صورت معاملات فصلي و رعايت حقوق موديان
ماده ۱۶۹ مکرر از جمله مواد قانون مالياتها است که در راستاي اجراي قوانين مالياتي و رعايت حقوق موديان ، بسط و گسترش عدالت مالياتي و در نهايت افزايش رضايتمندي موديان و تحقق عدالت اجتماعي به طور عام تاثير بسزايي دارد. طبق ماده ۱۶۹ مکرر سازمان امور مالياتي کشور مي تواند براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کند و اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند.
عدم صدور صورت حساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود. در حال حاضر با تمهيداتي که سازمان امور مالياتي کشور در راستاي تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايتمندي موديان مالياتي فراهم کرده است اين افراد ديگر نيازي به مراجعه حضوري به اداره مالياتي ندارند و مي توانند در منزل ، محل کار و يا هر جاي ديگر که به يک رايانه و اينترنت دسترسي داشته باشند به راحتي و در هر ساعتي از شبانه روز با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمايند. کارشناسان معتقدند با اجرايي کردن ماده ۱۶۹ مکرر ، بسياري از دستاوردهاي مثبت و ارزشمند به کمک جديدترين فناوري هاي روز دنيا به دست مي آيند . از جمله مزاياي اجراي آن آسان شدن ارسال فهرست معاملات در هر ساعت از شبانه روز و با هر بعد مسافت ، جلوگيري از هدر رفتن زمان با کاهش تردد به حوزه هاي مالياتي ؛ بالا رفتن ضريب اطمينان در ارسال فهرست معاملات خريد و فروش توسط فعال اقتصادي مي باشد که اين امر به دليل عدم دخالت اشخاص ديگر در درج مطالب باعث مي شود ضريب اشتباه به صفر رسيده و متعاقبا انعکاس آن در پرونده هاي مالياتي براي رسيدگي درآمد و تشخيص ماليات از مطالبه ماليات مضاعف و يا درج ارقام خريد و فروش براي ديگران جلوگيري مي شود که اين مهم کاهش مراجعه به هيات هاي حل اختلاف مالياتي را در پي خواهد داشت.
منبع : سازمان امورمالیاتی
