نرم افزارحسابداری صدگان

سال پایه ارقام حسابهای ملی ایران ازسال ۱۳۷۶ به ۱۳۸۳ تغييريافت.

0 702

حسابداراپ

 بعد از حدود دو سال و نیم تلاش و فعالیت مستمر اداره حسابهای اقتصادی ،ارقام حسابهای ملی و رشد اقتصادی بر پایه سال ۱۳۸۳ محاسبه  و منتشر گردید.

پندار سیستم


در همین رابطه آقای اکرمی مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی طی مصاحبه با پایگاه اطلاع رسانی این بانک به سوالات مربوط به تغییر سال پایه ارقام حسابهای ملی ایران پاسخ داد :
– اقای اکرمی لطفا” در ارتباط با اهمیت حسابهای اقتصادی توضیح دهید ؟
برنامه ريزي اقتصادي و پيش بيني متغیر های کلان اقتصادی معمولاً با استفاده از مجموعه اي از آمارهاي کلان اقتصادي امکان پذير است. نظام حسابهاي ملي بخشي از اين مجموعه است که تصوير جامعي از تحولات بخش واقعي اقتصاد را ارائه مي دهد. شاخص هايي همچون توليد ناخالص داخلي ، ارزش افزوده فعاليتهاي اقتصادي ، درآمد ملي، پس انداز ملي، مصارف نهايي بخش خصوصي و دولتي، تشکيل سرمايه، خالص صادرات و واردات و ساير اقلام ملي از جمله مهمترين شاخص هايي هستند که در اين نظام آماري، تهيه شده و به منظور اهداف فوق در اختيار محققين، برنامه ريزان و سياست گذاران اقتصادي قرار مي گيرند. مطابق با استانداردهاي بين المللي، نظام حسابهاي ملي شامل    مجموعه اي منسجم و سازگار از حسابهاي کلان اقتصادي است که بر اساس مفاهيم، تعاريف، طبقه بندي ها و قواعد پذيرفته شده بين المللي تهيه مي گردد. در واقع اين نظام، چارچوبي را فراهم مي آورد که بر اساس آن تجزيه و تحليل و سياست گذاري بخش واقعي اقتصاد ميسر مي گردد.
به هنگام سازی ارقام حسابهای ملی و تدوین آن تا چه حد ضرورت دارد؟
از آنجا که آمارهاي کلان اقتصادي نقش قابل توجهي را در برنامه ريزي و سياست گذاري هاي پولي و اقتصادي ايفا مي نمايد، تهيه و تدوين آنها به عنوان يک اصل در دستور کار بانک مرکزي قرار دارد . آمار حسابهاي ملي ايران که از بدو تاسيس بانک مرکزي در اختيار کاربران داخلي و مجامع بين المللي قرار گرفته است ،به عنوان يک ابزار مهم در پيشبرد اهداف تحليلي و برنامه ريزي اقتصادي محسوب مي شود. اگرچه تدوين حسابهاي ملي با استفاده از طيف وسيعي از آمارها و داده هاي اقتصادي صورت مي پذيرد با این وجود ، همانند ساير کشورها به دلايلي که اشاره مي شود تجديد نظر و اصلاح سري زماني آمارهاي کلان اقتصادي به عنوان يک ضرورت در فرايند تهيه و ارائه آمارهاي کلان اقتصادي ديده شده و هر چند سال يکبار انجام می پذیرد. از آنجا که در ارزش گذاري اقلام توليد و مصرف حسابهاي ملي از دو گروه قيمتهاي جاري و ثابت استفاده مي شود تغيير سطح عمومي و نسبي قيمتها منجر به تغيير ساختار توليد و مصرف شده و نتيجتاً قابليت اتکاي آمارهاي تهيه شده برمبناي يک سال پايه معين کاهش مي يابد.  اين موضوع، به عنوان يکي از عوامل مهم در خصوص ضرورت تجديد نظر و اصلاح سال پايه حسابهاي ملي ايران مطرح مي شود.
– تاکنون  چند بار سال پایه ارقام حسابهای ملی تغییر کرد؟
از ابتدای تهیه و تدوین حسابهاي ملي در این بانک تاکنون ، چندین بارسال پایه مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفته است. در فرايند اصلاحات مذکور، سال پايه به ترتيب از سال ۱۳۵۳ به ۱۳۶۱، ۱۳۶۹ ، ۱۳۷۶ و اينک به سال پايه ۱۳۸۳ تغيير يافته است.  اگرچه در سطح تفصيليِ موضوع دلايل متنوعي جهت انجام اصلاحات و تجديد نظر در سال پايه مي توان ارائه نمود ،اما تغيير ساختار اقتصاد به لحاظ تغيير سطح عمومي قيمتها، حذف و اضافه شدن فعاليتهاي قديم و جديد، تغييرو تکميل پوشش آماري داده ها، تعديل و بهبود روشهاي محاسباتي، ضرورت سازگاري و هماهنگي با شاخص هاي قيمت مصرف کننده و توليدکننده مبتني بر سال پايه جديد و اصلاح طبقه بندي ها و تعاريف آماري و اقتصادي اقلام مورد محاسبه از جمله مهمترين عواملي هستند که در جريان اصلاحات مورد توجه قرار مي گيرند.
لطفا” در خصوص پوشش زمانی سری زمانی جدید ارقام حسابهای ملی  توضیح دهید.
