرا يك يخشنامه بدون اينكه در مراجع ذصيلاح  بررسي شود، صادر و لازم الاجرا شده است و از سوي ديگر يك مقام چگونه مي تواند با صدور بخشنامه بررسي نشده، يك روال ملي و سراسري چند دهساله را لغو و قرارداد قانوني بين كارمندان و يك سازمان را باطل كند در حالي كه همين تجربه در دوران احمدي نژاد مهر ابطال خورده است.

جناب آقاي روحاني،  آقاي ربيعي وعده بررسي بخشنامه در كميسيون اجتماعي را داده است  ولي در گام نخست بايد اجراي اين بخشنامه متوقف شود تا تضييع حقوق كارمندان دولت كه جزو ضعيف  ترين اقشار جامعه هستند، پايان يابد.

از سوي ديگر با اميدواري نسبت به اعلام موضع صريح  كميسيون اجتماعي مجلس نسبت به غيرقانوني بودن اين بخشنامه و تاكيد بر لزوم توقف اجراي آن، از جنابعالي استدعا مي شود به عنوان رييس دولت تدبير و اميد، با صدور دستور لازم به تگراني پيش آمده بر اثر اجراي اين بخشنامه كه يك ميليون كارمند دولت  و اعضاي خانواده آنان را در نگراني عميق فروبرده است، پايان دهيد.

اجرکم عند الله العزیز الحکیم

با سپاس فراروان

امضا محفوظ