تاملي ديگر به آثار مالياتي استاندارد سرمايه‌گذاري‌ها
عباس وفادار
حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري
بخش پایانی :
۲. بنا به دلايل زير، مقايسه سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله با تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت و مشمول ماليات دانستن آن به لحاظ عدم انطباق با مفاد آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور صحيح نيست زيرا:
۲.۱. از اساس شناسايي سود تحقق يافته حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله، چه به لحاظ استانداردهاي حسابداري و چه به لحاظ قانون ماليات‌هاي مستقيم، داراي ماهيتي متفاوت از شناسايي مازاد تحقق‌نيافته ناشي از تجديد ارزيابي است و تلقي آثار مالياتي يكسان براي اين دو موضوع كه داراي ماهيت متفاوتند، صحيح نبوده و در حكم قياس مع‌الفارق است.
۲.۲. اساسا مازاد تحقق نيافته ناشي از تجديد ارزيابي كه در اجراي استانداردهاي حسابداري در حساب‌ها شناسايي مي‌شود، مشمول ماليات نيست و به استناد هيچ يك از مفاد قانون ماليات‌هاي مستقيم نمي‌توان آن را مشمول ماليات دانست.
۲.۳. ماده ۱۷ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي كشور، افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها را از شمول ماليات، معاف دانسته است و آن هم به اين دليل است كه به موجب ماده ۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، افزايش سرمايه مشمول ماليات حق تمبر ۲ در هزار است. به عبارت ديگر، اين قانون در مورد اين كه تجديد ارزيابي به تنهايي مشمول ماليات مي‌شود، حكمي صادر نكرده‌است. بر اين اساس، و به موجب اصل ۵۱ قانون اساسي و نيز ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم، تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي استانداردهاي حسابداري، مشمول ماليات نيست و رويه سازمان امور مالياتي در اخذ ماليات از اين بابت، فاقد هر گونه استناد قانوني است كه در اين مورد در نوشتاري با عنوان «تجديد ارزيابي و آثار مالياتي» كه در روزنامه وزين دنياي اقتصاد مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۸ منتشر شده، به تفصيل بحث كرده‌ام.
با توجه به استدلالات پيش گفته، پر‌واضح است كه سود حاصل از افزايش ارزش سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله جاري كه قبل از فروش اين سرمايه‌گذاري‌ها شناسايي مي‌شود، نبايد مشمول هيچ گونه مالياتي از جمله ۲۵ درصد ماليات موضوع ماده ۱۰۵ قانون ماليات‌هاي مستقيم شود، بنابراين بار ديگر تاكيد مي‌شود به‌منظور پيش‌گيري از تفسير متناقض ماموران مالياتي، ضرورت دارد شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري و سازمان بورس اوراق بهادار، از هم‌اكنون صدور بخشنامه‌اي را از سوي سازمان امور مالياتي كشور در اين مورد خواستار شوند.
منبع : دنياي اقتصاد
