نکاتی چند پیرامون نرخ تورم
تورم عموماً به معنی افزایش مداوم و مستمر سطح عمومی قیمت ها در نظر گرفته میشود. رشد شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي (نرخ تورم) در مناطق شهري ايران معيار سنجش تغييرات قيمت کالاها و خدماتي است که توسط خانوارهاي شهرنشين ايراني به مصرف مي رسد. اين شاخص به عنوان وسيله اي براي اندازه گيري سطح عمومي قيمت ها، يکي از بهترين معيارهاي سنجش قدرت خريد داخلي پول کشور بشمار مي رود. مروری بر این شاخص از ابتدای سال ۱۳۹۱ به بعد یافته های ذیل را بیان می کند:
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در پايان اسفند ماه سال ۱۳۹۰(ابتداي فروردين ماه ۱۳۹۱) برمبنای سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ در سطح ۴/۱۱۰ بود که در پايان مردادماه ۱۳۹۲ به عدد ۷/۱۷۳ رسید. بنابراين شاخص تورم در مدت ۱۷ ماه مذکور، ماهانه به طور متوسط ۹/۲ درصد رشد داشته است. پس از مرداد ماه ۱۳۹۲ به طور قابل ملاحظه ای از آهنگ رشد این شاخص کاسته شده است بطوریکه رشد ماهانه شاخص مذکور در ماههاي شهريور، مهر و آبان ۱۳۹۲ به طور متوسط به ۳/۱درصد رسيده است.
بررسي تغییرات شاخص فوق نشان مي دهد که بیشترین تغییر شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در هر ماه نسبت به ماه قبل در بهمن ماه ۱۳۹۱ با ۳/۵ درصد اتفاق افتاده است. درصد تغيير مذکور در خرداد ماه ۱۳۹۲ معادل۴/۳ درصد و در ماه هاي شهريور، مهر و آبان به ترتيب ۷/۱ درصد، ۲/۱ درصد و ۰/۱ درصد بوده است. این رخ داد نشانگر آن است که اقتصاد به توفیقاتی دست یافته و توانسته است با ايجاد ثبات نسبی، آرامش قابل ملاحظه ای را در بازار کالاها و خدمات مصرفي فراهم کند.
بانک مرکزی در جهت دستیابی به ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملي در ۱۰۰ روز اول خدمتگذاری دولت یازدهم سعی بر این داشته است که با اتخاذ سياست هاي اصولي و ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز از شدت انتظارات تورمی که یکی از عوامل موثر بر تورم است، بکاهد. لذا کاهش نرخ تورم که یکی از شاخص های مهم در ارائه تصویر وضعیت عملکرد اقتصاد می باشد، نشان می دهد که وضعیت اقتصاد کلان رو به بهبود است .
جدول وضعيت تغييرات شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران درماه هاي مختلف سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ را نشان مي دهد.
منبع : سايت بانك مركزي
