تشریح چگونگی افزایش حقوق کارمندان
سخنگوی دولت درپاسخ به پرسشی درباره تاکید قانون بر افزایش حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم و اینکه آیا دولت همان افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را اعمال می‌کند، تاکید کرد: «همان‌طوری که در جلسات قبل هم اطلاع‌رسانی شده و در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ هم تصریح شد، این افزایش ۱۸ درصد است؛ ولی همان‌طور که در قانون وجود دارد، باید افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد. دولت از یکسو تلاش می‌کند نرخ تورم را تقلیل دهد تا قدرت خرید همه آحاد و از جمله کارکنان حفظ شود و از سوی دیگر تلاش می‌کند با افزایش حقوق، بخشی از کاهش قدرت خرید ناشی از تورم را جبران کند. این دو کار را دولت در سال ۱۳۹۳ در حال انجام هست و در دستور کار قرار داده است.»
کنایه سخنگو به مجری تلویزیون
نوبخت با بیان اینکه امیدواریم پیش‌بینی ما به صورت واقع‌بینانه تحقق پیدا کند و نرخ تورم پایین بیاید، به کاهش ۳/۷ درصدی بودجه نسبت به سال گذشته اشاره کرد و گفت: «این یعنی دولت در شرایطی که منابع در اختیارش در سال جاری هفت درصد کاهش داشته، تلاش کرده‌است در راستای افزایش قدرت خرید یا جلوگیری از کاهش قدرت توانایی خرید کارکنان، حقوق را ۱۸ درصد افزایش دهد. افزایش حقوق کارمندان به اندازه نرخ تورم در توان دولت نیست، پیش از این اعلام کردم و الان هم تکرار می‌کنم که ما از این بابت بسیار شرمنده‌ایم که نمی‌توانیم قدرت خرید کارکنان دولت را بیشتر از این افزایش دهیم؛ گرچه مجری محترمی در رسانه ملی این را به مسخره گرفت؛ ولی ما همچنان خودمان را شرمنده مردم می‌دانیم و دلمان می‌خواهد که بتوانیم نسبت به افزایش واقعی قدرت خرید مردم اقدام کنیم.»
او با بیان اینکه باید قبول کنیم که توان مالی دولت برای افزایش میزان حقوق در شرایطی که میزان منابع کاهش پیدا کرده، بیشتر از ۱۸ درصد نیست، اضافه کرد: «براساس بند ب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر افزایشی که به‌طور سنواتی از سوی دولت انجام می‌شود، در دستگاه‌هایشان صرفه‌جویی داشته باشند و با این صرفه‌جویی نسبت به افزایش حقوق اقدام کنند؛ یعنی انتظار مسوولان دولتی این است که همراه با افزایش حقوق و مزایا، از آن‌سو بهره‌وری هم افزایش پیدا کند. اگر دستگاهی بتواند بهره‌وری‌اش را افزایش دهد و صرفه‌جویی کند، همه آن را می‌تواند به افزایش حقوق تخصیص دهد؛ یعنی اگر دستگاه‌ها ۲ یا ۳ درصد صرفه‌جویی داشته باشند، حتی می‌شود بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق کارمندانش اقدام کند؛ اما اینکه همه افزایش حقوق‌ها معطوف به این باشد که از کانال افزایش حقوق مستقیم از بودجه عمومی اقدام کنیم و از راهکارهای دیگری حقوق افزایش پیدا نکند، انتظار معقولی نیست. بنابراین دستگاه‌ها می‌توانند حتی بیش از نرخ تورم هم نسبت به افزایش حقوق و مزایای کارکنانشان اقدام کنند.»
منبع : دنیای اقتصاد