در مجموعه اي که بر حسب سال پايه ۱۳۸۳ عرضه مي شود سري زماني اقلام تحت پوشش، شامل سالهاي ۱۳۳۸ و بعد از آن است. سري زماني مذکور به لحاظ موضوع اصلاحات و تجديد نظر به دو دورة زماني ۱۳۸۲-۱۳۳۸ و ۱۳۸۳ به بعد قابل تقسيم است. با توجه به شرايط دسترسي به مجموعه وسيعي از اطلاعات مورد نياز، اقلام حسابهاي ملي که براي سالهاي ۱۳۸۳ به بعد تهيه شده اند بر حسب روشهاي مستقيم و با استفاده از آخرين آمار و اطلاعات موجود مورد تجديد نظر و اصلاح قرار گرفته اند. در مقابل، به دليل محدوديت هاي آماري و بعد زماني، اصلاحات به عمل آمده در خصوص اقلام حسابهاي ملي در دوره زماني ۱۳۸۲-۱۳۳۸ به اقتضای هر بخش و متغیر بر حسب روشهاي آماري ، رياضي وبا اتکا بر نرخ هاي رشد و سهم اجزا از گروه هاي مورد محاسبه در مجموعه حسابهاي منتشره پيشين ، صورت گرفته است.  در فرايند فوق الذکر علاوه بر تجديد نظر در سال پايه، اقلام تهيه شده بر حسب قيمتهاي جاري نيز به لحاظ پوشش آماري داده ها، تعديل روشهاي محاسباتي و ساير ملاحظات، مورد اصلاح و تجديد نظر قرار گرفته اند.
حسابهاي ملي ايران بر مبناي سال پايه ۱۳۸۳ دارای چه ویزگیهایی است؟
مجموعه حسابهاي ملي ايران که بر مبناي سال پايه ۱۳۸۳ تهيه شده است ،تصوير به هنگام تري از فعاليتهاي بخش واقعي در دو زمينه توليد و مصرف ارائه مي نمايد. در بخش توليد که شامل گروه هاي کشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن و خدمات مي شود ،ارزش توليد، هزينه واسطه و ارزش افزوده۵۳ فعاليت اقتصادي به تفکيک، مورد اصلاح و بازبيني قرار گرفته و نهايتاً توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي کشور بر مبناي سال پايه ۱۳۸۳ محاسبه شده است. از سوي ديگر، در حوزه تقاضاي اقتصاد، اقلام هزينه اي اقتصاد که عمدتاً شامل هزينه هاي مصرف نهايي بخش خصوصي و دولتي، تشکيل سرمايه ثابت ناخالص، خالص صادرات و واردات کالاها و خدمات، نتيجه رابطه مبادله بازرگاني و تغيير در موجودي انبار مي شود به تفصيلي ترين شکل ممکن مورد بازبيني و تجديد نظر قرار گرفته اند.
–  لطفا برنامه های آتی بخش اقتصادی را تشریح نمائید ؟
اگرچه بازبيني انجام شده در خصوص سال پايه جديد، طيف وسيعي از اقلام آماري حسابهاي ملي ايران را دربر گرفته است، اما به لحاظ همبستگي ساير آمارهاي مرتبط با آمار بخش واقعي اقتصاد، ضروري است نتايج حاصل از اصلاحات به عمل آمده در ساير حوزه هاي مرتبط نيز اعمال گردد. بنابراين، با انتشار مجموعه جديد از حسابهاي ملي ايران که بر مبناي سال پايه ۱۳۸۳ تهيه شده است ساير مجموعه هاي آماري همچون حسابهاي ملي فصلي، موجودي سرمايه، حساب جريان وجوه، توالي حسابهاي ملی  مبتني بر SNA1993، شاخص هاي بهره وري و نسبت فزاينده سرمايه به توليد نيز مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
بی تردید فرايند تجديد سال پايه و اصلاحات حسابهاي ملي مستلزم جمع آوري طيف وسيعي از داده هاي تفصيلي و مورد نياز است ، اما به لحاظ مهيا بودن شرايط آماري اميد مي رود مجموعه جديد حسابهاي ملي برمبناي سال پايه ۱۳۹۰ در آينده اي نزديک تهيه و در اختيار عموم قرار گيرد. همچنین با توجه به تغییر سال پایه تورم به سال ۱۳۹۰ و نظر به اینکه تغییرات انجام شده در مطالعه اخیر قابل تعمیم به سال پایه جدید است ، در نظر است تا بلافاصله بعد از تکمیل ملحقات آماری موصوف و با دریافت نتایج تفصیلی اطلاعات مورد نیاز از بخش آماری بانک و در فاصله زمانی کمتری ، سال پایه مجددا  تجدید نظرشده وبه سال ۱۳۹۰ ارتقا یابد.
بديهي است تهيه و تدوين چنين مجموعة مهمي از حسابهاي کلان کشور جز با همت و همکاري بسياري از دستگاههاي اجرايي و رسمي کشور، سازمانها، وزارتخانه ها، شرکتهاي دولتي و خصوصي و نهايتاً کليه نهادهايي که به نحوي از انحاء مسئوليت تهيه بخشي از آمارها و داده هاي اقتصادي را به عهده دارند امکان پذير نبوده و از مشارکت فعال تمامي دست اندرکاران نظام آماري کشور تقدير و تشکر مي گردد. همچنین ازتمامی همکاران ساعی و پرتلاش خود در اداره حسابهای اقتصادی که در انجام این مهم طی چندسال گذشته تمامی مساعی خود را بکار گرفته و  مدیریت محترم آن اداره کمال تشکر و سپاس را دارم.
اميد است مجموعه حاضر بستر مناسبي را به منظور رفع نيازهاي مرتبط با امور برنامه ريزي، پيش بيني و سياست گذاري اقتصادي و نيز ارتقاي هر چه بيشتر حسابهاي کلان اقتصادي فراهم آورد.
برای دسترسی به سری زمانی حسابهای ملی ایران(۱۳۹۱-۱۳۳۸) بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ اینجا را کلیک کنید.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.