زیرساخت های لازم برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده فراهم نيست.
محمود شکری در گفت وگوبا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درباره علت مقاومت صنف طلافروشان در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، گفت: اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از مهرماه سال ۸۷ آغاز شده است اما باید پذیرفت زیرساخت های اجرای صحیح این قانون از سوی سازمان امور مالیاتی فراهم نیست.
نماینده مردم تالش، رضوان‌شهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان امور مالیاتی باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا زیرساخت های اخذ مالیات بر ارزش افزوده در تمام صنوف را فراهم کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: یکی از لازمه‌های اخذ مالیات بر ارزش افزوده وجود صندوق‌های فروش الکترونیکی است بطور مثال اگر طلا فروشی، یک قطعه طلا را به فروش رساند باید جزئیات این فروش از طریق صندوق فروش مغازه به اطلاع سازمان امور مالیاتی برسد تا این سازمان بتواند مالیات بر ارزش افزوده را بطور دقیق محاسبه کند.
شکری تصریح کرد:در قانون پنجم توسعه برای شفاف شدن درآمدهای مشمول مالیات، اصناف و بازاریان مکلف شده اند که به صندوق فروش تجهیز شوند اما این مهم تاکنون انجام نشده است بنابراین وزارت صنعت باید به این وضع رسیدگی کنند.
این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: در صورت فراهم شدن زیرساخت های لازم اخذ مالیات بر ارزش افزوده از فرارهای مالیاتی جلوگیری می شود.
وی ادامه داد: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای تمامی صنوف باید اجرایی شود و صنوف طلا فروشان و آهن فروشان و یا هر صنف دیگری نمی تواند از این قانون خود را مجزا بدانند.
شکری افزود: البته اعتراض برخی از طلافروشان به نحوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده است یعنی عنوان می کنند به دلیل نبود سیستم الکترونیکی مشخص تنها از برخی از طلا فروشان این مالیات اخذ می شود که این موضوع باعث می شود قیمت فروش طلا این مغازه ها بالا برود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان شده که این نوع مالیات از فروش کالا اخذ شود بنابراین اینکه برخی از طلا فروشان عنوان می کنند این مالیات باید تنها از اجرت طلا اخذ شود قابل قبول نیست.
