نقش شماره اقتصادي در تعيين ماليات
ازآنجاييکه مودي مداري و ضرورت تمرکز بر تامين نيازمندي ها و انتظارات موديان در چارچوب قانون، به عنوان يک ارزش کليدي براي سازمان محسوب مي شود.
بر همين اساس دستگاه مالياتي همواره تلاش دارد رضايت موديان را از طريق تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات تامين نمايد.
بدون ترديد اطلاعات و اسناد و مدارک فعالان اقتصادي يکي از مهمترين ابزارهايي است که ماموران تشخيص مي توانند با استفاده از آنها ماليات موديان را تعيين نمايند. از اين رو براي آنکه صورت حسابها از صحت و دقت بيشتري برخوردار گردند قانون گذار فعالان اقتصادي را مکلف نموده است که شماره اقتصادي تخصيصي به انها را بر روي اسناد مذکور درج نمايند.
نظر به اينکه ضرورت تغيير و تحول در بخش مالياتي که از حدود سي سال پيش، موجب پيدايش نظرات اصلاحي در حوزه هاي سياست گذاري و اجرا گرديد بر همين اساس در حوزه اجرايي تلاشهاي زيادي در ارتباط با جمع آوري اطلاعات معاملات موديان با نگرش سيستمي صورت گرفت که مهمترين دستاورد آن پديده اي به نام شماره اقتصادي بود که پس از مرحله واحد يابي (شناسايي) به عنوان مبنايي واقعي براي مطالبه و تشخيص ماليات تلقي گرديد. به همين منظور اوايل دهه هفتاد تصميم گرفته شد با اختصاص يک شماره منحصر به فرد (UNIQUE) به موديان، ضمن ثبت مشخصات هويتي آنان، عمليات مالي و فعاليتهاي اقتصادي انها پيگيري و نتايج حاصل در فرآيند مطالبه و وصول ماليات از اشخاص حقوقي و سپس اشخاص حقيقي به کار گرفته شود.
براي حصول به اين هدف در وهله نخست وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام داشت، انجام معاملات از يک سطح معين به بالا مستلزم شماره اقتصادي بوده، بدين ترتيب عملاً شماره مذکور وارد فرآيند معاملات بازار و عمليات بخش مالياتي گرديد. شماره اقتصادي، به شماره منحصر به فردي اطلاق مي گردد که توسط سازمان امور مالياتي کشور براي هر يک از فعالان اقتصادي اعم از حقيقي و حقوقي، ايراني و خارجي اختصاص داده مي شود که مشخصات آن عبارت است از:
– منحصر به فرد بودن
– قابلت تميز دادن اشخاص حقيق و حقوقي از يکديگر
شماره اقتصادي عبارت است شماره اي منحصر به فرد که براي ثبت اطلاعات مربوط به عمليات و معاملات موديان و هم چنين دريافت و جمع بندي اطلاعات بدست آمده براي استفاده در مطالبه و وصول ماليات،مورد بهره برداري قرار مي گيرد، بررسيها و مطالعات اوليه نشان مي دهد که اولويتهاي کاربردي شماره اقتصادي که مدنظر سازمان امور مالياتي کشور بود مراعات نگرديد زيرا همانطور که قبلا نيز اشاره گرديد هدف اصلي از اجراي اين طرح شناسايي کليه موديان حقيقي و حقوقي با يک شماره منحصر به فرد مي باشد. در حالي که نه تنها اين هدف تحقق پيدا نکرد بلکه وسيله اي براي تخلف دارندگان آن نيز فراهم نمود.
بي شک مواردي چون، عدم نظارت لازم براي اجراي شماره اقتصادي، ضعف قانوني و مقررات پشتيباني کننده موضوع کاربرد موثر شماره اقتصادي، به هنگام نبودن شماره اقتصادي و… پروژه شماره اقتصادي را با چالش ها و معضلاتي مواجه نمودند که در نهايت به کنار گذاشتن موقت اين طرح منجر گرديد. در ذيل به برخي از مهمترين موانع اين پروژه اشاره مي شود:
۱- استفاده از شماره اقتصادي ديگران در معاملات و عدم مواجهه قانوني و عملي موثر با آن
۲- تقلبات و جعل شماره هاي اقتصادي
۳- ايجاد زمينه هاي خريد و فروش شماره اقتصادي
۴- گسترش زمينه هاي سوء استفاده هاي اداري
از آنجائيکه ماده (۲۱۹) قانون مالياتهاي مستقيم، شناسايي موديان را از اهم وظايف سازمان امور مالياتي کشور دانسته است و نيز ماده(۱۶۹) مکرر قانون مذکور به سازمان امور مالياتي مجوز صدور کارت اقتصادي که شامل شماره اقتصادي مي باشد، را داده است نظر به اينکه اصولاً شناسائي موديان مالياتي علاوه بر شناسايي هويتي و مکاني، شناسايي فعاليت اقتصادي آنان را نيز در بر مي گيرد. هدف از اجراي اين پروژه، تحقيق، طراحي و پياده سازي شماره منحصر به فرد براي موديان است تا با کمک آن سازمان امور مالياتي بتواند کليه فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي را فارغ از موقعيت جغرافيائي و منابع مالياتي رديابي نمايد.
