عدم مغايرت طرح بیمه بیکاری با قانون اساسی
فقط ۲۰ درصد از بیکاران در سال جاری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار مي گيرند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم معتقد است طرح «بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار» با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرتی ندارد.
«محمد اسماعیل سعیدی» با اشاره به تشخیص شورای نگهبان مبنی بر مغایرت ماده ۱۱ این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی، به ایلنا گفت: شورای نگهبان معتقد است طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار برای دولت هزینه بر است اما با توجه به رقمی که در بودجه سال جاری برای این طرح در نظر گرفته شده، هزینه جدیدی به دولت تحمیل نمی‌شود.
گفتنی است ماده ۱۱ طرح یاد شده صراحت دارد «حق بیمه بیکاری به میزان چهار درصد مزد بیمه شده می‌باشد که یک درصد از آن توسط دولت تامین و پرداخت خواهد شد».
همچنین اصل ۷۵ قانون اساسی می‌گوید «طرحهای قانونی و پیشنهاد‌ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
در همین رابطه، «محمد رضا‌پور ابراهیمی» عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس نهم روز گذشته گفته بود «۲هزار میلیارد تومان در بودجه سال ۹۳ برای پرداخت بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است».
آقای سعیدی در ادامه بیان کرد: ایراد دیگر شورای نگهبان، ناتوانی دولت و سازمان تامین اجتماعی برای پوشش همه بیکاران بود که با اصلاحات انجام گرفته روی این طرح، قرار شد فقط ۲۰ درصد از بیکاران در سال جاری تحت پوشش بیمه بیکاری قرار بگیرند.
به گفته این نماینده مجلس نهم، ساز و کار تعیین این ۲۰ درصد در آیین نامه اجرایی طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار که توسط سازمان تامین اجتماعی نوشته می‌شود، تعیین خواهد شد.
وی با اشاره به جدولی که در طرح یاد شده آمده و سقف بازه زمانی پرداخت حق بیمه را برای مجردین تا شش ماه و برای متاهلین تا ۱۰ کاهش داده است، تاکید کرد این جدول نیز به درخواست شورای نگهبان از طرح حذف شده است و سقف پرداخت حق بیمه در آیین نامه اجرایی سازمان تامین اجتماعی مشخص خواهد شد.
سعیدی افزود: بیمه بیکاری در کلیه کشورهای توسعه یافته بر قرار است و ساز و کار‌های مشخصی هم دارد که این ساز و کار‌ها ضمانت اجرایی پرداخت مقرری بیمه بیکاری به همه مشمولین است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم در پایان اظهار کرد: در یکی از کشورهای توسعه یافته، فردی که سه بار برای شغل‌های متفاوتی معرفی شود و هر سه بار اخراج شود دیگر مشمول بیمه بیکاری نمی‌شود. بنابراین باید علاوه بر تلاش برای گسترش چتر حمایتی این بیمه از سوء استفاده از آن جلوگیری شود.