پس از بيان کليات و تعاريف شماره اقتصادي در ذيل به اهم اهداف کاربردي شماره اقتصادي اشاره مي شود:
– پديد آمدن امکان ثبت نام موديان و در نتيجه افزايش سطح خوداظهاري
– امکان ايجاد ارتباط مودي با سيستم مکانيزه مالياتي از طريق شماره شناسائي و امضاء ديجيتالي
– برقراي ارتباط بين فعاليتهاي مختلف اقتصادي هر مودي و مشخص نمودن سر جمع درآمدهاي هر مودي
– پديد آمدن امکان رديابي موثرتر فعاليتهاي اقتصادي و جلوگيري از فرار مالياتي
– پديد آمدن امکان ارائه خدمات مالياتي بصورت الکترونيکي و در نتيجه افزايش سطح رضايت مندي موديان
بطور کلي در جهت بهره گيري از ابزار الکترونيکي و رايانه در بخش هاي مختلف مالياتي و حرکت به سمت ايجاد سيستم اطلاعات مالياتي، بعد از شناخت و تعيين نيازها و مشخص نمودن اهداف طرح، مي بايست نسبت به طراحي سيستم هاي اطلاعاتي و عملياتي مالياتي و ارتباط بين آنها اقدام نمود.
ضمناً پايه و اساس کليه سيستمهاي اطلاعاتي و فرآيند عمليات مالياتي متکي به عناصري است که هدف سيستم در حول عناصر مذکور مي باشد. در سيستم هاي مالياتي عنصر اصلي، موديان مالياتي مي باشند لذا ضروري است در راستاي يکپارچه سازي و بعنوان پيوند دهنده اجزا سيستم به هريک از موديان شماره منحصر به فردي تخصيص يابد.
شايان گفتن است که هدف و کاربرد شماره اقتصادي در سيستمهاي مدرن مالياتي در وهله نخست افزايش وصولي نبوده بلکه محوريت اين پروژه براساس سازماندهي سيستمي موديان و ايجاد نظم وانضباط در نحوه ارتباط منطقي بين بخشهاي مختلف سازمان و پرونده هاي مالياتي استوار مي باشد.
در نهايت اين نظم و طراحي سيستمي، در صورت اجراي صحيح، منجربه افزايش وصولي و اجراي عدالت مالياتي نيز مي گردد. مهمترين کاربردهايي که براي شماره اقتصادي مي توان در نظر گرفت بشرح ذيل است:
– شناسائي کليه فعالان اقتصادي اعم از حقيقي و حقوقي با يک شماره منحصر به فرد و پيگيري آنان
– ثبت کليه فرايندهاي مالياتي مربوط به هر فعال اقتصادي با شماره اقتصادي منحصربه فرد
– استفاده از شماره اقتصادي بعنوان کليد ذخيره و دسترسي به اطلاعات فرايندهاي دستي براي تبديل به اطلاعات مکانيزه
– ثبت اطلاعات مربوط به عمليات و معاملات فعالان اقتصادي با اين شماره و دريافت و جمع بندي اطلاعات معاملاتي موديان براي استفاده در مطالبه و وصول ماليات
از آنجائيکه هدف نهايي از شناساي فعالان اقتصادي، مطالبه ماليات قانوني بصورت عادلانه از ايشان مي باشد و اين امر جز در سايه شناسائي کامل و دستيابي اطلاعات دقيق فعالان اقتصادي ممکن نمي گردد.
لذا اجراي پروژه شماره اقتصادي بسيار راه گشا بوده و ضمن آنکه مي تواند به تحقق درآمدهاي مالياتي کمک نمايد در رضايت مندي هر چه بيشتر موديان مالياتي نيز موثر واقع گردد.
منبع : سايت سازمان امورمالياتي
